كتاب العروض لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج تحقيق سليمان أحمد أبو ستة

 مخطوطة كتاب العروض للزجاج المحفوظة في مكتبة السليمانية باستانبول وهي ضمن مجموع برقم 1834 مكتبة جار الله أفندي

كتاب العروض

لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج

تحقيق

سليمان أحمد أبو ستة

رجب – رمضان 1425هـ / سبتمبر- نوفمبر 2004م

بين يدي الكتاب :

كان د. نهاد محمد جتن عام 1978م أوّل من نبّه إلى وجود مخطوطة لكتاب العروض للزَجّاج برقم 1834/ 4 في مكتبة جار الله أفندي باستانبول[1][1]. ثم ما لبث أن صدر كتاب " نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا " للدكتور رمضان شِشِن عام 1980 م لنجده قد تضمّن وصفا مُقتضَبا لكتاب العروض هذا، مبيّنا مكان وجوده وعدد صفحاته[2][2] . والجدير بالذكر هنا أن بروكلمان وفؤاد سزكين لم يُنبّها إلى هذا المخطوط في كتابيهما، لذا فقد بقي كتاب الزجاج مجهولا حتى صدور مقال د. جتن وكتاب د. ششن المشار إليهما .

ثم حينما سنحت لي فرصة للسفر إلى استانبول ، حرصت على أن يكون أول عمل لي فيها زيارة مكتبة السليمانية لأطلع على هذا الكتاب النادر . وحالما وصلت إلى مبناها الذي يفوح بعبَق التاريخ، وغير بعيد منه مسجد الخليفة العثماني سليمان القانوني، أبديت رغبتي في رؤية الكتاب والموافقة على تصويره، فتفضل مدير المكتبة الدكتور نوزات قايا Nevzat KAYA مشكورا بإهدائي نسخة مصوّرة من المخطوط على اسطوانة مُدمجة عالية الوضوح والدقّة، ومكّن لي الاطّلاع على المجموع الذي يضمّه . وبعد أن درست الكتاب دراسة كافية ، صحّ لديّ العزم على الُمضيّ في تحقيق هذا الأثر القديم .

إن أهميّة هذا المخطوط تنبع من كونه أقدم كتاب شبه كامل في علم العروض يصلنا حتى اليوم ، فكتاب العروض للأخفش الذي يسبقه بنحو قرن من الزمان قد وصلنا وفيه خرم أخلّ بالجزء الأعظم منه[3][3]. وأما هذا الكتاب فهو ، على الرغم من تصرّف الناسخ بالاختصار فيه حينا وحذف بعض أجزائه حينا آخر ، يعطي صورة كافية لجهود الزجّاج في هذا العلم الذي تتبع فيه خُطى الأخفش ، ومن ثَم حمل لواء تطويره من بعده تلميذه النابه أبو الحسن العروضي فيما جاء في كتابه في العروض .

ولعلّ هذا أن يشفع لنا في تجاوزنا لكافة المحاذير المتعلقة بالإقدام على تحقيق النسخة الواحدة ولا سيما إذا لم تكن كاملة كنسختنا هذه ، إلا أنها تُعدّ من نوادر المخطوطات في العالم ، وهي ، بالإضافة إلى ذلك ، تقترب بنا أكثر من غيرها إلى البدايات الأولى في البحث العروضي بعد الخليل .

المصنّف :

هو أبو إسحاق إبراهيم بن السَريّ الزَجّاج ، وهذا هو اسمه الكامل كما نقرأه في مقدّمات كُتبه . غير أن بعض المترجمين يضيف اسم سَهل جدّا له[4][4] ، وبعضهم يرى أن اسم أبيه محمّد بن السَرِيّ[5][5]، ولا يوجَد ما يؤيّد قول كل فريق، كما لا نرى فيما أضيف أو تغيّر من اسم أبيه أو جدّه كبير فائدة ؛ فلم يكونا معروفين ولم نر لهما أي دور في تنشئته .

وأما الزجاج فلقب اختصّ به لعمله منذ صغره في خَرْط الزجاج فكان يستعين بهذا العمل على قُوت يومه وينفق منه على تعليمه ، وهذا يعطينا فكرة عابرة ، وإن كانت ذات دِلالة ، عن نشأته المتواضعة بالجانب الغربيّ من بغداد حيث كان يقطن في موضع يقال له الدُوَيْرة[6][6] .

أخذ الزجّاج اللغة والنحو الكوفيّ في مستهل حياته عن ثَعلب ، ثم لم يلبث أن تحول إلى المذهب البَصريّ بعد أن التقى بالمُبَرِّد وعرَف مبلغ علمه الغزير فأراده أن يتولّى تعليمه ، قال : " وكان لا يعلّم مجّانا ، وكان لا يعلّم بأجرة إلا على قدرها . فقال : أي شيء صناعتك ؟ فقلت : أخرُط الزجاج ، وكَسْبي كلّ يوم دِرهَم ونِصف ، وأريد أن تُبالغ في تعليمي وأنا أشرُط أن أعطيك كل يوم درهما أبدا إلى أن يفرّق الموت بيننا ، استغنيتُ عن التعليم أو احتجتُ إليه ، قال : فلَزِمتُه وكنتُ أخدُمه في أموره ومع ذلك أعطيه الدرهم فنَصَحني بالعلم حتى استَقْلَلْتُ .. "[7][7].

وقد عمل الزجاج بعد استِقلاله معلّما نحويّا لأولاد بعض الأكابر من الصَراة [8][8]، وكان مَردّ ذلك إلى توصية من المبرد الذي طُلِب منه تدبير معلّم يثق بقدراته ، وبعد مدة سنحت له فرصة أفضل لمّا طَلب عُبيد الله بن سليمان، وزيرُ المعتضِد، مؤدّبا لابنه القاسم فلم يجد المبرد من هو أكثر كفاءة من الزجّاج ليتولّي هذه المهمّة ، فاستدعاه وكان ذلك سبب غِناه كما روى تلميذه ابن دَرَسْتَوَيْهِ[9][9] .

كان الزجاج من أهل الدِين والفضْل ، حسَن الاعتقاد ، جميل المَذهب[10][10] ، وكان يُعدّ أيضا من أهل العِلم بالأدب والدين المتين[11][11] . وقد عَلَت منزلته عُلوّا كبيرا حين كلّفه القاسم بتوجيه من الخليفة المعتضد ليقوم بتفسير كتاب جامِع النطق ، فأدّى المهمّة على أكمَل وجْه ونال بذلك التفسير استحسان الخليفة " وصار له به رِزق في الفُقهاء، ورزق في النُدماء "[12][12] .

ولا بد أن النجاح الذي أصابه الزجاج في صلته بالوزراء والخلفاء وما نتج عنه من اتساع في رزقه قد أوْغَر صدور حاسديه عليه مما جعل البعض يلفّق روايات ظلّ يتناقلها المؤرخون والباحثون إلى يومنا هذا بلا تدبّر في صحّتها أو تحقيق في أصلها. وبعض هذه الروايات تصِم الزجاج بالكسْب غير المشروع ، وبعضها تنقُل عنه أشياء من السُخف الذي لا يُتصوّر من عالم في مثل مكانتة . وقد أحسّ بعض الباحثين المحدَثين بمدى الغُبن الذي لحق بسِيرة الزجاج من جراء التخليط في هذه الروايات فتصدّى على مدى بحثين شاملين إلى تفنيدها عبر التحقق من أصلها ، وأثبت بما لا يقبل الشك زيف هذه الادعاءات ، وبيّن حقيقة نوايا مخترعيها[13][13] .

توفي الزجاج سنة 311 هـ استنادا إلى أرجح الروايات ، ومن أشهر تلاميذه أبو بكر ابن السرّاج (ت 316 هـ) وأبو العباس بن وَلاد (ت 332 هـ) ، وأبو جعفر بن النحّاس (ت 338) ، وأبو القاسم الزجّاجي (ت 340 هـ) ، وأبو الحسَن العروضي ( ت 342 هـ ) ، وأبو محمد بن دَرَسْتَويهِ ( ت 347 هـ ) ، وأبو سعيد السِيرافي ( ت 368 هـ ) ، وأبو علي القالي (ت 356 هـ) ، وأبو علي الفارسي ( ت377 هـ) ، وغيرهم .

كتبه :

صنّف الزجاج ما يربو على عشرين كتابا ضاع أكثرها ولم يصلنا منها إلا القليل . وقد عرفنا من هذا الكتب ما يلي :

1- كتاب ما فُسّر من جامع المَنطِق[14][14] ، عُمل خِصّيصا للخليفة المعتضد[15][15] .

2- كتاب معاني القرآن[16][16]، ذكره ابن الأنباري باسم المعاني في القرآن[17][17] ، وذكره ابن خير في فهرسته باسم معاني القرآن وإعرابه[18][18] ، وبهذا الاسم صدر بتحقيق د. عبد الجليل شلبي .

3- كتاب الاشتقاق[19][19] .

4- كتاب القوافي [20][20] وذكر في فهرسة ابن خير باسم الكافي في أسماء القوافي[21][21]

5- كتاب العروض ، وهو هذا الكتاب الذي ننشر مختصره عن نسخة نادرة له تحتفظ بها مكتبة السليمانية باستانبول .

6- كتاب الفَرْق[22][22]، ذكره ابن الأنباري باسم الفرق بين المؤنّث والمذكّر[23][23] .

7- كتاب خَلْق الإنسان[24][24] ، نشر بتحقيق د. إبراهيم السامرائي .

8- كتاب خَلْق الفَرَس[25][25] .

9- كتاب مُختصَر النحو[26][26] .

10- كتاب فَعَلْت وأفعَلْت[27][27] ، وقد حُقّق وطُبِع عدّة مرّات آخرها للدكتور رمضان عبد التواب والدكتور صبيح التميمي معا .

11- كتاب ما ينصَرِف وما لا ينصَرِف[28][28]،طبع بتحقيق د.هدى قراعة.

12- كتاب شَرْح أبيات سيبويه[29][29] .

13- كتاب النوادر[30][30] .

14- كتاب الأمالي[31][31] ، ورد ذكره في هدية العارفين باسم الأمالي في

النحو[32][32] .

15- كتاب الأنواء[33][33] .

16- كتاب المقصور والممدود [34][34].

17- كتاب الوقف والابتداء [35][35].

18- جزء ، فيه شرح بسم الله الرحمن الرحيم [36][36]، ورد عند بروكلمان باسم الإبانة والتفهيم عن معاني بسم الله الرحمن الرحيم ، وذكر أن منه نسخة في جوتا[37][37] . وبهذا الاسم حققه د.عبد الفتاح السيد سليم عن نسخة مودعة بدار الكتب المصرية عنوانها "الأسئلة الواردة على البسملة وأجوبتها "[38][38] من غيرأن يطلع على نسخة جوتا .

19- كتاب الردّ على ثعلب في الفصيح[39][39] ، ذكر د. رمضان ششن أن منه نسخة في جامعة استانبول باسم مؤاخذات أبي إسحاق ابراهيم الزجاج على أبي العباس ثعلب وتخطئته في عشرة مواضع من كتابه الفصيح[40][40] . ونقل ياقوت نص الكتاب في ترجمته للزجاج[41][41] .

20- كتاب الشجرة ، أشار إليه المالقي في رصف المباني 176 وعنه نقل المرادي في الجنى الداني[42][42] وابن هشام في المغني[43][43] ، وذكر بروكلمان أن كتاب الشجرة ، المسمى بكتاب التقريب ، في القيروان[44][44].

21- كتاب تفسير أسماء الله الحسنى ، لم يرِد ذِكره في المصادر التي ترجمت له ونشره الأستاذ محمد يوسف الدقاق عن نسخة وحيدة برواية تلميذه أبي علي الفارسي .

22- كتاب إفساد الأضداد ، لم تذكره كتب التراجم ، ووجدنا الزركشي في البحر المحيط يشير إليه بقوله : وقال أبو إسحاق الزجاج في كتاب إفساد الأضداد : ذهب الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثوق بعلمهم ... والذي كان عليه شيخا البصريين والكوفيين محمد بن يزيد المبرد وأحمد بن يحيى ثعلب دفع أن تكون العرب وضعت اسما واحدا للشيء وضده إلا ما وضعت من أسماء الأجناس نحو"جَون" فإنه لمعنى يُطلَق على السواد والبياض ، وكذلك الفعل [وثَب] يطلَق على القيام والقعود[45][45] .

23- كتاب الإبدال والمعاقبة والنظائر ، وهذا أيضا لم تذكره المصادر

القديمة، وذكر د. رمضان ششن له نسخة برقم 194/2 حاجي بشير آغا[46][46]. ولكنه ذكر أيضا للزجاجي نسخة برقم 879/4 رئيس الكتاب[47][47] . وقد أطلعت على إبدال الزجاجي مُحَقّقا في نشرته بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق عام 1962 ووجدت أن أوّله يتفق مع ما ذكره د . ششن في وصفه لمخطوطة الزجاج مما يقوّي احتمال كَون المخطوطتين من كتاب واحد وهو ما جعلنا نشكّ في نِسبتة إلى مؤلّف بعينه ذلك أنه ورد في النصّ المحقّق قول المصنّف:" وحدّثني المازنيّ قال : قال الكسائي .."[48][48] . وقد تُوفّي المازني سنة 249 هـ ، أما الزجّاج فكان إذ ذاك صبيّا، وأما الزجّاجي فلم يكن قد وُلِد بعد .

اسم الكتاب ونسبته :

أجمعت المصادر التي ترجمت للزجاج على أن له كتاب العروض ، وبهذا الاسم يبتدئ المخطوط الذي بين أيدينا ، فهو مؤكّد النسبة إلى مؤلّفه إذن . ويزيد من تأكيد هذه النسبة أننا نقع في داخل النص على أربعة مواضع تشير إلى المؤلف بقوله : قال أبو إسحاق . ومن هذه المواضع ما وجدناه بالنص في مصادر نقلت عنه ، وقد أشرنا إليها في أماكنها . قال فيه تلميذه أبو الحسن العروضي : " وما رأيت في هذه الكتب كتابا هو أنفع ولا أجمع من كتاب أستاذنا أبي إسحاق الزجاج رحمه الله فإنه كثير الفائدة قريب من قلب المبتدئ مقنع الاحتجاج بين الشرح . وهذا الكتاب لا يقصر عنه إن شاء الله لما نُلحِق فيه من الزيادات التي لم يذكرها أبو إسحاق وذلك أنا مع الزيادة في شرحه وتقريبه وإيضاحه نذكر فيه باب فكّ الدوائر في غاية الاستقصاء والشرح، ونفرد فيه بابا لأبيات مُعاياة العروض فإن ذلك يزيد الناظر فيه مِرانة ودُربة في علم العروض . ونفرد فيه بابا لاستخراج المعمّى مبيّنا مشروحا . وبابا في استقصاء الحُجّة على من طَعن في العَروض والردّ على الناشئ "[49][49] .

وهذا الكلام الذي أشاد فيه أبو الحسن بكتاب أستاذه ، مبينا ما زاده عليه ، انقلب على يد بعض نقاده إلى ما يشبه الاتهام بالسطو على كتاب الزجاج ، فقد جاء في كتاب في العروض لأبي القاسم عبيد الله بن جرو الأسدي قوله: " وكان أبو الحسن ابن أحمد العروضي عمل كتابا كبيرا وحشاه بما قد ذكر أكثره ، ونقل كلام أبي إسحاق الزجاج وزاد فيه شيئا قليلا ، وضم إليه بابا في علم القوافي ، وذلك عِلم مُفرَد مثل علم العروض ، وفيه مسائل لطيفة واختلاف كثير يحتاج إلى كشف واستقصاء نظر، ولم أره كبير عمل ، ولو نسخ كتاب أبي الحسن الأخفش في القوافي لكان أعذر عندي . ثم ضمّ إليه بابا في استخراج المعمى وهذا لا يتعلّق بالعروض ، وضمّ إليه بابا في الإيقاع ونِسَبِه ، وغيرُه به أحذق ، وخَتَمه بقصيدة في العروض ولم يُفِد بها غير التكرير ، وكان ينبغي أن يوفّي صناعته حقها ولا يخلّ بشيء منها ثم لا يتعرض لما قد ضمه إليها "[50][50] .

وقد استقى ابن سيده في المُحكَم مُعظم مادّته في العَروض من كتاب الزجاج هذا ولذا قابلتُ هذه النسخة بما نقله ابن سِيدَه فكان التطابق كاملا في كثير من فقراته وهو ما يؤكد أن نسختنا هذه منقولة عن كتاب الزجاج الأصلي وإن كان الناسخ قد أعمل يد الاختصار والحذف منها كثيرا .

وكذلك قابلت ما أورده الدماميني في الغامزة من كلام الزجاج حكاية عن ابن بَرّي فجاء موافقا لما في هذه النسخة أيضا . غير أنه لا ابن سيده في المحكم ولا ابن بري أو الدماميني في الغامزة ذكر لنا اسم كتاب الزجاج هذا، وهو ما كان عليه الحال تقريبا لدى معظم من نقلوا عنه [51][51].

ومن الجدير بالذكر هنا أني وجدت كتابا في العروض ينسب إلى أبي بكر ابن السرّاج قد حُقق ونُشر بمجلة كلية الآداب/ جامعة بغداد عام 1972م ، وقد رجعت إليه فرأيت أغلب ما فيه منقولا بكثير من الاختصار عن كتاب العروض للزجاج ، ولذا استندت إليه بوصفه نسخة ثانوية في التحقيق أعانتني على تقويم عبارات النص التي غمضت في بعض المواضع . ولم أجد ناشر هذا الكتاب قد استوفى تحقيق عنوانه ونِسبته لصاحبه ، ولذلك أستبعد أن يكون تلميذُ الزجاج ورئيسُ المدرسة البصرية بعده يُقدِم على وضع مثل هذا الكتاب وينسبه لنفسه إلا أن يكون عنوانه في الأصل مختصر كتاب العروض للزجاج أو نحو ذلك ، ومع هذا فإن جميع المصادر التي ترجمت لابن السراج لم تُورد من بين ما أوردت من أسماء كتبه التي ألفها أيّ اسم لكتاب له في العروض.

كتاب العروض للزجاج وأثر الأخفش فيه :

يبدو أنه بات من المتعارف عليه بين علماء اللغة والنحو بعد الخليل أن يكون من ضمن مؤلفاتهم على الأقل كتاب في العروض يرجع إليه طلابهم ويكون عُمدة لهم في هذا العلم . كان هذا شأن الزجاج في كتابه العروض كما كان شأن أسلافه من علماء القرن الثالث كالمبرّد والمازني والجَرمي[52][52] وغيرهم وصولا إلى الأخفش . وربما كان الأخفش هو أول من ألّف كتابا في العروض يتداوله الناس وذلك في أواخر القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث للهجرة . ومع أنه كان معاصرا للخليل وكان تلميذا لتلميذه سيبويه، إلا أنه لم يُشر فيما وصلنا من كتابه هذا إلى أخذه مباشرة عن الخليل ، أو أنه نقل عن كتاب له ، بل كان كل ما رواه عنه إنما يتم بواسطة ما من وسائط الرواية غير النقل المباشَر ، فكأنما كان الأخفش يعيش في عصر غير عصر الخليل أو يسكن في غير البصرة لكي يحول ذلك دون مجرد التقائه به أوسماعه ولو مرة واحدة . قال أبو الطيّب اللغوي في مراتب النحويين: " كان الأخفش أسنّ من سيبويه ، ولكن لم يأخذ عن الخليل ، وهو الذي تكلم على كتاب سيبويه وشرحه وبيّنه، وهو مُعظَّم في النحو عند البصريّين والكوفيّين"[53][53] .

وقد سلَك الزجاج في تأليف كتابه هذا نفس المنهج الذي سلكه الأخفش ، وكان ذلك واضحا في الأبواب التسعة التي ابتدأ بها الأخفش في كتابه ، الأمر الذي أعاننا على إثبات عناوين للأبواب التي أخل بذكرها الناسخ . غير أنا لم نجد في كتاب الزجاج هذا بابين اثنين هما باب الثقيل والخفيف وباب الابتداء والوقف .

وأما باب تفسير الأصوات عند الأخفش فرأينا أن ما عالجه الزجاج منه قد جعله في باب مستقلّ هو باب الأسباب والأوتاد وتابعه أبو الحسن العروضي في ذلك . كما زاد الزجاج بابين في كتابه هما باب المعاياة وباب التقطيع ولم نجد لهذين البابين ذكرا عند الأخفش ، ورأينا لأبي الحسن العروضي فيهما زيادات لم يتطرق إليها الزجاج .

وكان من السهل أن نلاحظ منذ البداية مدى تأثّر الزجاج بكتاب العروض الذي وضعه الأخفش، وأول ما لاحظناه من ملامح هذا التأثر هو قول الزجاج في رفض الشعر الذي يجيء على غير الأوزان التي ذكرها الخليل : "اعلم أن ما وافق وزن أشعار العرب فهو شعر، وما خالفه فليس بشعر،وإن قام ذلك وزنا من الأوزان في نفوس أقوام .." [54][54]. فهو قد بَنى ذلك على قول الأخفش: " أما وضْع العروض فإنهم جمعوا كل ما وصل إليهم من أبنية العرب فعرفوا عدد حروفها ساكنها ومتحركها. وهذا البناء المؤلّف من الكلام هو الذي تسمّيه العرب شعرا ، فما وافق هذا البناء الذي سمّته العرب شعرا في عدد حروفه ساكنة ومتحركة ، فهو شعر ، وما خالفه وإن أشبَهَه في بعض الأشياء فليس اسمه شعرا " [55][55].

وقد استمر الزجاج في تتبّعه لتفاصيل ما شرحه الأخفش في الأبواب التسعة الأولى من كتابه ونسج على مِنوالها نحو ما نجده في باب الساكن والمتحرك وباب جمع الساكن والمتحرك ، حيث لاحظنا أنه كان يستخدم أحيانا نفس أمثلته بل ونفس طريقته في الشرح . وقد يصل الأمر بالزجاج في تأثّره بالأخفش إلى أن نراه يؤيّده في قضايا من الزحاف ربما كانت مخالفة لرأي الخليل. فمن ذلك قوله في زحاف الهزَج : "إن كل مفاعيلن فيه يجوز فيها سقوط الياء حتى تصير مفاعلن إلا التي في العروض فإنه يكره منه اللبس بالوافر والرجز، وإن جاء لم يُستنكَر " [56][56] . فهو في عدم استنكاره للقبض في عروض الهزج إنما يؤيد قول الأخفش على الرغم من علمه بمنع الخليل إياه .

ومن ذلك أيضا قوله في زحاف المتقارب : " والذي حُكي عن الخليل من أنه لا يُجيز حذف النون من (فعولن) مع (فل) و(فعل) لأنه إخلال شديد أن يُحذَف من (فعولن) (لن) مع الواو وكذلك النون قبلها فلا يكون بعد حذف النون شيء قوي يعتمد الجزء المقبوض عليه " ، فيقول الزجاج : "وزعم الأخفش أن ذلك جائز .. وقول الأخفش أسهل .. وهو عندي جائز كما قال الأخفش "[57][57] .

ولكن لا يجب أن يدفعنا مدى ما وصل إليه هذا التأثر إلى الظن بأن الزجاج كان موافقا للأخفش في كل آرائه بلا استثناء ، إذ أن هناك كثيرا من الأمور التي وجدناه يعارض فيها كلام الأخفش بل ويصل في ذلك إلى حد تغليطه ، قال في باب ما يجوز في الشعر: " وذكر الأخفش أبو الحسن وبعض النحويين أنه قد يجوز في الشعر أن يترك صرف ما ينصرف وهذا غلط بيّن .. "[58][58] .

ويظهر أن ما جرّأه على تغليط الأخفش هنا أنه كان ينتصر لمبادئ المدرسة البصرية في هذه القضية وبالأخص لرأي سيبويه فيها، قال السيرافي: " وقد أجاز الكوفيون والأخفش ترك صرف ما ينصرف وأباه سيبويه وأكثرالبصريين" [59][59] .

كذلك خالف الزجاج الأخفشَ في قوله في باب الهجاء : " والوجه الآخر أنهم يزيدون ليفصلوا بين الشيئين نحو الواو في عَمرو زادوها ليفصلوا بينه وبين عُمر. والألِف التي في مائة فصلوا بينها وبين مية ، والألف التي في فعلوا ، لأن هذه الواو قد تكون في نحو ( كفروا ) . فإن لم يكن معها ألِف ظنّ القارئ أنها (كَفر) دخلها واو العطْف فيرى أنها كَفَر وفَعَل". فعقّب الزجاج بقوله فيما أورَده أبو الحسن العروضي : "والقارئ أيضا يظن أنه كفر وأفعل ، ولكن زِيدت هذه الألف لأن الواو ينقطع آخرها عند مخرج الهمزة ، هذا مذهب الخليل وسيبويه"[60][60] .

وكذلك خالفه وخالف غيره في تفسيره للخَرْم في الطويل ، وهو في كل ذلك يورد الحجة على ما يقول ولا يخالف لمجرد الخلاف فقط . فالزجاج له رأيه الخاص دائما ، وقد لا يهمّه إن كان في ذلك مخالفا للخليل والأخفش معا . قال الإسنوي في تعقيبه على ضروب الرجز : " واتفق الخليل والأخفش على أن ما كان على جزء واحد نحو مستفعلن ليس بشعر ، وخالفهما الزجاج " [61][61] . وكذلك وجدنا الزجاج يستدرك على الخليل عروضا في الرمل ، قال: وقد جاء من هذا الجنس ، ما لم يذكره الخليل ولا ذكره الأخفش ، عروض أخرى وهي :

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فَعِلن

وأصله : فاعلن " .

ومثّل له بما جاء من قول اخت تأبّط شرّا :

ليت شعري ضلّة أيّ شيء قتَلَكْ

ولما جاء على الأصل بقوله :

بؤس للحرب التي غادرت قومي سُدى[62][62]

وفي باب السريع ذكر الزجاج أن العروض الثانية منه لها ضرب واحد . قال الشنتريني : وقد حمل ذلك أبا إسحاق على أن زعم أن ضروب السريع ستة لتداخل هذين الضربين ، وذلك عندي بعيد ليس له وجه في القياس" [63][63]. ولكن يبدو لي أنه ليس في هذا الأمر خلاف إلا مع الذين يرون أن ضروب السريع سبعة بجعلهم الضرب الأصلم مستقلا بينما ينظر اليه الزجاج في إطار الضرب الرابع حيث تتناوب فيه فَعِلن (متحركة العين) مع فَعْلن (ساكنة العين)،وهو يتبع في ذلك الخليل ، قال الأخفش : " كان الخليل يقول : إنما يجوز (فَعِلن) مع (فَعْلن) لأن هذا الجزء أصله (مفعولات) ، ف(فَعْلن) هو (مَفْعو) و(فَعِلُن) هو (مَعُلا) لأن الفاء والواو يقعان للزحاف "[64][64] . ولم يقِس الزجاج ذلك على ضرب من الكامل إلا حين جاء مثله مقيّدا ، قال الأخفش : وقد أجازوا (فَعِلن) مع (فَعْلن) في الكامل إذا قُيّد[65][65] . والخلاصة أن هذين الضربين لم يوجدا في الشعر خارج إطار القافية المقيدة، وهذه القافية ، مع الثقل الذي نحسه فيها ، تسهّل لهذين الضربين أن يتقارضا في القصيدة الواحدة . وهو ما لا يمكن أن يتمّ لو كانت قافية القصيدة على أيّ من هذين الضربين مُطلَقة .

وربما كثرت الآراء واختلفت في تفسيرها لمسألة معينة ، وعندئذ نجد الزجّاج يدلي بدلوه مع اعتداده برأيه المخالف لهم جميعا ، قال في صدد تفسيره للتشعيث : "وقد اختلف أصحاب العروض في تفسير ما سقط من فاعلاتن ... والذي عندي خلافُ جميعِهم ، وهو ما لا يجوز عندي غيره ، أنه حُذفت ألف فاعلاتن الأولى فبقي فعِلاتن وأسكنت العين فبقي فعْلاتن فنقل إلى مفعولن " [66][66] .

لكن رأينا أكثر من واحد يشير إلى أن هذا الرأي هو لقُطرب[67][67] ، وإن كنت أستبعد ذلك لأن الزجاج كان يردّ كل رأي يؤيده أو يخالفه إلى صاحبه كما رأينا فيما نقله عن الأخفش وقطرب.

وثقتنا بهذه الأمانة العلمية التي يتمتع بها الزجاج هي بلا شك دليل نطمئن إليه في حسم بعض القضايا التي ينشب حولها خلاف من نحو ما يراه بعضهم من أن الأخفش زاد في المتقارب ضربا ثانيا على العروض الثانية وقد تأكد لنا خطأ هذا الرأي من تتبعنا لكلام الزجاج في هذا الضرب وأنه لو كان صحيحا لأبدى رأيه فيه موافقا أو مخالفا كما لمسنا ذلك في سائر ما عرض له من أراء للأخفش ولغيره. وقد كان لظهور كتاب الأخفش في العروض وعدم الإشارة فيه إلى هذه الزيادة ما جعلنا نطمئن أكثر إلى رأينا الذي ذكرناه . وربما يقال في الاعتراض على هذا الاطمئنان أن كتاب الأخفش الذي وصلنا لم يكن كاملا بما يحسم القضية بشكل قاطع ، إلا أن ظهور كتاب أبي الحسن العروضي الذي اعتمد فيه كثيرا على كتابي الأخفش والزجاج في العروض يزيدنا اطمئنانا إلى هذا الرأي لما وجدناه من تتبع دقيق من قبله في الباب الذي عقده لما جاء مما لم يقله الخليل وما لم يجئ مما قاله ، ولم يشر فيه بشيء إلى أي زيادة في ضروب المتقارب الستة عما جاء به الخليل .

ملامح من صلة الزجاج بكتاب سيبويه :

ولقد اتكأ الزجاج في أطول أبواب كتابه هذا ، وهو باب ما يجوز في الشعر وما لا يجوز في الكلام ، على سيبويه في باب ما يحتمل الشعر . ورأيناه يستعير بعض عباراته بقليل من التصرّف فيها نحو قوله : " ويضعون في الشعر الكلام في غير موضعه لأنه مستقيم ليس فيه نقض " [68][68] ، وقوله : "ويجوز أن يبلغ بالمعتل الأصل فيقال في رادّ : رادد وفي ضنّ : ضنن " [69][69] .

وحين أشار الزجاج إلى حذف الواو في نحو قول الشاعر :

فما لهُ من مجد تليد ومالهُ من الريح فضل لا الجنوب ولا والصبا

بقوله : فحذف الواو وأجرى في الوصل كما كان يجريه في الوقف ، فإنه كان يتبع قول سيبويه : " ومن العرب من يثقّل الكلمة إذا وقف عليها ولا يثقّلها في الوصل ، فإذا كان في الشعر فهم يجرونه في الوصل على حاله في الوقف نحو : ( سبسبّا وكلكلاّ ) لأنهم قد يثقّلونه في الوقف ، فأثبتوه في الوصل كما أثبتوا الحذف في قوله (لنفسِهِ مَقْنعا)، وإنما حذْفه في الوقف" [70][70] .

وكلام سيبويه هنا يدل على أن الحذف يجري في الوصل مجراه في الوقف ، وهو ما أخذ به الزجاج في قوله الذي نقلناه ، إلا أن هذا القول جعله يتعرض لتحامُل ابن جني عليه في قوله[71][71] :

" وقال أبو إسحاق في نحو هذا إنه أجرى الوصل مجرى الوقف ، وليس الأمر كذلك لما أريتك من أنه لا على حد الوصل ولا على حد الوقف ..". ومع أن كلام ابن جني يبدو معقولا إلا أنه كان عليه أن يوجّه هذا النقد إلى سيبويهِ أولا. وهو نفسه أشار إلى ظاهرة الحذف هذه بنفس منطق سيبويه والزجّاج وذلك في كتابه " سر صناعة الإعراب " حيث قال:

" وتزاد الواو بعد هاء الإضمار نحو (ضربتهو) و (كلمتهو) فهذه الواو في المذكر نظيرة الألف في المؤنث نحو (ضربتها) و (كلمتها) وربما حذفت في الشعر في الوصل ، قال : وما له من مجد تليد ... البيت " [72][72]. وقد أخذ بقول الزجاج هذا ابن عصفور في ضرائر الشعر، قال : "ومنه حذف الياء والواو الواقعتين صلة لهاء الضمير المتحرك ما قبلها في الوصل ، إجراء لها مجرى الوقف " . غير أنه قال بعد ذلك : "والأحسن إذا حذفت الصلة للضرورة أن يسكن الضمير ، حتى يكون الوصل قد أجري مجرى الوقف إجراء كاملا ، نحو قوله :

وأشربُ الماء ما بي نحوهُ عطشٌ إلا لأن عيونهْ سَيْلُ واديها " [73][73]

وقد ظلّ الزجاج طوال هذا الباب على اتّصاله الوثيق بكتاب سيبويه ، لا يكاد يفارقه لحظة إحساسُه الدائم بتلمذته له ، وهو ما نلمسه في قوله : وإنما شرحنا هذا لأن سيبويه دلنا على أنه ليس شيء مما يضطرون إليه إلا وهُم يحاولون به وجها[74][74]. ولكنه ظلّ ، أيضا ، على وِفاق مع شيخه المبرد حتى في الحالات التي كان يختلف فيها مع سيبويه ومنها اتهامه لبعض رواياته بالشذوذ، قال : " فأما ما أنشده سيبويهِ في حذف الإعراب للضرورة فزعم بعض أصحابنا أن ذلك شاذّ ، وهو قوله :

فاليوم أشربْ غير مستحقبٍ إثما من الله ولا واغل

والرواية : فاليوم فاشربْ غير مستحقب إثما ... " [75][75] .

فقد حاول الزجاج أن يكون مُنصِفا أو على الأقلّ محايدا بين الشيخين ، نلمس ذلك في قوله حول ذلك الخلاف في "معاني القرآن" : " ولم يكن سيبويهِ يَروي إلا ما سمع إلا أن الذي سمعه هؤلاء هو الثابت في اللغة ، وقد ذكر سيبويه أن القياس غير الذي ُروي " [76][76] .

في بدايات تشكّل المصطلحات العروضية :

ونرى في هذا الكتاب كذلك بدايات لمسيرة وضع عدد من المصطلحات العروضيه وذلك قبل أن تثبت وتستقرّ في مناهج العروضيين اللاحقين . ومن هذه المصطلحات تسمية الأسباب والأوتاد ، إذ نحن لم نجد هذه التسمية تتحدد بشكل نهائي إلا في أواخر القرن الرابع عند ابن جنّي والصاحب والربَعي . فأما الأخفش فلم يعرف إلا السبب مطلقا ولم يفصل بين نوعيه إلا حين اضطر إلى الإشارة إلى ما تحرك ثانيه فسماه السبب المقرون ؛ فهو إذن لم يعرف مصطلحي الخفيف والثقيل في الأسباب[77][77]. وقريب من ذلك ما جاء عندالزجّاج حيث جمع بين نوعي السبب في مفهوم الفاصلة الصغرى دون أن يعيّن كلا منهما على حِدَة باسم مميّز[78][78] . وبعد ذلك حاول تلميذه أبو الحسن العروضي أن يميّز بين هذين السببين فأطلق عليهما صفتي المفروق والمجموع ، وهما الوصفان اللذان استأثر بهما الوتد منذ البداية في نوعيه[79][79] . ويدفعنا هذا الى التساؤل عن كُنْه الوصف الحقيقي الذي وضعه للخليل للسببين الخفيف والثقيل ولم يُرَيا في مؤلفات العروضيين على ذلك النحو إلا بعد قرنين من وفاته .

كذلك وجدنا الزجاج يغلّط قُطْرباً في تسميته للضرب في البيتين الرابع والسادس من المديد بالأبتر، ويرى أن مصطلح البتر هذا يختص بالمتقارب وحده ، فأما في المديد فيجب أن يسمى المحذوف المقطوع [80][80]. ومرة أخرى نقول : ما دورالخليل في وضع هذه المصطلحات ؟ وهل كان كل من قطرب والزجاج يستند في رأيه إلى قول مرويّ عن الخليل أو أنهما وجداه في كتاب له ؟ وفي اعتقادي أنه مجرد اجتهاد من كل منهما . وقد لفت نظري قول الدماميني أن الخليل هو صاحب تسمية هذه العلّة في كل من المديد والمتقارب بالبتْر ، وأن الزجاج وهَمَ أن الخليل كتب تحت هذا الضرب في هذا البحر ( يقصد المديد ) : محذوف مقطوع ، وكتب في المتقارب أبتر[81][81] .

ولا أظن ذلك صحيحا ؛ لأنه لو كان مَردّ هذه التسمية إلى الخليل فإن اعتراض الزجاج سيتجه إليه وحده ولن نراه إذن يقدم على تغليط قطرب لمجرد اتباعه قول الخليل .

ونحن لا نشك في أن الخليل وضع جلّ مصطلحات هذا العلم ؛ إذ لولا ذلك لما تمكن من إيصاله للناس على النحو الذي نعرفه منذ ما لا يزيد على اثني عشر قرنا، ولكن من الثابت أيضا أنه أغفل ذكر بعض من هذه المصطلحات نحو ما يمكن أن تُسمى فيه مفعولات في العروض الثانية من السريع فقد قال أبو الحسن العروضي عنه : " وهذا الجزء قد دخله الزحاف من ثلاثة مواضع ولم نر الخليل سماه باسم يعرف به كما سمى غيره مما اجتمع فيه الزحافان والثلاثة ففصل بين معانيها". ثم قال : " وكذلك كان ينبغي أن يسمّى هذا وما أشبهه بأسماء يعرف بها وقد ذكر ( الخليل ) أمثال هذا في مواضع ولم يسمّه ألبتّة "[82][82] . ومن هذه المواضع فعْلن (ساكنة العين) في السريع وأصلها مفعولات ، قال أبو الحسن :" ولم يجعل (الخليل) في الضرب من الوتد شيئا ، يعني هذا الجزء ، وإنما كان مفعولات ثم ذهب منه وتد فبقي مفْعو فنقل إلى فعْلن كما ذكرنا ، وما ذهب وتده سماه الخليل في الكامل الأحذّ . فإن شئت أن تسميه هاهنا بهذا الاسم فعلت وكان ذلك جائزا ، وإن شئت أن تدعه على جملته "[83][83] . ومعظم العروضيين يسمون هذه العلة "الصلْم" ، ومع ذلك وجدنا أبا الحسن العروضي يذكر هذا المصطلح ويجعله مساويا لما عرفه قطرب بالبتر في البيتين الرابع والسادس من المديد[84][84] . كما أشار أبو الحسن إلى تسمية قطرب لضرب البيت الخامس من الخفيف بالمقصور[85][85] ، فهذا كله يدل على أن الخليل أغفل تسمية بعض ما يلزم وصفه من ظواهر العروض، وقد تسبب ضياع كتابه في العروض بزيادة مساحة هذا الإغفال ، ولم يتسن للرواية المباشرة أن تعوض القدر الكبير منه .

حول مخاض بحر الخبب ورأي الزجاج في وزنه :

ونواجه في هذا الكتاب ، للمرة الأولى ، بدايات استدراك البحر الذي عُرف بعد ذلك بأسماء كثيرة منها الغَريب والمُشتقّ والمتّسق وركض الخيل وقَطْر المِيزاب ودقّ الناقوس ويُعرف بيننا اليوم بالخَبَب والمُتدارَِك . ويبدو أن أصحاب الاستدراك الأوائل لم يكونوا من بين العروضيّين لكي يُحدِثوا له تجزئة تقترب به من نظام الخليل ولا سيّما في دوائره ، قال أبو الحسن العروضي تلميذ الزجاج : " وقد ظنّ قوم لم يدروا هذا النوع من أي صنف هو فقالوا إنه على (مفعولاتن) فحملوه لما جهلوا أمره على ما ليس في العروض مثله ، لأن أجزاء العروض السالمة ثمانية أجزاء ستة سباعية واثنان خماسيان ، والخماسيان على فعولن وفاعلن والأجزاء السباعية مفاعيلن وفاعلاتن ومستفعلن ومفاعلتن ومتفاعلن ومفعولات ، وليس فيها

مفعولاتن "[86][86].

وقد أتاح لنا الزجاج أن نقترب عن كَثب من بوادر الخلاف في قبول هذا الوزن الجديد وذلك في صورة من حوار بدا لنا وكأنه يجريه مع نفسه، قال: " ولو قال لنا قائل ما ننكر أن يكون قوله :

إنّ الدنيا قد غَرّتنا واستهْوتنا واستغْوتنا

لسنا ندري ما فرّطْنا فيها إلا لو قد مُتنا

شعرا ، قيل له ما تريد بقولك شعر ؟ إن كنت تريد أنه كأشعار العرب التي قد تتمادح بها وتتذامّ وتشبّب ، وتوزن الوزن الذي قد أحَطنا به ، فما نعرف هذا في أوزانها . وإن كنتَ تريد أن تجعل في أوزانها ما ليس منها فأنت بمنزلة الذي قال لنا : مررت بزيدٌ . وإن كنتَ تقول إن هذا وزن ليس من أوزان العرب إلا أنه شعر قيل لك: هذا إذن شعر عندك لا عند العرب ؛ لأنها إذا سمعت هذا خالف أوزانها أنكرته ، كما أنها إذا سمعت مررت بزيدٌ أنكرته وقيل لك : ما مثل هذا من أشعار العرب اللهم إلا أن تريد هذا وزن لك وحدك " [87][87].

ولم يتطرق الزجاج في حواره ذاك إلى ذكر التجزئة التي كان سيقترحها ذلك المخاطب في الحوار الذي عقَده معه ، ولوافترضنا أنها كانت (مفعولاتن) على أربعة أجزاء ، فإن الزجاج بلا شك كان سيزداد رفضا لهذا الوزن الغريب على نظام الخليل كما عرفه . وكنا رأينا الزجاج في استدراكه الضروب والأعاريض يظل ما أمكن محصورا في نطاق نظرية العروض الخليلية ولا يشتط في ابتداع تجزئة لم يشر إلي مثلها الخليل . وقد لمسنا ذلك في نظرته للوزن الذي عده من الرمل المحذوف العروض والضرب، حيث استخدم في وصف هذه العروض زحافَ الخَبْن وعلّة الحَذْف[88][88] وهما مقبولان في نظام الخليل ، ولم يفكّر في مثل ما قال به من بعده تلميذه أبو الحسن من أنه من المديد التام غير أنه جاء مصرعا كله[89][89]، ولا بمثل ما قاله الجوهري من أنه من مربّع المديد[90][90] ؛ لأنه لم يقبل أن يتصوّر الشكل المستعمل من المديد تاما ، كما لم يقبل الالتجاء إلى تصوّر وجود مربّع للمديد في الوقت الذي يتيح له نظام الخليل بمخزونه من مصطلحات الزحاف والعلة أن يعيد وصف ما لم يفطن إليه الخليل من عروض أو ضرب . وكذلك الأمر في نظرته إلى قصيدة أبي العتاهية ومنها هذا البيت :

عُتبَ ما لي أراهُ طارِقا مذ ليالِ

فقد ارتأى منشده أنه أبتكر وزنا جديدا وأن هذا الوزن كما تخيّل لا بد وأن يصحّ في نفسه ، فردّه الزجاج بقوله : " هذا ليس عند العرب إلا بتصريع نبيّنه في مكانه، وإنما قرب هذا في نفسك لأن مصرّعه صحيح في كلام العرب ، نحو قوله أول هذه القصيدة :

عُتْبَ ما للخَيالِ خبّريني ومالي

فهذا من الخفيف مصرّع صحيح ، فإنما يلبس الأول بسبب التصريع "[91][91] .

ولم نجد ناسخ هذا الكتاب قد مكّننا من الاطلاع على ما وعد الزجاج ببيانه في مكانه ، وإن كان من الواضح أنه نَسب هذا الشكل إلى خامس الخفيف حين يعمَد الشاعر فيه إلى التصريع فيتبع العروض فيه الضرب .

وربما يبدوالأمر مختلفا قليلا حين نلتفت إلى موقف الزجاج من أبيات سلم الخاسر في قوله :

موسى المطرْ

غيث بَكَر

يحي البَشر

فقد ذكرالإسنوي أنه اتفق الخليل والأخفش على أن ما كان على جزء واحد نحو مستفعلن ليس بشعر وخالفهما الزجاج مستدلا بأبيات سلم الخاسر تلك[92][92] ، ولكن الأمر ليس تماما على النحو الذي ذكره الإسنوي وإنما الأدق ما رواه الدماميني عن ابن برّي من قول الزجاج : " ولو جاء منه شعر على جزء واحد مُقَفّى لاحتُمل وذلك لِحُسن بيانه "[93][93] . فهنا التفت الزجاج إلى ما أحدثته التقفِية في مجزوء الرجز فبَدا كالموحّد وما هو بالموحّد، وكان أبو الحسن العروضي قد اتكأ على هذه الناحية التي سماها التصريع فقال : " فإذا صرّع صارت القصيدة كلها كأنها على جزء واحد ، وليس يمتنع على أحد أن يصرّع قصيدة من أولها إلى آخرها ولا يصعب ذلك على أحد "[94][94].

وإذا عرفنا الآن مذهب الزجاج ومسلكه إزاء كل جديد لم يتطرق اليه الخليل في بحثه العروضي بات من الممكن لنا أن نخمّن ما سيكون عليه رأيه لو عرف أن تلميذه أبا الحسن قد أخذ على عاتقه مهمة استدراك هذا الوزن وذلك حين وجد ما يُروى منه "أكثر من أن يحصى في شعر المحدثين خاصة، فأما القديم فنزر قليل"[95][95]. وإزاء هذه الحجة نفترض أن الزجّاج يمكن أن يقرّ بوجود هذا الوزن وينسى قليلا اختلافه مع الكوفيّين الذين خبِرهم في حداثته فيرى أن ما رُوي منه ليس من القلّة بحيث يُقاس بقول القائل : مررت بزيدٌ (بالرفع) ، ولا سيما أن أبا الحسن قد أشار في ذلك إلى قصيدتين من القديم وذكر أن أحداهما طويلة مشهورة والأخرى ليست في شهرتها .

وأما عن التجزئة التي أخذ بها أبو الحسن وهي ( فاعلن ) على ثمانية أجزاء فلا نظنّ للزجّاج أي مأخَذ عليها إلا من خلال ما طُبّق عليها من زِحاف وعِلّة . فأما الزحاف فهو الخبن ، ولا شك أن الزجاج سيلاحظ أنه يجري في الأمثلة التي جاء بها تلميذه مجري العلّة في غير العروض والضرب ، وهو ما لم يقل به الخليل ولا يقرّه . وأما العلة فهي القَطْع وهي أيضا تجري هنا مجرى الزحاف ، ولا يكون ذلك أيضا إلا في العروض والضرب كالتشعيث مثلا . ومن هنا نعتقد أنّ رفض الزجاج لهذا الوزن سيكون من ناحية جواز ما يُطبّق عليه من الزحاف والعلة أو عدمه ، وسيُرجّح عامل الرفض هذا على أي عوامل أخرى من القبول ولو كان منها كثرة الرواية . نستدل على ذلك بعدم إنكاره للقطع في ضرب المنسرح الذي لم يفطن إليه الخليل ، وتبريره ذلك بقوله : " وهذا غير مُنكَر أن يقع فيه القطع كما وقع في مستفعلن في البسيط والرجز " [96][96]. ولم يستند في قبول ذلك إلى كثرة ما يروى منه .

وهذا الذي استنتجناه من رأي الزجاج في هذا الوزن[97][97] هو في الواقع ما دار في ذهن أبي الحسن حين قدّر سبب ترك الخليل ذِكرَ هذا البحر إذ قال : "فأما ترك الخليل ذكر هذا وإخراجه عن أشعار العرب فلأشياء نحن نذكرها مشروحة مبينة إن شاء الله تعالى . فمنها : أن هذا النوع من الشعر لما قلّ ولم يُروَ منه عن العرب إلا النَزْر القليل ، ولعله أيضا مع قلّته لم يقع إليه ، أضربَ عن ذِكره ولم يلحقه بأوزانهم ، وأيضا فإن هذا الوزن قد لحقه فساد في نفس بنائه أوجب ردّه ، وذلك أنه يجيء في حشو أبياته ( فعْلن ) ساكن العين ، ومثل هذا لا يقع إلا في الضرب خاصة ، أو في العروض إذا كانت مصرّعة، فأما في حشو البيت فغير جائز، وما علم في شيء من أشعار العرب. وذلك أن الزحاف إنما يكون في الأسباب ، والقطع في الأوتاد ، ولا يكون القطع إلا في ضرب ، ولا يكون إلا في وتد ، فلما جاء هذا النوع مخالفا لسائر أنواع الشعرترك واطّرح ، ولو كان يجيء على بناء تامّ فيكون كله ( فاعلن فاعلن ) أو يجيء محذوف الثاني وهو المخبون فيكون على (فَعِلن فَعِلن) متحركة العين أو يجيء بعضه على (فاعلن) وبعضه (فعِلن) كان ذلك ، ولكنه قلّ ما يجيء منه بيت إلا وأنت تجد فيه (فعْلن) في موضعين أو ثلاثة أو أكثر وقد جاء منه شيء على ( فعْلن فعْلن ) في جميع أجزائه "[98][98] .

ثم استشهد أبو الحسن على ذلك بالبيتين الذين ذكرهما الزجاج في رفضه لهذا الوزن.

وصف المخطوطة :

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسخة فريدة تضمّنها مجموع يتألف من ثلاثمائة ورقة وهو يحتوي على تسعة كتب . والمجموع برقم 1834 جار الله أفندي وهو محفوظ بمكتبة السليمانية باستانبول ، وأما الكتب فهي كما ورد ذكرها في بطاقة التصنيف التي أعدتها المكتبة :

1- شرح المفتاح لحسام الدين المؤذني الخوارزمي ، موضوعه صرف ونحو وبلاغة وهو من ورقة 1 إلى ورقة 184 .

2- رسالة فارسية في بيان المراتب الإلهية ، موضوعها تصوف وهي من الورقة 184 إلى 186 .

3- تكملة المعاني لحسام الدين المؤذني الخوارزمي ، موضوعه بلاغة وهو بقية شرح المفتاح من ورقة 187 إلى 215 .

4- كتاب العروض للزجاج ، موضوعه عروض وهو من ورقة 215 إلى 220.

5- شرح المفتاح للنسَفي البيكندي واسمه أبو المفاخر محمد بن دهقان علي بن أبي بكر ، موضوعه صرف وهو من ورقة 223 إلى 288 .

6- رسالة في حكمة الموت لابن سينا ، موضوعها حكمة وفلسفة وهي من الورقة 288 إلى 292 .

7- رسالة في الصلاة لابن سينا ، موضوعها فقه وتصوف وكلام وهي من الورقة 292 إلى 294 .

8- المراسلة ( ؟ ) إلى ابن سينا ، موضوعها تصوف وهي رسالة قصيرة في الورقة 294 / و .

9- رسالة الغربة الغربية لشهاب الدين السهروردي ، موضوعها خواص وتصوف وهي من 294 / ظ إلى 299 / و .

وأما ما لم تشر إليه بطاقة التصنيف تلك فهو من الورقة 220/ظ إلى 221/و ، وتضم هاتان الصفحتان نُتَفا من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه وهي عبارة عن حِكم وأقوال مرتّبة أوائلها على الأحرف الأبجدية من الألف إلى الياء ، وناسخها هو نفسه ناسخ كتاب العروض وذلك للتطابق التام الذي وجدته في الخط بينهما .

وفي آخر الكتاب في الصفحة 299 / ظ خَتْم كتب فيه : وقف هذا الكتاب لله أبو عبد الله ولي الدين جار الله بشرط أن لا يخرج من خزانة (..... ) بقسطنطينية سنة 1137 . يلي ذلك ورقة واحدة لا رقم عليها وهي تكمل الثلاثمائة ورقة في الكتاب.

أمّا كُتُب هذا المجموع فكانت خطوطها متباينة من حيث الجودة والوضوح وقد تمّ نسخها في تواريخ مختلفة بعضها يرجع إلى سنة 718 هـ وبعضها يرجع إلى سنة753هـ والباقي ، ومنه كتاب العروض هذا ، خلا من ذكر اسم ناسخه وتاريخ النسخ . ولكن لما كان أول الكتاب يبتدئ على نفس الصفحة التي ينتهي فيها كتاب تكملة المعاني الذي أثبت في آخره أنه فرغ من إتمام كتابته في أوائل شهر ذي الحجة سنة سبعمائة واثنين وخمسين ، ساغ لنا أن نشارك الدكتور رمضان ششن تقديره لتاريخ نسخ كتاب العروض في أواسط القرن الثامن .

ويبدأ هذا الكتاب من الصفحة 215 / و إلى الصفحة 220 / و في كل منها ما يبلغ نحو 37 إلى 44 سطرا ما عدا صفحتين اثنتين ، الأولى التي ابتدئ من منتصفها والأخيرة التي شُغِل منها سطران فقط . والخط جيّد مقروء عموما ، وهو يجمع محاسن ثلاثة خطوط كانت شائعة في زمنه وهي النسخ والرقعة والتعليق ، ولم يكن خط النستعليق الذي طوره مير علي التبريزي قد عرف إبان كتابة هذه المخطوطة . وقد أضرّت الرطوبة ببعض صفحات الكتاب مما أدى إلى طَمْس عدد من الكلمات بالحبر الذي انطبع أحيانا على الصفحة المقابلة لها ، إلا أن التمعّن في كثافة الخطوط كان كثيرا ما يهدي الى ترجيح القراءة الصحيحة للنص ، وقد تكفل مراجع هذه النسخة، جزاه الله خيرا، بتقديم اقتراحاته التي صوبت النص في مواضع متفرقة اشتملت على السهو أو الزلل أو ما واجهته من عسر القراءة في المواضع التي طمست جزئيا أو كليا بالحبر[99][99] .

ويخلو الكتاب من الحواشي والتعليقات إلا ما ندر وأكثره لا يتجاوز اثبات رقم كل بحر إزاء الكلام عنه ، وجميعها مكتوبة بنفس الخط الذي كتب به متن الكتاب .

منهج التحقيق :

تحفل هذه النسخة بأخطاء كثيرة من التحريف والتصحيف والسقط في بعض كلماتها ، وذلك كله بسبب من سهو الناسخ أو سوء نقله من الأصل وتصرّفه في بعض عباراته في كثير من الأحيان . وإزاء ذلك كله التزمت بإثبات الصواب ، وجعلت ما أضفته بين معكوفين ثم أشرت إلى المصدر الذي استندت إليه إذا كان قد نقل من كتاب الزجاج ، ولم أشر إلى ما صوبته بنفسي لأن الأخطاء المتفشية في هذا النص كثيرة وفي إثباتها كلها ما يثقل الحواشي بغير فائدة تذكر . والحقيقة أني لم أجرؤ على هذا التصرف إلا لتأكدي من أن هذه الأخطاء مردّها إلى عبث الناسخ أو سهوه وقلة محصوله أحيانا من العلم بالكلام الذي ينقله . ومع ذلك حاولت قدر الإمكان أن أبقي على النص كما كتبه ناسخه طالما لم يؤثر ذلك الإبقاء على سلامة المعنى،وقمت بحذف العبارات التي صدرت عن الناسخ نفسه، نحو قوله الذي تكرر كثيرا في الإحالة إلى كتاب الكافي في العروض والقوافي، ولا يخفى أن هذا الكتاب هو للتبريزي الذي توفي سنة 502 هـ ولم يثبت أنه للزجّاج ليقال إن له كتابين في العروض .

غير أنه لا يجب أن يفهم من ذلك كله أن الكتاب أصبح أقرب ما يكون إلى الأصل الذي كتبه المؤلف ، فهذا أمر بعيد المنال ما دمنا لا نملك هذا الأصل أو نسخة نقلت عنه فنقابلها بهذه النسخة الوحيدة .

وقد حرصت على أن أكمل النقص في المخطوط بما أثبتّه في الهامش من اقتباسات العلماء اللاحقين من كتاب الزجّاج ، ومع ذلك بقي الكثير مما لم أستطع أن أسدّ به هذا النقص تماما . وأما بالنسبة لشواهد الأعاريض والأضرب التي أخل بذكرها الناسخ فهي مبثوثة في معظم كتب العروض ، نقلا عن الخليل ، فأثبتّها في الهامش لمزيد من الإيضاح ، ولا أشك في أنها هي بعينها الشواهد التي استخدمها الزجاج في كتابه .

وكذلك ضبطت بالشكل معظم ما أشكَل فهمُه من الكلمات في هذا النص[100][100]، واستعنت بعلامات الترقيم لإيضاح الفكرة ولا سيما حين يغمض المعنى أو يلتوي أسلوب الناسخ . وقد قمت بتخريج الآيات القرآنية من المصحف الشريف مشيرا إلى رقم الآية واسم السورة . وأما الشواهد الشعرية فقد خرّجتها من الدواويين والمجاميع الشعرية وكتب اللغة والأدب والمعاجم .

والله وليّ التوفيق .

سليمان أبو ستة

الرياض في 29/12/1424

هذا كِتاب العَروض لِلزَجّاج

بِسم الله الرَحمن الرَحيم

[ باب الاحتِجاج عَلى مَن خالَف أبنية العَرَب ]

قال أبو إسحاق إبراهيم بن السَرِيّ النَحويّ : كِتاب العَروض ، اعلَم أنّ ما وافَق وَزن أشعار العَرَب فهوَ شِعر ، وما خالَفه فلَيس بشِعر وإن قام ذلك وَزنا مِن الأوزان في نُفوس أقوام ؛ لأنّ أشعار العَرَب كلَّها التي وَقَعَت إلى أهل اللُغة قَد أحاطوا بوَزنِها، وعَلِموا ساكِنَها من مُتَحَرِّكِها وأسبابَها وأوتادَها وفَواصِلَها؛ فلَم يَخفَ عَلَيهِم شَيء مِن ذلك إلا ما لا بالَ به . كما أنّ أهل اللُغة قد نَقَلوا إلَينا وُجوه الإعراب ، وما يَنصِب ممّا يَرفَع ممّا يَخفِض ؛ فلَم يَخفَ عَلَيهِم شَيء مِن ذلك .

وإنَّما نَتَكَلَّم بالعَرَبيّة على ما نَقَل إلَينا أهل اللُغة ، فنَقول : " أتاني زَيدٌ " ، و " مَرَرتُ بزَيدٍ " ، و"رأَيتُ زَيدا ً ". فإن قال قائل : فلَعَلّ من العَرَب من يَقول : "مَرَرتُ بزَيدٌ" ، قيل له : الّذي تَدّعي أنتَ قد أقرَرتَ أنَّه غَير حَقيقة ؛ وإنّما تَقول " لَعَلّه " وأنت لا تَشُكّ في أنّ العَرَب إنَّما تَقول : "مَرَرتُ بِزَيدٍ" فيما انتَهى إلَيك. فكَيف يَجوز لَنا أن نَستَعمِل [ هذا ] البِناء[101][101] على أنّ العَرَب عَمِلَته ؛ ولم نَعلَم أنّها

عَمِلَته . فكذلك إذا قلتَ لنا [102][102]:

عُتبَ ما لي أراهُ طارِقاً مُذ لَيالِ

هذا وَزن صَحيح في نَفسي ؛ قيل له : هذا لَيس عند [103][103] العَرَب إلا بتَصريع نُبَيّنه في مَكانِه . وإنّما قَرُب هذا في نَفسِك لأنّ مُصَرّعَه صَحيح في كَلام العَرَب نَحو قَوله أوّل هذه القَصيدة :

عُتبَ ما للخَيالِ خَبّريني ومالي

فهذا من الخَفيف مُصرّع صَحيح ؛ فإنّما يَلبِس الأوّل بسَبَب التَصريع . وليس يَكاد يَجيء وَزنٌ تَقَبَّلَه الذي قد تَمَرّن في رِواية الشِعر إلا أن يَكون ذلك الوَزن من أوزان العَرَب التي نَذكُرها أو ممّا يُقارِبها ؛ فلَبَسَ عَليه بالمُقارَبة .

ولَو قال لنا قائل : ما نُنكِر أن يكون قَوله[104][104] :

إنّ الدُنيا قد غَرَّتنا واستَهوَتنا واستَغوَتنا

لَسنا نَدري ما فَرَّطنا فيها إلا لَو قَد مُتنا

[ شِعراً ] ، قيل له : ما تُريد بقَولِك شِعر ؟ إن كُنت تُريد أنّه كأشعار العَرَب التي قَد تَتَمادَح بها ، وتَتَذامّ ، وتُشَبّب، وتوزَن الوَزن الذي قد أحَطنا به ؛ فما نَعرِف هذا في أوزانها . وإن كنتَ تُريد أن تجعَل في أوزانها ما لَيس مِنها فأنت بمَنزِلة الذي سامنا[105][105] مَرَرتُ بزَيدٌ . وإن كُنتَ تَقول إنّ هذا وزنٌ لَيس من أوزان العَرَب إلا أنه شِعر ، قيل لك : هذا إذاً شِعر عِندَك لا عِند العَرَب؛ لأنّها إذا سَمِعَت هذا خالَفَ أوزانها أنكَرَته[106][106] ، كما أنّها إذا سَمِعَت ( مَرَرتُ بزَيدٌ ) أنكَرَته وقيل لك : ما مِثل هذا من أشعار العَرَب اللهُمّ إلا أن تُريد هذا وَزن لك وَحدَك . فإن قال قائل في وَزن ما : هذا الشِعر ، وقال آخَر : لَيس بشِعر ، فما الحُكم بَينَهُما إلا ما يعرِفُه أهل الصِناعة بوَزن الشِعر ، كما أنَّه لَو اختَلَف رَجُلان في ثَوب فقال أحَدُهُما قُطن والآخَر إنّه لَيس بقُطن[107][107] ، هَل كان يُرجَع في ذلك إلا إلى أهل الصِناعة ! وإن قال قائل : إنّ كَلام العَرَب إنّما هو في الشِعر على أوزان [ و 215 ] تَرَدَّدُ في كُلّ بَيت ، نَقَصَت مِن ذلك أو زادت عَلَيه ، فَقَد لَزِمتُ طَريق العَرَب ، وأتَيتُ بأشعار كأشعارها البدوية [108][108] ، قيل له : الذي سَمَّته العَرَب شِعرا هو هذا الوَزن في طَويله وقَصيره ؛ وما خالَفه لا نعلَم أنّها سَمَّته شِعرا لأنّ السَجع معروف في كَلامها ، وهو أن يكون أُلِّف على وَزن لا يَبلُغ أن يَكون شِعرا فتُسمّيه سَجعا إعلانا بأنّه غَير الصِنف الذي سَمَّته شِعرا .

[ أمّا الشِعر ] [109][109]فتُسمّيه أبياتا كما تُسمّي البَيت الذي تَعمَله بالأوتاد والحِبال وهي الأسباب والخَشَب والثِياب. فإن عَمِلَ عامِل شَيئا على غَير عَمَل البَيت نَحوَ خِرقة يُستَظَلّ بها لم تُسَمّ الخِرقة بَيتا . فإن قال قائل : تُسَمّي الصغيرَ مِن أخبِيَتها والكَبيرَ بَيتا، قيل: وكذلك تُسمّي ما عَمِلَته من أبيات الشِعر الطِوال وقِصارِها بُيوتا . والبَيت الذي نَعمَله نحن من أبنِيَتِنا ما يُسَمّى - كان - مِثلُه بيتا[110][110]، فإن بَنَينا بِناء غَير ذلك البِناء لم نُسَمّهِ بَيتا كما سَمَّت [111][111] العَرَبُ السَجعَ غَيرَ الشِعرِ والأبياتِ ؛ ولو قال قائل في الخُطَبِ نحوَ قولِه : الحَمدُ لله العَليِّ الكَبير الذي جَلَّ عن الصِفةِ والتَقدير ، إنّ هذا شعرٌ قيل له : هذا تُسَمّيه العَرَب خُطبة كما تُسمّي السَجع سَجعا ، ولَيس على شَيء من أوزان العرب . ونحن نَشرَح جَميع الأوزان ساكِنَها ومُتَحَرِّكَها ، وما يُحذَف منها وما يُزاد فيها مُستَقصى إن شاء الله .

باب ما يجوز في الشعر وما لا يجوز في الكلام

مما تستَعمِله الشُعَراء في أشعارها

قال سيبَوَيهِ : " اعلم أنّه يَجوز في الشِعر ما لا يجَوز في الكَلام من صَرف ما لا ينصَرِف وحَذف ما لا ينحَذِف [112][112]" . وذكَر الأخفَش أبو الحَسَن[113][113] وبَعض النَحويّين[114][114] أنه قد يَجوز في الشِعر أن يُترَك صَرف ما يَنصَرِف ، وهذا غَلَط بَيّن ؛ لأن ما لا يَنصَرِف إذا صُرِف إنما يُردُّ إلى أصله . والذي يَستَشهِدون به في هذا إنما [هُوَ ] شَيء وُضِع في غَير مَوضِعه. أنشَدوا لِعَبّاس بن مِرداس[115][115] :

فَما كان حِصنٌ ولا حابِسٌ يفوقانِ مِرداسَ في مَجمَعِ

والرِواية الصَحيحة[116][116] : يَفوقان شَيخيَّ في مَجمَع

ولَو لمَ تَكُن " شَيخَيَّ "[117][117] هذه من الرِواية ، وصَحَّ أنّه لمَ يَقُل إلا "يَفوقان مِرداسَ" لمَ يَجُز أن نَجعَل هذا مِمّا يُقاس عَلَيه . إذ كانت العَرَب لا تَقول مِثل هذا وهو لَحن يبطل ما اتّصَل به من الأسماء والأفعال . وأنشَدوا [118][118]:

ومِمّن وَلَدوا عامِرُ ذُو الطُولِ وذو العَرضِ

و "عامِر" هاهُنا اسم لِلقَبيلة . وإنّما ذَكَّر اللَفظ كَما قال[119][119]:

قامَت تُبَكّيه على قَبره مَن لِيَ مِن بَعدِكَ ياعامِرُ

تَرَكتَني في الدارِ ذا غُربةٍ قَد ذَلّ مَن لَيس لهُ ناصِرُ

وأما صَرفُ ما لا ينصَرِفُ فجائزٌ في الشِعر مِن أوّله إلى آخِره ؛ لأنّها أسماء[120][120]

رُدَّت إلى أُصولِها وأُصولُها الصَرفُ ، قال الشاعر [121][121]:

قَواطِناً مكّةَ مِن وُرقِ الحَمِي

فصَرَفَ " قَواطِن" وحَذَف من "الحَمام" . وهذا الحَذفُ شاذّ ، لا يَجوز أن تَقول في الحِمار "الحِمَى". و"الحَمامُ" إنما حُذِف مِنها الألِفُ فبَقِيَت "الحَمَمُ " كما يُقصَر المَمدودُ في الشِعر . ثُمّ إنه اجتَمَع حَرفان مِن جِنس واحِد فأبدَل الميم ياء كَما قال في تَظَنَّنت : تظنَّيت لثِقَل التَضعيف .

والميم ، أيضاً ، تَزيد في الثِقَل على حُروف كَثيرة . ألا تَرى أنّك تُدغِم الباء في الميم فَتَقول : اصحَمَّطَرا ، تُريد : اصحَب مَطَرا . وتقول : أكرِم بزَيدٍ ، فلا تُدغِم الميم في الباء . لا يجوز أن تقول: أكرِبِّزَيد[122][122] ، فقَد دَلَّك هذا على ثِقَل الميم ، ولم يَجُز الإدغام لأنّ تَقدير الألِف بَينَهما ؛ فأبدَل الميم لهذه العِلّة . وإنما شَرَحنا هذا لأن سيبَوَيهِ دَلَّنا على أنّه لَيس شَيء مِمّا يُضطَرّون إلَيه إلا وَهُم يُحاوِلون بِه وَجهاً[123][123] .

ومِمّا يَجوز في الشِعر من حَذف ما لا يُحذَف نَحوَ قَول الشاعِر[124][124] :

فَلَستُ بِآتيهِ ولا أستَطيعهُ ولاكِ اسقِني إن كان ماؤكَ ذا فَضلِ

يُريد : ولكِن اسقِني ، فحَذَف . وإنّما حذَفَ النونَ لشَبَهِها بحروف اللِين . ألا تَراهم قالوا : لم يَكُ ، فحذَفوا النون كَما حَذَفوا الياء من قَولهم : لا أدرِ .

وكُلّ واوٍ أو ياءٍ زيدَتا على الهاء في نَحو قَولك : مَرَرتُ بهِ ، ولهُ ؛ فإنّه يَجوز أن تُحذَف في الشعر ، قال الشاعر[125][125] :

لهُ زَجَلٌ كأنهُ صَوتُ حادٍ إذا طَلَبَ الوَسيقة أو زَميرُ

وقال[126][126] :

فما لهُ من مَجدٍ تَليدٍ وما لهُ مِن الريح فَضلٌ لا الجَنوب ولا الصَبا

فَحَذف الواو وأجرى في الوَصل كَما كان يُجريه في الوَقف[127][127] .

وقد يَحذِف الشاعِر الواو من "هُوَ" في الاضطِرار، وأنشَد أبو الحَسن الأخفَش[128][128]:

فبَيناهُ يَشري[129][129] رَحلَهُ قال قائل لِمَن جَمَلٌ رِخوُ المِلاط نَجيبُ

[يريد : فبينا هُوَ] . وتُحذَف الياء من "هِيَ" أيضا في الشِعر كما قال الشاعِر[130][130] :

دارٌ لِسُعدى إذ هِ مِن هَواكا

يريد : إذ هِيَ من هَواكا . ويُجرون المُشَدَّد[131][131] للضَرورة في الوَصل كَما يُجرونه في الوَقف نحو : سَبسَبّ وكَلكَلّ ، قال الشاعر[132][132] :

ضَخمٌ يُحبّ الخُلُق الأضخَمّا [ظ 215]

ويُقصَر المَمدود في الشِعر ولا يُمَدّ المقصور؛ لأن القَصر إنما هُوَ رَدّ الشَيء إلى أصله نَحوَ قَوله فيما قُصِر من المَمدود [133][133]:

بَكَت عَيني وحُقّ لها بُكاها وما يُغني البُكاء ولا العَويل

فالباب المَدّ لأن الأصوات كُلّها مَبنيّة على ( فُعال ) أو ( فِعال )[134][134] [ أو فَعال أو فَعيل ] وليس منها (فُعَل) وذلك نحو الصُراخ والنُباح وكذلك العُواء والبُكاء [135][135]. [فإن] جاء بمَدّ المَقصور[136][136] فلا وَجه لَه . والذي يُروى في قَول الشاعِر[137][137] :

سَيُغنيني الذي أغناك عنّي فلا فَقر يَدوم ولا غِناء

فإنّما وَجهُه: ولا غَناء ؛ لأن الغَناء غَير خارِج عن مَعنى الغِنَى[138][138]، وكذلك أنشَده مَن يوثَق بعِِلمه[139][139].

ورُبمّا أرادوا مدّ المَقصور فغَيّروا أوّله وذلك نحو قَوله[140][140] :

والمَرء يُبليه بَلاءَ السِربال

كَرّ الليالي وانتِقالُ الأحوال

فَفَتَح أوّل البِلى لِيَسوغ له المدّ . فأمّا قَوله[141][141] :

أبا حاضِرٍ مَن يَزنِ يُعرَف زِناؤه ومَن يَشرَب الخُرطوم يُصبِح مُسَكّرا

فإنما مَدّ الزِناء على قِياس زانَيته . وكلّ فعلٍ جاز له أن يكون من اثنين مما يُقصَر مَصدَره إذا جَعَلتَه لأحَد الاثنَين فمَدّه جائز واضِح في القِياس . فمِن ذلك (الزِنَى) يُمَدّ ويُقصَر ، و(الشِراء) إذا أرَدتَه من شارَيتُه فهو مَمدود، وكذلك الزِناء هو مِن زانَيت إذا مَدَدت ، فأمّا زِنى وشِرى فمِن زَنَيت وشَرَيت ، فعلى هذا قِياس المَقصور والمَمدود ؛ كلَّما مُدّ ممّا قُصِر فهو مما يَصِحّ فيه هذا المَعنى[142][142] ، فأمّا قَول الشاعِر[143][143]:

أولئِك قَوم[144][144] إن بَنَوا أحسَنوا البُِنا وإن عاهَدوا أوفَوا وإن عَقَدوا شَدّوا

فإنّما أراد بالبُنا جَمع بُنية ، وإن أراد البِناء الذي هو مَمدود جاز قَصره في الشِعر . وما كان نَحوَ : فَخِذ وعَضُد وضُرِبَ وظَرُفَ فيَجوز حَذف الضَمّات والكَسرات حتى يكون غَير مَضموم ولا مَكسور في الكَلام وفي الشِعر كلِّه . تقول [ في ] فَخِذ فَخذ وفي رَجُل رَجل وفي ضُرِب زيدٌ ضُربَ زيدٌ . قال الشاعِر[145][145] :

لو عُصرَ مِنهُ البانُ والمِسكُ انعَصَر

وقال[146][146] :

ألا رُبّ مَولودٍ ولَيس لَهُ أبٌ وذي وَلَدٍ لم يَلدَهُ أبَوانِ

أراد : ولم يَلِده ، فأسكَن اللام وفَتَح الدال لالتِقاء الساكِنَين .

ويقَع في الشِعر في مَوضِع ( الّذي ) ( اللذ ) [147][147]، وفي موضع (اللذان) (اللذا) ، وفي موضع (الّذين ) (الّذي) ، قال الأخطَل[148][148] :

أبَني كُلَيبٍٍ إنّ عَمّيّ اللذا قَتَلا المُلوكَ وفَكّكا الأغلالا

وقال[149][149] :

وإنّ الذي حانَت بِفَلجٍ دِماؤهم هُمُ القَومُ كُلّ القَومِ يا أمَّ خالدِ

ويضَعون في الشِعر الكَلام في غَير مَوضِعه لأنّه مُستَقيم لَيس فيه نَقض[150][150] ، وقد أنشَد سيبَوَيه[151][151] :

صَدَدتِ فأطوَلتِ الصُدود وقَلّ ما وِصالٌ عَلى طُول الصُدود يَدومُ

المعنى : وقلّ ما يَدوم وِصال .

ويجوز أن يُبلَغ بالمُعتَلّ الأصل فيقال في رادّ : رادِد ، وفي ضَنّ : ضَنِن . قال الشاعِر[152][152] :

يشكو الوَجا من أظلَل وأظلَلِ

يريد : من أظَلّ .

وقال قَعنَب بن أمِّ صاحِب[153][153] :

مَهلاً أعاذِلَ قد جَرّبتِ من خُلُقي إني أجُودُ لأقوامٍ وإن ضَنِنوا

يريد : وإن ضنّوا .

ويجوز أن يُحَرَّك في الشعر من الياءات ما لا يُحَرّكُ في الكلام ؛ لأنه يُرَدّ إلى أصلِه وأصلُه الحَرَكة ، قال الشاعر[154][154] :

ما إن رأيتُ ولا أرى في مُدّتي كجَوارِيٍ يَلعَبن في الصَحراءِ

وقال :[155][155]

لا بارَكَ الله في الغَوانِيِ هَل يُصبِحنَ إلا لهنَّ مُطَّلَبُ

وقال الشاعِر[156][156] :

قد عَجِبَت مِنّي ومِن يُعَيلِيا

لما رأتني خَلَقاً مُقلَولِيا

يُريد : ومن يُعَيلٍ تصغير يَعلَى .

فأما ما أنشَده سيبَوَيه في حَذف الإعراب للضَرورة فزَعَم بَعض أصحابنا[157][157] أنّ ذلك شاذّ، وهو قَوله[158][158] :

فاليَومَ أشرَب غَيرَ مُستَحقِبٍ إثماً مِن الله ولا واغِلِ

والرِواية : فاليَومَ فَاشرَب غَير مُستَحقِبٍ إثماً ...

وأنشَد سيبَوَيهِ أيضا[159][159] :

إذا اعوَجَجنَ قلتُ صاحِب قَوِّمِ

بالدَوّ أمثالَ السَفينِ العُوَّمِ

قال بَعضهم[160][160] : الرِواية : إذا اعوَجَجنَ قُلتُ صاحِ قوّمِ

فهذه جُملةٌ مما يجوز في الشِعر كافيةٌ .

وياءُ الإضافة تُحذَف في الشعر كثيراً ويُجتَزأ منها بالكَسرة[161][161] . وممّا يُحذَف في الشِعر أيضا التَنوين في الأسماء المُنصَرِفة لالتِقاء الساكِنَين[162][162] ، وقال الشاعر[163][163] :

وحاتِمُ الطائِيُّ وَهّابُ المِئي

أراد : وحاتِمٌ الطائيّ ، فجَعَل بَدَلَ كَسرةِ النون حَذفَ النون لالتِقاء الساكِنَين .

وقال أبو الأسوَد الدُؤَليّ[164][164] :

فألفَيتُهُ غيَر مُستَعتِِبٍ ولا ذاكِرِ اللهَ إلا قَليلا

أراد : ولا ذاكِرٍ الله إلا قَليلا .

ويَجوز حَذف النون للشاعِر مِن (مِن) لالتِقاء الساكِنَين ، ومِن (عَن) ، حَكاهُما الأخفَش إلا أن الحَذف في (مِن) أكثَر ؛ لأنّ دُخول (مِن) في الكَلام أكثَر مِن دُخول (عَن)[165][165] . قال الشاعِر[166][166] :

أَبلِغ أبا دَختَنُوشَ مَألُكةً غَيرَ الذي قد يُقال مِ الكَذِبِ

أراد : مِن الكَذِب .

[ باب تَغيِير أوّل الكَلِمة وآخِرِها ]

وممّا يَجوز حَذفُه في الشِعر الضَمّة في (هُوَ) والكَسرة في (هِيَ) إذا كان قَبل (هُوَ) و(هِيَ) لامٌ أو واوٌ أو فاءٌ كقَولِك : "وهوَ زَيد" ، و"لَهوَ زَيد" ، و"فَهو زيد" . فإن شئتَ أسكَنت وإن شئت حَرَّكت[167][167]. وربّما أُسكِن هذا لأنّ الواو مع (هُوَ) بمَنزِلة شَيء واحد . وكذلك اللام والفاء لأنّ هذه الحُروف لا تنفَرِد بأنفُسِها ، فإن قُلت : " ثمَّ هوَ " [ و 216 ] لم يَجُز لأنّ (ثُمّ) تَنفَرِد وتقوم بنَفسِها ، فكذلك نقول: "لَهي قالَت ذاك"، فإذا جاءت هذه الفاء والواو مع لام الأمركان الأجوَد[168][168] إسكان لام الأمر، قال الله تَعالى : (( فَبِذَلِكَ فَليَفرَحُوا ))[169][169] وعلى هذا قَرَأت[170][170] القرّاء على إسكان اللام حتى (.....)[171][171] الإسكان فقَرَأ بَعضُهم : ((ثمَّ لِيَقضُوا تَفَثَهُم))[172][172] ، والقراءة التي عليها أكثر القرّاء ((ثُمَّ ليَقضُوا تَفَثَهُم وَليُوفُوا نُذورَهُم )) و (( ثُمَّ ليَقطَع فَليَنظُر ))[173][173] فالأجوَد إسكان اللام[174][174] ، وإن شئت كَسَرتَ اللام ...

[ باب المعاياة ]

... فعَلى هذا فَقِس ما يَجوز في الشِعر أو أكثَرَه؛لأنّ في العَروض أبياتاً تُصنَع يُعايا بها، فيَنبَغي للذي يُلقَى عليه البيت أن يَنظُر إلى كلّ ما يَجوز فيَصرِف البَيت عَلَيه ؛ فإنّه قد يُلقى البَيت على لَفظٍ مُستَعمَلٍ فيَكون مُنكَسِرا ، فإذا أُصلِح على ما يَجوز صار مُستَقيما مَوزونا. فمِمّا يُعايا بِه قَول القائل:

رجل بمكة قتل رجلا وسرق الذي كان في عمامة[175][175] أحوصا

وإصلاح هذا على ما يجوز أن تقول :

رَجلٌ بِمَكّةٍ قَتَرَّجُلاً وَسُرِّ[176][176] قَ الَّذِ كَانَ فِي عِمامةِ[177][177] أَحوَصَا[178][178]

وتَقطيعُه، وهوَ بَيت من الطَويل، فيه خَرمٌ أوَّلَه (الخَرمُ في الطَويل يُسَمّى الثَلم[179][179]) ، وفيه حَذفُ خَوامِسِ أجزائه ؛ فالياء من (مَفاعيلن) قد حُذِفت ، ومن (فَعولن) قد حُذِفَت في غَير مَوضِعٍ منه النونُ، ويُسَمّى حَذف النون إذا كانت خامِسه، وكُلّ شَيء حُذِف خامِسُه ممّا يَجوز فيه الزِحاف، يسمى مَقبوضا . ونَظيرُ هذا البَيت من أبيات العَروضِ الصَحيحةِ قَولُه[180][180] :

سَتُبدي لكَ الأيّامُ ... الخ

وتَقطيع البَيت الأوّل :

رَجلُن / بِمَككَتِن[181][181] / قَتَررَ / جُلَن وَسُر رِقَللَ[182][182]/ ذِكانَ في / عِمامَ / تِأَحوَصا

فَعلُن مَفاعِلن فَعولُ مَفاعِلُن فَعولُ[183][183] مَفاعِلُن فَعولُ مَفاعِلُن

وهو مَقبوض الأجزاء[184][184] .

وإنّما كَتَبنا هذا البَيت لتَعلَم (.....) (.....)[185][185] ما يَجوز في الشِعر في باب العَروض ، ونَحن نُبيِّن كُلّ شَيء مِن هذا في أمكِنَتِه إن شاء الله .

[ باب الهجاء ]

واعلَم أنّ العَروض يُقَطَّع على ما يوجِبُه اللَفظ لا على ما يوجِبه الكِتاب ؛ لأن الوَزن باللَفظ لا بالكِتاب ، فتَكتُب في العَروض ( الشَيء) : ألِف ش ش ياء ، وتَكتُب مِثل قوَلِك ( النَشرُ مِسكٌ ) في العَروض : ألِف نون نون عددا[186][186] وتُلصِق هذه الحُروف فيُجعَل تَقطيع كلّ جُزء كَلِمة واحِدة ؛ لِتكون أبيَن لَكَ فيما تُريده إن شاء الله تعالى .

هذا باب الساكِن والمُتَحَرّك

اعلَم أنّ الّذي يَنظُر في العَروض إن لمَ يَعرِف الساكِن مِن المُتَحَرِّك لمَ يَجُز أن يَعلَم العَروضَ ، ولا بُدّ لَه في عِلمِها مِن أن يَكون صاحِب عَرَبيّة ، وقد نَظَر في شَيء من العَرَبيّة . ومَعرِفة الساكن مِن المُتَحَرِّك يُعلَم بأن يُمتَحَنَ الحَرف ؛ فإن ساغَت لَكَ ثَلاث حَرَكات [ فيه ] فَهوَ ساكِن[187][187] ؛ لأنّ حَرَكَتَين إذا ساغَتا فيه ، والحَرَكةَ التي لم تَسُغ فيه [ كانت ] من حَرَكَتِه [ فهوَ مُتَحَرِّك ]. فإن قال قائِل: "ما تَقول في الراء في بُرد ؟ " فقُل : "هِيَ ساكِنة " ، والدَليل عَلى سُكونها أنَّك تُحَرِّكُها بالضَم والكَسر والفَتح فتقول في بُرد : " بُرُد وبُرِد وبُرَد " . فبهذا عرفت سُكون الراء ؛ فإن قال قائل : "فما تقول في راء ( بَرَد ) " ؟ فقل :

" هيَ مُتَحَرِّكة بالفَتح ؛ لأنَّك تَستَطيع[188][188] أن تَقول : بَرُد وبَرِد ، وبَرَد هو الذي كان لها . وإن أنت أسكنتها صارت ( بَرد ) ، فعَلى هذا فقِس الساكِن من المُتَحَرِّك ، وتَعلَّم المُتَحَرِّك من الساكِن .

[ هذا باب جمع المتحرك والساكن ]

واعلَم أنّه لا يجتَمِع في حَشو البَيت في الشِعر ساكِنان ألبَتّة[189][189]؛ وذلك نَحو قولك : رادّ وفارّ ؛ فهذا الصِنف مُسقَط في الشِعر مُستَعمَل في الكَلام . وإنما أُسقِط في الشِعر لأن الشِعر مَوزون باعتِدال في الحَرَكة والسُكون ؛ فقَبُح في الشِعر جمَعٌ بَين ساكِنَين كما قَبُح فيه اجتِماع خمَس مُتَحَرِّكات. لا يكون مِثلُ (جَعَلَ لَكَ)، ولا ( جَعَلَ لَنا ) في شَيء من الشِعر ؛ لأنّه إفراطٌ في الحَرَكات . ألا تَرى أنّه ليس في أسماء العَرَب اسم على أربَع مُتَحَرِّكات ! وإنّما لمَ يَقَع اسم على أربَع مُتَحَرِّكات فيَبطُل وُقوعه في الشِعر إلا أن يَقَع في القافية المَوقوفة . والأسماء التي جاءت على أربَع مُتَحَرِّكات إنما حُذِف منها ساكِن نَحو: (عُلابِط) و(ضُلاضِل)؛ فلا يقَع (ضُلَضِلة) في حَشو بَيت، ولكن يقَع في القافية . وقد أنشَد الأصمَعيّ[190][190] :

وبعدُ إذ نَحن على الضُلَضِلة

وهَل عَلِمتِ يا قُفَيَّ التَتفُلة

واعلَم أنّ الساكِنَين لمَ يقَعا في الكَلام [مُجتَمِعَين] لِعِلّة توجِب تَرك اجتِماعَهما ؛

وهيَ[191][191] أن الساكِن الأوّل [ لا ] يُبتَدأ به ، والساكِن الثاني يُوقَف عليه . ولا يُبتَدأ إلا بمُتَحَرّك[192][192] إلا أن يَكون قَبل الساكِن الثاني حَرف لين ؛ فإنّ حَرف اللين كالحَرَكة قَبل الساكِن . فقَولُك : (دابّة) إنما الألِف فَتحة مَمطولة أي مَمدودة . وإنّما يَجوز الجَمع بَين ساكِنَين مع التَشديد وحَرف اللين ؛ فالساكِن المُدغَم كان مُتَحَرّكا لأنّك إنّما تَرفَع لِسانَك فيه رَفعة واحِدة وتَزيد حَرف المَدّ مع المُشدّد . والدَليل على أنّ المُدغَم كالمُتَحَرِّك إجماع النَحويّين أنّك تَبني من القَول مثلَ فِعل فتَقول: قِيل وأصله قِول، فتَقلِب الواو ياء لانكِسار ما قَبلَها [ظ216] فإن بَنَيت مِثل فَعل قُلت : (قَول) إلا لمّا أُدغِمت في المُتَحَرِّك جُعِل حُكمها حُكم ما لا يتَحَرَّك وذلك قَوله عَزّ وجَلّ : (( لا يَبغُونَ عَنهَا حِوَلاً[193][193])) . فكذلك (دابّة) كأنّها ( دابِبة ) فعلى هذا فَقِس .

وزعم جَماعة من النَحويّين أنّ بَعض العَرَب قد تُبدِل الألِف هَمزة في مِثل دابّة وشابّة فتقول: دَأَبّة وشَأَبّة، فيُبدِلونها هَمزة حتّى يُمكِن حَرَكَتها ؛ وهذه لُغة شاذّة لا يُلتَفت إلَيها ، ولا تَجوز في القراءة .

باب الأسباب والأوتاد

اعلَم أن السَبَب حَرف مُتَحَرِّك وحَرف ساكِن ؛ وذلك نَحوُ : (مَن) و (هَل) . وهو على ضَربَين :

سَبَبان مَقرونان وسَبَبان مَفروقان . فأمّا المَفروقان فهُما اللذان يَقوم كلّ واحِد مِنهُما بنَفسِه ؛ أي : يَكون حَرف مُتَحَرِّك وحَرف ساكِن ، ويَتلوه حَرف مُتَحَرِّك[194][194] نَحو : (مُستَف) مِن (مُستَفعِلُن) ، ونَحو : (عِيلُن) من (مَفاعِيلُن) . وسَبَبان مَقرونان وهُما اللذان يُسَمَّيان فاصِلة صُغرى ؛ وذلك قَولُك في

( مُتَفاعِلُن ) : ( مُتَفا ) ، [ وفي (مُفاعَلَتُن) : ( عَلَتُن ) ]، فَمُتَفا قد قَرَنَت السَبَبَين بالحَرَكة[195][195]. ويَجوز إسقاط الحَرَكة الثانية أبَدا في الشِعر حتى يَصير السَبَبان مَفروقَين؛ ومِثلُه: (عَلَتُن) من (مُفاعَلَتُن) يَجوز أن يَسكُن اللام فيَصير (عَلتُن)، فيُنقَل[196][196] في التَقطيع إلى (عِيلُن) .

وهذه الأسباب هي التي يَقَع فيها الزِحاف [ على ما قد أحكَمَته صِناعة العَروض، وذلك لأنّ الجُزء غَير مُعتَمِد عليها[197][197] ] ؛ ونحن نُبيِّنه في موضِعه إن شاء الله .

والأوتاد على ضَربَين : وَتَد مَقرون ، وهو الذي علَيه أكثَر الشِعر ، وهو حَرفان مُتَحَرِّكان والثالِث ساكِن على وَزن (َبلَى) و (عَلَى) . والأوتاد لا يَقَع فيها الزِحاف ؛ إنّما يَقَع فيها الخَرم إذا كانَت أوائل . ووَتد مَفروق وهو على وزن (قالَ) و (باعَ) ، وتعدُلُها في التَقطيع (لاتُ) من (مَفعولاتُ) . وإنّما سُمِّي مَفروقا لأنّ الحَرف الساكِن فَرَقَ بَين مُتَحَرِّكَيه[198][198] .

هذا باب التَقطيع

إذا أرَدتَ تَقطيع شِعر فانظُر إلى ما وضَعتَ ممّا وضَعه العَروضيّون مِن التَمثيل مِن (فَعولُن) و (مَفاعيلُن) و ( مُستَفعِلُن ) ، وما أكتُبه لك إن شاء الله ؛ فضَع في الشِعر الذي تُقَطِّعه[199][199] المُتَحَرِّكَ بحِذاء المُتَحَرِّك في هذه الأجزاء ، وضَع الساكِنَ بحِذاء الساكِن ، واعتَمِد على اللَفظ ولا تَعتَمِد على التَهَجِّي، وانظُر أوّلا في الأبيات الصِحاح التي لا زِحاف فيها ليَسهُل عَلَيك تَعلُّم العَروض ، ثمّ احفَظ مَواضِع الزِحاف وما يَجوز في الزِحاف ممّا لا يَجوز لِتَقيس ما تُقَطِّعُه على صِحّة ومَعرِفة إن شاء الله تعالى[200][200].

هذا باب الزحاف في الطويل[201][201]

اعلَم أنّه يَجوز في الطَويل حَذفُ النون من (فَعولُن) فتَصير في التَقطيع (فَعولُ) . ويُسَمّى كُلّ ما حُذِف خامِسه ، ممّا يَجوز فيه الزِحاف ، مَقبوضاً . ويَجوز أن تُحذَف الياء من ( مَفاعيلُن ) ، ويُسَمّى أيضا مَقبوضا لأنّ الياء خامِسَتُه ، ويَصير في التَقطيع (مفاعِلُن) . ويَجوز أن تُحذَف النون من (مَفاعيلُن) فيَبقى في التَقطيع (مَفاعيلُ) ، ويُسَمّى هذا أيضا مَكفوفاً إذا كان ممّا يَجوز فيه الزِحاف[202][202] .

ويقَع في الطَويل الخَرم ، وهو ذَهاب الفاء من (فَعولُن)، فيَبقى في التَقطيع (عولن)، فيُنقل إلى (فَعلُن) . والخَرم يُسَمّى في الطَويل الثَلم ؛ ولا يَكون الخَرم إلا في أوّل الجُزء[203][203] في البَيت ، وفيه قَولان: قال أبو الحَسَن الأخفَش : " إنّما كان الخَرم في الطَويل لأنّ بَين كُلّ بَيتين سَكتة كأنَّك بقَوله تقِف على آخِر البَيت ثم تَستأنِف ؛ فكَأنّ السَكتة عِوَض ممّا حُذِف[204][204] " . وفيه أيضا قَول آخَر ، وهو أنّ التَرَنِّم يزيد في آخِر البَيت ؛ فكَأنّ التَرَنُّم عِوَض ممّا حُذِف أيضا[205][205] . قال أبو إسحاق : والقَول عِندي غَير هذا لأن السَكتة لا تكون عِوَضا من الحَرف ؛ لأنّ العِوَض من الحَرف حَرفٌ أو ما ينوب عن الحَرف .

وأمّا التَرَنُّم فلَو كانت العِلّة فيه صَحيحة لكان الخَرم غَيرَ أوَّلٍ أيضا ؛ لأنّ التَرَنُّم لَيست الأواخِرُ فيه بمَخصوصة دون الأوائل والثواني والثوالِث ، وهو أنّ أوَّلَ البَيت ابتِداءُ الوَزن ولا يقبُح في السَمع النَقصُ فيه لأنّه لمَ يستَمِرّ على استِماع الأجزاء[206][206] ، ولهذا وقعَت الزِيادة في أوَّل الطَويل أيضا . وتُسَمّى الزِيادةُ الخَزمَ ؛ فالخَزمُ أن تُزادَ حُروفُ العَطفِ أوّلاً وحُروفُ الاستِفهام . ونحن نُبَيِّنه في مَوضِع نَجمَع فيه العِلَل[207][207] .

واعلَم أنّ الزِحاف إنَّما يقَع في الأسباب خاصّة ، والسَبَبُ قد تقَدَّم قَولُنا فيه أنّه ما كان على حَرفَين : مُتَحَرِّكٍ وساكِنٍ . فإذا حَذَفتَ مِن السَبَب اعتَمَدَ على الوَتَد ، ولَو حَذَفتَ مِن الوَتَد لَم يكُن له ما يعتَمِدُ عليه . وهذا الذي وَصَفنا إجماعٌ من العَروضيّين ، وكذلك وُجِد في كَلام العَرَب ؛ وإنَّما القَصد في العَروض أنَّه إنَّما جُمِع ليُعلَم به مَذهب العَرَب في أشعارها .

واعلَم أنّ الياء تُعاقِب النون في ( مَفاعيلُن ) ، ومَعنى المُعاقَبة أنّ الحَذف يجوز في الياءِ في ( مَفاعيلُن ) والنونِ ، إلا أن تأويل المُعاقَبة أنّ الحَرفين لا يجتَمِعان في الحَذف . وإنَّما لم يجتَمِعا لأنَّه لَيس بَعده وَتِد يعتَمِد عَلَيه السَبَبان في حَذفِهما . فإن حُذِفَت النون صار الجُزء ( مَفاعيلُ ) وهوَ المَكفوف ، وإن حُذِفَت الياء صار الجُزء (مفاعِلُن) وهو المَقبوض ، ولا يجتَمِع الكَفّ والقَبض في جُزء واحِد . وكُلّ جُزء يجوز فيه الزِحاف فيسلَم من الزِحاف فاسمُه عِند العَروضيّين السالِم، وكُلّ جُزء يجوز فيه الخَرم فيسلَم من الخَرم يُسَمّى المَوفور[208][208] .

ويقَع في الطَويل ، في بِناء شِعره ، الحَذفُ . والحَذف أن تَحذِف حَرفَين الأوَّل مِنهُما مُتَحَرِّك والثاني ساكِن ؛ فبُنِيَ آخِرُ الَبيت في الطَويل [ و 217 ] على الحَذف لأنّ تَقطيع آخِر البَيت (فَعولُن) ؛ الأصلُ فيه ( مَفاعيلُن ) فذَهَب ( لُن ) فصار مَحذوفاً ، فبَقِيَ (مَفاعي) فنُقِل في التَقطيع إلى (فَعولُن) .

وما يقَع في القَوافي مِمّا يلزَم القافية ويكون نَقصا مِن أصل البِناء فلَه أسماء مُختَلِفة على قَدر النَقص . فإذا سَلِم البَيت مِن هذا النَقص فاسمُه الصَحيح . ويقَع في الطَويل الخَرمُ ، وفي غَيره ، إلا أن تَكثُر المُتَحَرِّكات فيَقبُح جِدا ً . ويقَع في الطَويل الخَرم والقَبض فتَذهَب الفاء والنون مِن ( فَعولُن ) ، فتَصير ( عولُ ) فتُنقَل في التَقطيع إلى ( فَعلُ ) فيُسَمّى أثرَم . فجَميع ما يقَع في الطَويل من أسماء العِلَل ما أُسَمّيه لَك :

القَبض ، والكَفّ ، والثَلم ، والثَرم ، والصَحيح، والسالِم، والمَوفور، والمَخزوم ، والمَحذوف ، والمُعتَلّ[209][209] ، والاعتِماد[210][210] ؛ وقَد بَيَّنّا جَميع ذلك .

وقَد يقَع الكَثير مِن هذه الأشياء في كَثير مِن أبواب العَروض ، فَتَفَهَّمها ليسهُل علَيك التَقطيع ، واحفَظ هذه الأسماء فإنّ الفائدة في حِفظِها عَظيمة النَفع لِمَن تَعَلَّم العَروض ونَظَر فيه ؛ لأنّ الشَيء يقَع مُشبِها للشَيء مِن جِهة ، ومُفارِقا مِن جِهة فيُفصَل بالتَسمية بَين هذه المَعاني .

وأبيات الزِحاف في الطَويل قَولُ امرئ القَيس[211][211] :

سَماحةَ ذا وبِرَّ ذا ووفاءَ ذا ونائلَ ذا إذا صَحا وإذا سَكِر

فهذا قد جاء مُزاحَف الأجزاء ؛ لَيس فيه جُزء سالِم . وقد يقَع فيه القَبض في سائر أجزائه ، وتَقطيعُه:

سَماحَ ( فَعولُ ) تَذاوَبِر ( مَفاعِلُن ) رَذاوَ ( فَعولُ ) وَفاءَذا ( مَفاعِلُن ) ونائِ ( فَعولُ ) لَذاإذا (مَفاعِلُن) صَحاوَ ( فَعولُ ) إذاسَكِر ( مَفاعِلُن )[212][212] .

باب المَديد[213][213]

وأصلُه في الدائرة ثَمانية أجزاء : فاعِلاتُن فاعِلُن أربَع مَرّات ، ولَيس هذا بالمُستَعمَل ولا المَعروف في أشعار العَرَب .

والمُستَعمَل مِن المَديد مُسدَّس كُلُّه ، وهوَ على سِتّة أجزاء ولَه ثَلاث أعاريض وسِتّة أضرُب . فالعَروض الأولى لها ضَرب واحِد وهيَ [ على سِتّة أجزاء ]:

فاعِلاتُن فاعِلُن فاعِلاتُن

مرَّتَين ، فهذا ضَربُ هذه العَروض ولا ضَربَ لَها غَيرُه[214][214] .

والعَروض الثانية لَها ثَلاثة أضرُب ، وهيَ على سِتّة أجزاء :

فاعِلاتُن فاعِلُن فاعِلُن فاعِلاتُن فاعِلُن فاعِلان

فهذا ضَرب[215][215] ، والضَرب الثاني : [ فاعِلُن[216][216] ، والضَرب الثالِث :] فَعلُن[217][217]

وقَد بَيَّنّا أنّ الضَرب آخِرُ البَيت .

والعَروض الثالِثة لَها ضَربان ، وهيَ على سِتّة أجزاء :

فاعِلاتُن فاعِلُن فَعِلُن فاعِلاتُن فاعِلُن فَعِلُن

[ فهذا ضَرب[218][218] ، والضَرب الثاني : فَعلُن[219][219]]

وأبياته التي لا زِحاف فيها قَولُه : يالَبَكرٍ .... إلى آخِره ، وتَقطيعُه .

والبَيت الثاني ، وهوَ أوَّل العَروض الثانية ، قَولُه : لا يَغُرَّنَّ... للآخِر .

والبَيت الثالِث مِن هذه العَروض الثانية قَولُه : اعلَمُوا ...إلى آخِره ، وتَقطيعه .

والبَيت الرابِع مِن المَديد ، وهوَ الثالِث مِن هذه العَروض ، قَولُه : إنَّما الذَلفاءُ ... إلى آخِره .

وبَيتُه الخامِس ، وهوَ مِن العَروض الثالِثة ، قَولُه : لِلفَتى ... إلى آخِره وتَقطيعه .

والبَيت السادِس مِن هذه العَروض ، وآخِر بَيت في المَديد ، قَولُه : رُبَّ نارٍ ... إلى آخِره وتَقطيعه .

فهذه الأبيات الصَحيحة مِن المَديد ، ونَحن نذكُر العِلَل والزِحافات ، ثمّ نذكُر أبيات الزِحاف .

[زحافه] :

اعلَم أنّ الألِف الأولى في ( فاعِلاتُن ) يجوز سُقوطُها أبَداً . ويُسَمّى كُلّ ما سَقَطَ ثانيه ، إذا يجوز فيه الزِحاف ولمَ يسكُن لَه شَيء ، مَخبوناً . وكُلّ ألِف يسقُط في المَديد مِن (فاعِلُن) أو (فاعِلاتُن) يُسَمّى ذلك الجُزء مِنه المَخبون ؛ فإن سَقَطَت النون من (فاعِلاتُن) يُسَمّى المَكفوف . فإذا سَقَطَت الألِف صار الجُزء (فَعِلاتُن) ، وإن سَقَطَت النون صار الجُزء ( فاعِلاتُ ) ، وهوَ المَكفوف . فإن سَقَطَت الألِف والنون سُمِّيَ المَشكول .

واعلَم أنّ النون من ( فاعِلاتُن ) الأولى تُعاقِب الألِفَ التي بَعدَها في ( فاعِلُن ) ؛ ومَعنى المُعاقَبة أن لا يسقُطا مَعاً ، فإن كان ( فاعِلاتُن ) قد صار إلى (فاعِلاتُ) لم يقَع بَعدَه (فَعِلُن) ؛ [ وإن كان (فاعِلُن) قد صار إلى (فَعِلُن) ]لم يكُن الذي قَبلُه إلا (فاعِلاتُن) أو (فَعِلاتُن) ولم تسقُط النون .

ونون (فاعِلاتُن) الثانية تُعاقِب ألِفَ (فاعِلاتُن) الثالثة ، [ وهذه ] تُعاقِب ألِفَ (فاعِلُن) الثانية كَما عاقَبَت الأولى ألِفَ (فاعِلُن) .

و[ ألِف ] فاعِلاتُن التي في آخِر البَيت يجوز سُقوطُها أبَداً ؛ لأنَّه لَيس قَبلَها ما تُعاقِبُه . ونون (فاعِلاتُن) التي [ هِيَ ] آخِر البَيت لا يجوز سُقوطُها ؛ لأنّ آخِر البَيت لا يكون إلا ساكِناً . وما زوحِف آخِره لمُعاقَبة ما بَعدَه نَحوَ [نون](فاعِلاتُن) فاسمُه عَجُز[220][220] ، وما حُذِف أوَّلُه لمُعاقَبة ما [قَبلَه] ، نَحوَ ألِف (فاعِلاتُن) أو ( فاعِلُن ) ، فهوَ صَدر . وما حُذِف أوَّله وآخِره لمُعاقَبة ما قَبلَه وما بَعدَه فهوَ طَرَفان . وما يُزاحَف للمُعاقَبة فيسلَم مِن ذلك فهوَ بَرِيّ .

وعلى هذا قِياس زِحاف المَديد إلا الألِفَ في ( فاعِلُن ) التي للعَروض والضَرب فإنَّهُما لا يسقُطان لِئلاّ يلتَبِس الذي عَروضُه ( فاعِلُن ) وضَربُه ( فاعِلُن ) بما عَروضُه ( فَعِلُن ) وضربه ( فَعِلُن ) .

وما حُذِف مِنه جُزءان فاسمُه المَجزوء ، ولَيس في المَديد بَيت إلا مَجزوّ . وما سَقَط آخِره ، ممّا يجوز فيه الزِحاف وأُسكِنَت آخِر مُتَحَرِّكاتِه ، فاسمُه المَقصور ، نَحوَ البَيت الثاني من المَديد فإنّ أصلَه (فاعِلاتُن) حُذِفَت مِنه النون [ وأُسكِنَت التاء ] فبقي (فاعِلات) ، فاسمُه المَقصور . وما حُذِف مِنه مُتَحَرِّك وساكِن فاسمُه المَحذوف ، نَحوَ (فاعِلاتُن) يُنقَل إلى ( فاعِلن ) ؛ إنَّما تُحذَف مِنه ( تُن ) فيَبقى (فاعِلا) فيُنقَل في التَقطيع إلى ( فاعِلُن ) ، وهوَ العَروض الثانية مِن المَديد .

فالبَيت الثاني مَجزوء مَحذوف العَروض مَقصور الضَرب ، والبَيت الثالِث مَجزوّ مَحذوف العَروض والضَرب لأنّ ضَربَه وعَروضَه (فاعِلُن) . والبَيت الرابِع سَمّاه قُطرُبٌ الأبتَرَ ، وغَلِطَ في ذلك ؛ إنَّما الأبتَر في المُتَقارِب يقَع ؛ لأنّ البَيتَ الرابِعَ مَحذوفُ العَروض وضَربُه (فَعلُن) ، أصلُها فاعِلاتُن ، ذَهَبَت مِنه (تُن) فصار مَحذوفاً ، ثم ذَهَب من (فاعِلُن) النونُ فبَقيَ (فاعِلُ) فأُسكِنَت اللام فسُمّيَ مَقطوعاً ، فهوَ مَجزوّ مَحذوف مَقطوع[221][221] . وما سَقَط [ ظ 217 ] آخِرُه ممّا لا يدخُلُه الزِحاف ، وأُسكِن ما قَبلَه فهوَ المَقطوع . والبَيت الخامِس مَجزوّ مَحذوف مَخبون ؛ لأنّ عَروضَه وضَربَه ( فَعِلُن ) أصله (فاعِلاتُن) ، فذَهَبَت (تُن) فبَقيَ (فاعِلا) فنُقِل في التَقطيع إلى (فاعِلُن) ثم خُبِن بذَهاب ألِفِه فبَقيَ (فَعِلُن) .

والبَيت السادِس مِثلُه إلا أنّ ضَربَه مَقطوع ؛ لأنّ ( فاعِلُن ) إذا حُذِفَت نونُه أُسكِنَت لامُه، فصار (فاعِل) ، ونُقِلَ في التَقطيع إلى ( فَعلُن )، فاسمُه المَقطوع[222][222] . فهذا يُسَمّى في عِلَل المَديد .

قَد ذَكَرنا الخَبن ، والكَفّ ، والشَكل ، والصَدر ، والعَجُز، والطَرَفين، والقَصر ، والقَطع ، والتَجزِئة، والحَذف ؛ فهذه أسماء عِلَلِه[223][223] .

باب البسيط[224][224]

اعلَم أنّ لَه ثَلاثَ أعاريضَ وسِتّة أضرُب . وهوَ في أصل الدائرة على ثَمانية أجزاء ، مُستَفعِلُن فاعِلُن أربَع مَرّات ، فهذا أصله . والمُستَعمَل مِنه في أشعار العَرَب :

العَروض الأولى : لها ضَربان ، وهيَ على ثَمانية أجزاء :

مُستَفعِلُن فاعِلُن مُستَفعِلُن فَعِلُن مُستَفعِلُن فاعِلُن مُستَفعِلُن فَعِلُن

فهذا ضَرب[225][225] ، والضَرب الثاني من هذه العروض : فَعلُن[226][226] .

والعَروض الثانية لها ثَلاثة أضرُب ، وهيَ على سِتّة أجزاء :

مُستَفعِلُن فاعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن فاعِلُن مُستَفعِلان

فهذا ضَرب[227][227]،والضَرب الثاني مِن هذه العَروض: مُستَفعِلُن[228][228]، والضَرب الثالث: مَفعولُن[229][229].

والعَروض الثالثة لها ضَرب واحد ، وهيَ على سِتّة أجزاء :

مُستَفعِلُن فاعِلُن مَفعولُن مُستَفعِلُن فاعِلُن مَفعولُن[230][230] /[231][231]

باب الوافر[232][232]

وهوَ في أصل البِناء على سِتّة أجزاء ، مُفاعَلَتُن ( 6 ) مرات . والذي تُكُِلِّم بِه مِنه لَه عَروضان وثلاثة أضرُب .

والعَروض الأولى لها ضَرب واحِد ، وهيَ على سِتّة أجزاء :

مُفاعَلَتُن مُفاعَلَتُن فَعولُن مُفاعَلَتُن مُفاعَلَتُن فَعولُن[233][233]

والعَروض الثانية لها ضَربان ، وهيَ على أربَعة أجزاء : مُفاعَلَتُن أربَع مَرّات ، [فهذا ضَرب[234][234]] ، والضَرب الثاني كهذا الأوَّل إلا أنّ آخِرَه : مَفاعيلُن[235][235] .

زحافه :

أنّه يَجوز إسكان اللام في (مُفاعَلَتُن) حتى يَصير (مُفاعَلتُن) فيُنقَل في التَقطيع إلى (مَفاعيلُن) ، ويُسَمّى المَعصوب[236][236] .

ويَجوز فيه إسقاط هذه الياء فيَصير ( مَفاعِلُن ) فيُسَمّى المَعقول ؛ وكُلّ ما أُسكِن خامِسُه وحُذِف في الزِحاف [ فهوَ مَعقول، وإن حُذِف سابِعُه] فاسمُهُ المَنقوص ؛ [وإنَّما خولِف باللَقَب بَينَه وبَين ما مَضى ذِكرُه ممّا سَقَط سابِعُه ] لأنَّك حَذَفتَ سابِعَه وقَد أسكَنت خامِسَه .

ويقَع فيه الخَرم في أوَّلِه فيَصير (مُفاعَلَتُن): (فاعَلَتُن) فيُنقَل في التَقطيع إلى (مُفتَعِلُن)، ويُسَمّى أعضَبَ . فإن اجتَمَع فيه أنَّه مَعصوب وأعضَب كان (مَفعولُن) وكان أقصَم . وإن اجتَمَع فيه أنَّه مَنقوص وأعضَب فهوَ أعقَص ، والأعقَص أصلُه ( مُفاعَلَتُن ) أُسكِن خامِسُه فصار ( مَفاعيلُن ) ثم حُذِفَت النون منه وخُرِم فصار تَقديرُه (مَفعولُ ) فاسمُه أعقَص . والأجَمّ أصلُه (مُفاعَلَتُن) ، أُسكِنَت لامُه فصار (مَفاعيلُن) وحُذِفَت الياء فصار (مَفاعِلُن) ، ثم حُذِفَت الميم فصار (فاعِلُن) فسُمّيَ أجَمّ .

وفيه القَطف ، والقَطف أن تَحذِفَ حَرفَين مِن آخِر الجُزء وتُسكِنَ ما قَبلَها ؛ فأصل ( فَعولُن ) فيه ( مُفاعَلَتُن ) حُذِفَت ( تُن ) فبقي ( مُفاعَلَ ) وأُسكِنَت اللام فنُقِل في التَقطيع إلى ( فَعولُن )[237][237] /[238][238] /[239][239] .

باب الكامل[240][240]

وهوَ في أصل الدائرة على سِتّة أجزاء ، مُتَفاعِلُن ( 6 ) مَرّات ، وهذا أصل الدائرة. ولَه ثَلاث أعاريضَ وتِسعة أضرُب ؛ فالعَروض الأولى لها ثَلاثة أضرُب ، وهيَ على سِتّة أجزاء : (مُتَفاعِلُن) سِتّ مِرّات ، وهذا ضَرب[241][241] . والضَرب الثاني ، وهوَ آخِر البَيت كما وصَفنا ، ( فَعِلاتُن )[242][242] .

والضَرب الثالث ( فَعلُن )[243][243] .

والعَروض الثانية لها ضَربان ، وهيَ على سِتّة أجزاء :

مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن فَعِلُن مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن فَعِلُن

[ فهذا ضَرب[244][244] ، والضَرب الثاني : فَعلُن[245][245] ]

والعَروض الثالثة على أربَعة أجزاء ، ولها أربَعة أضرُب ، فالضَرب الأوَّل :

مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلاتُن[246][246]

والضَرب الثاني : (مُتَفاعِلان)[247][247] ، والضَرب الثالث : (مُتَفاعِلُن)[248][248] ، والضَرب الرابع : (فَعِلاتُن)[249][249] /[250][250] .

باب الهزج

وله عَروض واحِدة وضَربان . والذي نُطِقَ بِه على أربَعة أجزاء ؛ فأصلُه في الدائرة سِتّة أجزاء : (مَفاعيلُن) سِتّ مَرّات . والذي نُطِقَ بِه في الشِعر أربَعةٌ:

(مَفاعيلُن) أربَعَ مَرّات، فهذا ضَرب[251][251] ، والضَرب الثاني : (فَعولُن)[252][252] .

ويُسَمّى المُرَبَّع من هذا مَجزوءاً ؛ فإذا صار (فَعولُن) فاسمُه المَحذوف ؛ لأنّ أصله (مَفاعيلُن) ، حُذِفَت مِنه (لُن) فبَقيَ (مَفاعي) ، فنُقِل في التَقطيع إلى (فَعولُن) .

وزحافه : أنّ كُلّ (مَفاعيلُن) فيه يجوز فيها سُقوط الياء حَتى تَصير (مَفاعِلُن) ، إلا التي في العَروض ؛ فإنَّه يُكرَه[253][253] مِنه اللُبس بالوافِر والرَجَز ، وإن جاء لم يُستَنكَر ؛ إلا أنَّه إذا جاء أنبأ ما قَبلَه وما بَعدَه عن حَقيقة بُنية الشِعر[254][254] .

وقد أجمَعوا في الكامِل أنه يجوز أن يقَع في ( مُتَفاعِلُن ) في جَميع أجزائه (مُستَفعِلُن) ، فيَلبِس بالرَجَز؛ إلا أنّ الكامِل أكثَر تَصَرُّفاً وأكثَر أبياتاً وأكثَر استِعمالاً ، فهوَ أحمَل لهذه العِلّة كما أن قَولك : " لا أدرِ " حُذِفَت الياء مِنه لكَثرة الاستِعمال .

ويُسَمّى (مَفاعِلُن) مَقبوضا كما سُمّيَ في الطَويل؛فإن حُذِفَت النون [مِن مَفاعيلُن]، وحَذفُها جائز في جَميع الأحوال إلا التي في الضَرب ، فإنّ النون إن حُذِفَت في الضَرب بَقيَ آخِر البَيت مُتَحَرِّكا _ ولا يكون آخِر البَيت مُتَحَرِّكا _ ويُسَمّى المَكفوف .

ولا تُحذَف الياء ولا النون معا؛ لأنَّه لَيس بَعدَهما وتَد مُتَّصِل بِهِما فيُعتَمَد علَيه بالحَذف. فالياء تُعاقِب النون ، فهوَ إمّا أن يقَع على أصلِه (مَفاعيلُن) أو (مَفاعِلُن) .

ويقَع في أوَّله الخَرم ، فيُسَمّى أخرَم[255][255] ، ولا يُسَمّى الطَويلُ ولا الوافرُ أخرَمَ . يُسَمّى الخَرم في الطَويل أثلَم ، وفي الوافر أعضَب، فإن خَرَمتَ (مَفاعيلُن) فهوَ في الَتقطيع (مَفعولن) ، فإن اجتَمَع فيه أنَّه أخرَم ومَقبوض فهوَ أشتَر[256][256] فيَصير في التَقطيع ( فاعِلُن ) . وإن اجتَمَع فيه أنَّه أخَرم ومَكفوف فأصلُه (مَفاعيلُن) فيَبقى (فاعيلُ) فيُنقَل في التَقطيع إلى (مَفعولُ) ويُسَمّى أخرَب[257][257] .

باب الرَجَز[258][258]

وله أربَع أعاريض وخَمسة [ و 218 ] أضرُب ، هكذا ذَكَرَه الأخفَش ، وحَقيقَتُه أنّ له عَروضين وتلك الثلاثة (.....) (.....) لأنَّها لا تَنتَصِف ، إنَّما هي مَشطورة مَنهوكة[259][259] . ونحن نُبَيِّن المَشطور والمَنهوك فهوَ (.....) (.....) عَروضان مِنه ،

الأولى لها ضَربان ، وهي على سِتّة أجزاء : مُستَفعِلُن 6 مرّات .

فهذا ضَرب[260][260] ، والضَرب الثاني : مَفعولُن[261][261] .

والعَروض الثانية لها ضَرب واحِد ، [ وهيَ ] على أربَعة أجزاء : مُستَفعِلُن 4 مرّات[262][262] . [ وبَيته الرابِع : مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن ][263][263] ، وبَيتُه الخامِس :

مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن[264][264] /[265][265] .

باب الرَمَل[266][266]

وله عَروضان وسِتّة أضرُب . فالعَروض الأولى لها ثَلاثة أضرُب ، وهيَ على سِتّة أجزاء :

فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن[267][267]

فهذا ضَرب[268][268] ، والضَرب الثاني : (فاعِلان)[269][269] ، والضَرب الثالِث : (فاعِلُن)[270][270] .

والعَروض الثانية لها ثَلاثة أضرُب وهيَ على أربَعة أجزاء :

فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِليّان [271][271]

فهذا ضَرب[272][272] ، والضَرب الثاني من هذه العَروض: (فاعِلاتُن) [273][273]، والضَرب الثالِث مِن هذه العَروض: (فاعِلُن)[274][274] .

وقد جاء مِن هذا الجِنس ما لم يذكُره الخَليل ولا ذَكَره الأخفَش، عَروضٌ أخرى وهيَ :

فاعِلاتُن فاعِلُن فاعِلاتُن فَعِلُن

وأصله : فاعِلُن .

وزحافه :

أن نون كُلّ (فاعِلاتُن) يجوز حَذفُها، ويُسَمّى المَكفوف كما وَصَفنا . وتُعاقِب (فاعِلاتن) التي بَعدَها ، وألِفَ (فاعِلُن) إذا جاءت بَعدَها . وتُحذَف ألِفُ (فاعِلاتُن) الأولى أبَداً إذا ابتَدأت لأنَّها لا تُعاقِب شَيئاً، ويُسَمّى المَخبونَ كما وَصَفنا . فإذا حُذِفَت ألِف (فاعِلاتُن) صار الجُزء (فَعِلاتُن) ، وإن حُذِفت النون صار الجُزء (فاعِلاتُ) ، وإن حُذِفَت الألِف والنون مَعا صار الجُزء ( فَعِلاتُ ) .

و( فاعِلن ) فيه أصلُه ( فاعِلاتُن ) حُذِفَت مِنه ( تُن ) فبَقيَ (فاعِلُن) .

و (فاعِليّان) أصلُه (فاعِلاتُن) زيدَت عليه النون فسُمّيَ المُسَبَّغ ، ولا يُسَمّى المُذال[275][275] ؛ لأنّ الزِيادة التي يُسَمّى بها الجُزء مُذالاً لَحِقَت ما [ لا ] يكون في مِثلِه[276][276] الزِحاف ، وهوَ وتِد (مُتَفاعِلُن) ، وهذه لَحِقَت سَبَب (فاعِلاتن) فسُمّيَ مُسَبَّغا ليُفصَل . وإنَّما أوقَع الخَليل هذه التَسمية كُلَّها لأنّ الضَبط بالاسم أسهَل مِن الضَبط بالصِفة . ومَعنى مُذال كأَنَّه جُعِل لَه ذَيل[277][277] ، ومَعنى مُسَبَّغ كأَنَّه جُعِل سابِغاً ، إلا أنّ الاسمَين وَقَعا مُختَلَفَين لاختِلاف ما زيدا علَيه[278][278] .

و( فاعِلان ) [ أصلُه (فاعِلاتُن ) ] حُذِفَت مِنه النون وأُسكِنَت التاء فسُمّيَ

مَقصورا كما كان في المَديد[279][279] .

قال أبو إسحاق : والذي رأَيتُ زائدا في هذه العَروض عَروضٌ ثالثة ولها ضَرب واحِد ، وهي على أربَعة أجزاء :

فاعِلاتُن فاعِلُن فاعِلاتُن فاعِلُن [280][280]

وبَيتها [281][281]:

بُؤسَ للحَربِ التي غادَرَت قَومي سُدى

وتَقطيعه : بؤسَ لِلحَر : (فاعِلاتُن) بِللَتي : (فاعِلُن) غادَرَت قَو : (فاعِلاتُن) مي سُدى : (فاعِلُن) .

قال أبو إسحاق : وأكثَر ما رأَيتُه جاء في هذه العَروض ( فَعِلُن )[282][282] . رَوَوا شِعرا يُقال إنَّه لأُخت تأبَّط شرّاً ، وهو[283][283] :

لَيتَ شِعري ضَلّةً أيُّ شَيء قَتَلَك

أمَريضٌ لَم يُعَد أَم عَدوّ خَتَلَك

كُلّ شَيء قاتِلٌ حينَ تَلقى أجَلَك

والمَنايا رَصَدٌ للفَتى حَيثُ سَلَك

باب السَريع

ولَه ثَلاث أعاريض وسِتّة أضرُب . [ فالعَروض الأولى لها ثَلاثة أضرُب ] ، وهيَ على سِتّة أجزاء :

مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن فاعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن فاعِلان

فهذا ضَرب[284][284] ، والضَرب الثاني : (فاعِلُن)[285][285] ، والضَرب الثالِث : (فَعلُن)[286][286] .

والعَروض الثانية لها ضَرب واحِد ، وهيَ على سِتّة أجزاء :

مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن فَعِلُن مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن فَعِلُن[287][287]

ويقَع في مَوقِع (فَعِلُن) هاهُنا (فَعلُن)[288][288] .

والعَروض الثالِثة لَها ضَربان :

مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مَفعولان

فهذا ضَرب[289][289] ، والضَرب الثاني[290][290] :

مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مَفعولُن

وزِحافُه :

أنّ كُلّ مُستَفعِلُن فيه يَجوز فيه إسقاط السين فيَصير ( مَفاعِلُن ) ويُسَمّى المَخبون كما وَصَفنا ، ويَجوز فيه إسقاط الفاء فيَبقى ( مُستَعِلُن ) فيُنقَل في التَقطيع إلى ( مُفتَعِلُن ) ويُسَمّى المَطوِيّ لأنَّه حُذِفَ رابِعُه. ويجتَمِع فيه حَذف السين والفاء مَعا فيَبقى (مُتَعِلُن) فيُنقَل في التَقطيع إلى ( فَعَلَتُن ) ويُسَمّى المَخبول كما وَصَفنا . وأصل (فاعِلُن) فيه كان (مَفعولاتُ) فحُذِفَت التاء فبَقيَ (مَفعولا)

[ فنُقِل إلى (مَفعولُن) ][291][291] فسُمّيَ مَكشوفا . فـ (مَفعولُن) فيه مَكشوف ثمّ لَحِقَه بَعد الكَشف الطَيّ[292][292] فبَقيَ (مَفعُلُن ) فنُقِل في التَقطيع إلى ( فاعِلُن ) ؛ فهوَ مَطوِيّ مَكشوف . و(مَفعولات ) الذي حُوِّل [إلى] ( مَفعولان ) يُسَمّى مَوقوفا .

و(فَعِلُن) فيه مَكشوف مَطوِيّ مَخبون .

باب المنسرح

وله عَروضان[293][293] وثَلاثة أضرُب . فالعَروض الأولى لها ضَرب واحِد ، وهيَ على سِتّة أجزاء :

مُستَفعِلُن مَفعولات مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن مَفعولات مُفتَعِلُن[294][294]

والعَروض الثانية لها ضَربان ، وهيَ على جُزئَين :

مُستَفعِلُن مَفعولان

فهذا ضَرب[295][295] ، والضَرب الثاني[296][296] :

مُستَفعِلُن مَفعولُن

وزِحافُه :

أنّ ( مُستَفعِلُن ) فيه يلحَقُها من الزِحاف الخَبن والطَيّ والخَبل ، وقَد شَرَحنا تَفسير هذه الأسماء ، إلا ( مُستَفعِلُن ) التي [ تَقَع ] بَعد ( مَفعولات )[297][297] فإنَّه لا يجوز فيها الخَبل لأنَّها تَصير ( فَعَلَتُن ) وقَبلَها تاء (مَفعولات ) مُتَحَرِّكة ، فتجتَمِع خَمس مُتَحَرِّكات : تاء (مَفعولات) وأربَع مُتَحَرِّكات مِن (فَعَلَتُن). ويجوز في (مَفعولاتُ) الخَبن والطَيّ والخَبل ، فإن خُبِنَت (مَفعولاتُ) بَقيَت (مَعولاتُ) فصارت في التَقطيع (مَفاعيلُ) . فإن طُوِيَت (مَفعولاتُ) صارت

( مَفعُلاتُ ) فنُقِلَت في التَقطيع إلى (فاعِلاتُ)[298][298] .

وقد رُوِيَ بَدَل ( مُفتَعِلُن ) [ الذي هو ضَربٌ ][299][299] (مَفعولُن) ، وهذا غَير مُنكَر أن يقَع فيه القَطع كما وقَع في (مُستَفعِلُن) في البَسيط والرَجَز . ونحن نَذكُر في أبيات الزِحاف ما جاء مِن (مَفعولُن) في مَوضِع (مُستَفعِلُن)[300][300] .

وأبيات الزِحاف قَولُه[301][301] :

مَن لَم يَمُت عَبطَةًً يَمُت هَرَما للِمَوتِ كأسٌ فالمَرءُ ذائقُها

تَقطيعُه : مَن لمَ يَمُت (مُستَفعِلُن) عَبطَتَنيَ (فاعِلات) مُتهَرَمَن (مُفتَعِلُن) لِلمَوتِ كأ (مُستَفعِلُن) سُنفَلمَرؤُ (مَفعولاتُ) ذائِقُها (مُفتَعِلُن)[302][302] .

باب الخَفيف

ولَه ثَلاث أعاريض وخمَسة أضرُب . فالعَروض الأولى لها ضَربان ، وهيَ على سِتّة أجزاء

فاعِلاتُن مُستَفعِلُن فاعِلاتُن

مَرَّتَين ، فهذا ضَرب[303][303]. والضَرب الثاني من هذه العَروض الأولى : (فاعِلُن) ، وأجزاؤه :

فاعِلاتُن مُستَفعِلُن فاعِلاتُن فاعِلاتُن مُستَفعِلُن فاعِلُن[304][304] /[305][305]

والعَروض الثانية لها ضَرب واحِد ، وهيَ على سِتّة أجزاء :

فاعِلاتُن مُستَفعِلُن فاعِلُن فاعِلاتُن مُستَفعِلُن فَعِلُن[306][306] [ ظ 218 ]

والعَروض الثالثة لها ضَربان ، وهيَ على أربَعة أجزاء :

فاعِلاتُن مُستَفعِلُن فاعِلاتُن مُستَفعِلُن

فهذا ضَرب[307][307] . والضَرب الثاني ، وهوَ الخامِس وآخِر ما في الخَفيف : (فَعولُن) ، وأجزاؤه :

فاعِلاتُن مُستَفعِلُن فاعِلاتُن فَعولُن[308][308]

[ زِحافُه ]:

ويجوز في كُلّ (فاعِلاتُن)، في أوَّلِه ، حَذف الألِف حتى يصير (فَعِلاتُن) ، وهوَ المَخبون[309][309] كما وَصَفنا . و(فاعِلاتُن) التي بَعدَها (مُستَفعِلُن) تُعاقِب نونُها سينَ (مُستَفعِلُن) ؛ فإن حُذِفَت النون مِن (فاعِلاتُن) فصار (فاعِلاتُ) لَم يجُز حَذف السين . وإن حُذِفَت السين من (مُستَفعِلُن) وصارت (مَفاعِلُن) لَم يجُز حَذف النون التي قَبلَها مِن (فاعِلاتُن) ، وكُلّ واحِدة مِنهُما تُعاقِب صاحِبتها .

ولا يجوز في (مُستَفعِلُن) في الخَفيف حَذف الفاء حتى يبقى (مُستَعِلُن) ويُنقَل في التَقطيع إلى (مُفتَعِلُن)؛ هذا خَطأ فيه ، وذلك أن الفاء هي وَسَط وَتِد مَفروق ولا يجوز حَذفُها لأنّ الأوتاد في حَشو البَيت لا تُحذَف ، ويجوز حَذف النون من (مُستَفعِلُن) في هذا فيَبقى (مُستَفعِلُ) . ونون (مُستَفعِلُن) فيه تُعاقِب ألِفَ (فاعِلاتُن) التي بَعدَها .

ويقَع فيه التَشعيث ، وهوَ سُقوط العَين مِن ( فاعِلاتُن ) فيَبقى (فالاتُن) فيُنقل في التَقطيع إلى (مَفعولُن)[310][310] ، فهذا زِحاف الخَفيف .

وأبيات الزِحاف قَولُه[311][311] :

ما بُكاءُ الكَبيرِ بالأطلالِ وسؤالي فَما يُرَدُّ سؤالي

فهذا البَيت مِن العَروض الأولى ، وقد لَحِقه الخَبن في (مُستَفعِلُن) فذَهَبَت السين فبِقي (مُتَفعِلُن) فنُقِل في التَقطيع إلى (مَفاعِلُن). ولَحِقه في عَروضه، وأصلُ عَروضِه (فاعِلاتُن)، التشعيثُ فصار (مَفعولُن) وهوَ قَولُه : أطلالي .

وقد اختَلَف أصحاب العَروض في تَفسير ما سَقَط من (فاعِلاتُن)، [ فقال بَعضُهم ][312][312]: العَينُ حتى يَبقى ( فالاتُن ) فنُقِل في التَقطيع إلى ( مَفعولُن ) ، وشَبَّهوا حَذف العَين هاهنا ، لأنَّها أوَّلُ وتَد ٍ، بالخَرم[313][313] .

وقيل إن اللامَ [هيَ ] الساقِطةُ لأنَّها أقرَب إلى الآخِر ؛ [ وذلك ] لأنّ الحَذف في الأواخِر [ وفي ] ما قَرُب مِنها[314][314] . وكِلا القَولَين حَسَن جائز ، إلا أنّ الأقيَس على ما بَلَونا في الأوتاد من الخَرم أن تكون عَينُ (فاعِلاتُن) [ هيَ ] المَحذوفةَ . وقياس حَذف اللام أضعَف ؛ لأنّ الأوتاد إنَّما تُحذَف مِن أوائلها أو أواخِرها ، وكذلك أكثَر الحَذف[315][315] في العَرَبيّة [ إنَّما هو ] مِن الأوائل والأواخِر، فأمّا الأوساط فقَليل ذلك فيها .

فإن قال قائل : " فما تُنكِر [ مِن ] أن تَكون الألِف الثانية مِن (فاعِلاتُن) هي المَحذوفة[316][316] حتى بَقيَ (فاعِلَتُن) ثمّ أُسكِنَت اللام حتى بَقيَ (فاعِلتُن) فنُقِل إلى (مَفعولُن) وصار مِثل (فَعلُن) في البَسيط الذي كان أصله (فاعِلُن)[317][317] " .

قيل له : " هذا لا يكون إلا في الأواخِر مِن الأبيات ؛ وإنَّما كان ذلك فيها لأنَّها مَوضِع وَقفٍ ، أو في الأعاريض ؛ لأنّ الأعاريض كُلَّها تَتبَع الأواخِر في التصريع ، فهذا لا يَجوز ولم يَقُله أحَد " .

قال أبو إسحاق : والذي عِندي خِلافُ جَميعِهم ، وهو ما [لا] يجوز عِندي غَيره ، أنَّه حُذِفَت ألِف (فاعِلاتُن ) الأولى فبَقيَ ( فَعِلاتُن ) وأُسكِنَت العَين فبَقيَ ( فَعلاتُن ) فنُقِل إلى ( مَفعولن ) .

فإسكان المُتَحَرِّك قد رأَيناه يجوز في حَشو البَيت ، ولَم نَرَ الوتَد حُذِف أوَّلُه إلا

في أوَّل البَيت ، ولا آخِرُه إلا في آخِر البَيت[318][318] .

وقد رأينا ( فَعِلُن ) الذي أصلُه ( فاعِلُن ) في السَريع قد أُسكِن مع ( فَعلُن ) في قَصيدة واحِدة . قال المُرَقِّش :

لَيسَ على طولِ الحَياةِ نَدَم ومِن وَراء المَرءِ ما يَعلَم

وكذلك رأينا ( مُتَفاعِلُن ) أُسكِنَت فيه التاء فصار ( مُستَفعِلُن ) . فإن قال قائل: " فما يُسَمّى هذا ؟" قيل له : "المُضمَر"[319][319] . كما سَمَّوا الحَذف للمُتَحَرِّك "المُشَعث" ؛ لأنّ حَذفَ حَرفٍ ساكِنٍ وحَذفَ حَرَكةٍ مَعه بمَنزِلة حَذف حَرف مُتَحَرِّك . والدَليل أيضا ، وهو طَريف جِدّا ، أنَّه لَيس حَرف مُتَحَرِّك مَحذوف مِن بِناء شِعر إلا عَوَّض مِن حَذفِه لُزوم حَرف اللين . وقد وَجَدنا "الخَفيف" في

هذا الجِنس غَيرَ مُلزَمٍ حرفَ اللين ، قال الشاعِر[320][320] :

ورأَيتُ الإماءَ كالكَودَن البا لي قِياماً على فُوار القِدرِ

فآخِره : رِلقِدري ( مَفعولُن ) بغَير حَرف لين .

كما جاء في السَريع أيضا بغَير حَرف لين ، وزَعَم الأخفَش أنّ هذا إنَّما جاء بغَير حَرف لين ؛ لأنّ التَعويض إنَّما وَقَع في جَميع مَواضع المَحذوفات[321][321] ، والتَعويض على ما حَكى سيبَوَيه عن الخَليل بن أحمد واجِب في كُلّ شِعر حُذِفَ مِن أتَمّ بِنائه حَرف مُتَحَرِّك[322][322] .

ومِن أبيات الزِحاف[323][323] :

إنّ قَومي جَحاجِحةٌ كِرامٌ مُتَقادِمٌ مَجدُهُم أخيارُ

فقوله : جَحاجِحَ ( مَفاعِلُ ) ، وأصلُه ( مُستَفعِلُن ) حُذِفَت مِنه السين والنون ، فبِقي (مُتَفعِلُ) فنُقِل في التَقطيع إلى (مَفاعِلُ) ، وهوَ يُسَمّى المَشكول.

ومن أبيات الزِحاف ، ولم أسمَع في هذه العَروض غَير هذا البَيت الذي ذَكَره الخليل من هذَين البَيتين ، قَولُه[324][324] :

نَزَلَت في بَنِي غَزِيـ ّـةَ أو [في] مُرادِ

حيثُ لا يَهتَدي المُقَنـ َّـعُ إلا بِهـادِ

باب المُضارِع[325][325]

وله عَروض واحِدة وضَرب واحِد ، وهوَ على أربَعة أجزاء :

مَفاعيلُ فاعِلاتُن مَفاعيلُ فاعِلاتُن[326][326]

وأصلُه في الدائرة : (مَفاعيلُن) ؛ ولكِنَّه لا يَجيء إلا على المُراقَبة . والمُراقبةُ : أن يُراقِب آخِرُ السبَبِ الذي في آخِرِ الجُزءِ ، وهوَ نَحوُ النونِ في (مَفاعيلُن) ، آخِرَ السببِ الذي قَبلَهُ ، وهو الياءُ في (مَفاعيلُن). فإن حُذِفت النونُ صار (مَفاعيلُ) ، ويُسَمّى (مَفاعيلُ) فيه المَكفوفَ ، و( مَفاعِلُن ) المَقبوضَ .

ويقَع فيه الخَرم فيَبقى في (مَفاعيلُ) (فاعيلُ) فيُنقَل في التقطيع إلى (مَفعولُ) ، ويُسَمّى الأخرَب . وإن خُرِم من (مَفاعِلُن) فبَقيَ (فاعِلن) فاسمُه الأشتَر .

وزِحافُه :

أن النون من ( فاعِلاتُن ) التي للعَروض خاصّة ، يجوز سُقوطُها بلا مُعاقَبة ؛ لأنه لَيس بَعدَها ما تُعاقِبه، ولا يَجوز [ حَذف ] ألِف [و 219 ] ( فاعِلاتُن ) مِنه لأنّ أصلَه في الدائرة ( لاتُ مُستَف ) والألِف في ( لاتُ ) من وتَد مَفروق .

باب المُقتَضِب

ولَه عَروض واحِدة وضَرب واحِد ، وهو على أربَعة أجزاء :

فاعِلاتُ مُفتَعِلُن فاعِلاتُ مُفتَعِلُن[327][327]وزِحافُه :

أنّ فيه المُراقَبة ، وأصل ( فاعِلاتُ ) فيه (مَفعولاتُ) ، فإن حُذِفَت الواو صار (مَفعُلاتُ) فنُقِل في الَتقطيع إلى (فاعِلاتُ) [ وتُحذَف الفاء فيَصير (مَفاعيلُ) ، والواو تُراقِب الفاء ][328][328] . و(مُفتَعِلُن) فيه لا يجوز سُقوط الفاء مِنها حتى تَصير (فَعَلَتُن) لأنّ قَبلَه أبَداً مُتَحَرِّكاً ، فلَو صار ( فَعَلَتُن ) وقَبلَه مُتَحَرِّكٌ لاجتَمَع خَمسُ مُتَحَرِّكاتٍ ، ولَيس في وَزنٍ تَوالي خَمسِ مُتَحَرِّكات[329][329] .

باب المُجتَثّ[330][330]

وله عَروض واحِدة وضَرب واحِد . وهوَ على أربَعة أجزاء :

مُستَفعِلُن فاعِلاتُن مُستَفعِلُن فاعِلاتُن[331][331]

وزِحافُه :

أنّ نون ( مُستَفعِلُن ) يجوز فيه سُقوطُها إلا أنَّها تُعاقِب ألِفَ ( فاعِلاتُن ) ، فإن سَقَطَت النون ثَبَتَت الألِف . ويجوز فيه سُقوط السين من (مُستَفعِلُن) الأولى ، ويَجوز فيه سُقوط السين من (مُستَفعِلُن) الثانية لمُعاقَبة النون من ( فاعِلاتُن ) ، ولا يَجوز سُقوط الفاء من ( مُستَفعِلُن ) حتى يَبقى ( مُستَعِلُن ) فيَكون في التَقدير ( مُفتَعِلُن ) لأنّ الفاء وَسَط وَتِد [مَفروق] ، وذلك أنّ أصل هذا الجُزء في الدائرة (عولاتُ مُس )[332][332] .

باب المُتَقارِب[333][333]

ولَه عَروضان وسِتّة أضرُب. فالعَروض الأولى لَها أربَعة أضرُب ، وهيَ على ثَمانية أجزاء : (فَعولُن) ثَماني مَرّات ، فهذا ضَرب[334][334] .

والضَرب الثاني : (فَعول) ساكِنة اللام[335][335]، والضَرب الثالِث : (فَعَل)[336][336] ، والضَرب [ الرابِع ] : (فَل)[337][337] وإن شئت قُلت : ( فََع ) .

والعَروض الثانية لَها ضَربان [وهيَ ] على سِتّة أجزاء :

فَعولُن فَعولُن فَعَل فَعولُن فَعولُن فَعَل[338][338]

فهذا ضَرب[339][339] . والضَرب الثاني : ( فَل )[340][340] .

وزِحافُه :

أنّ نون ( فَعولُن ) فيه يجوز سُقوطُها، إلا التي في الضَرب فإنَّه لا يجوز سُقوطُها. وقَد رُوِيَ [عَن] الخَليل بنِ أحمَد أنَّه لا يجوز سُقوط النون مع ( فَل ) ؛ أعني نون ( فَعولُن ) التي تَليها ( فَل ) ، وكذلك لا يُجيز مَع ( فَعَل ) التي في العَروض الثانية . وذَهاب النون يُسَمّى القَبض .

وفيه الخَرم ، وهوَ ذَهاب الفاء مِن أوَّلِه . ويُسَمّى الخَرم فيه الثَلمَ ، فإن اجتَمَع فيه الثَلمُ والقَبضُ فهو أثرَم . و(فَعَل) فيه يُسَمّى المَحذوفَ ؛ لأنّ أصلَه في دائرته (فَعولُن) ، ذَهَبَت مِنه ( لُن ) فبَقيَ (فَعو) فنُقل في التَقطيع إلى ( فَعَل ) .

و( فَل ) فيه يُسَمّى الأجَذّ[341][341] لأنَّه قَد سَقَط مِن [فَعولُن] ( لُن ) والواوُ ، فيَجوز في العَروض الأولى التي ضَربُها (فَعَل) أن تَكون العَروض فيه في مَوضِع (فَعولُن) [فَعولُ وفَعَل ] ، ويَجوز [ أن ] يَكون (فَعول) باجتِماع ساكِنَين ، يُحكى ذلك عن الخليل ، ولم يُجِزه كَثير مِن أصحاب العَروض .

والذي حُكِيَ عَن الخَليل مِن أنَّه لا يُجيز حَذفَ النون من (فَعولُن) مَع ( فَل ) و(عَل) لأنَّه إخلال شَديد أن يُحذَف مِن ( فَعولُن ) ( لُن ) مع الواو وكذلك النونُ قَبلَها ، فلا يكون بَعد حَذف النون شَيء قَويّ يعتَمِد الجُزء المَقبوض علَيه ، وكذلك حَذف النونِ عِندَه مَع ( فَعَل ) في الضَرب الذي على سِتّة أجزاء لأنّه قد صار مَجزوءاً ولَحِقه الحَذف بَعدَ أن حُذِف مِنه جُزءان . وزَعَم الأخفَش أن ذلك جائز ؛ لَيس حَذفا لمُعاقَبة شَيء وإنَّما هوَ زِحاف .

وقَول الأخفَش أسهَل لأنّ حَذفَ النونِ مِن ( فَعولُن ) حَذفٌ مِن سَبَبٍ واحِد قَبلَه وَتِد يعتَمِد علَيه ، وهوَ عِندي جائز كما قال الأخفَش[342][342] / [343][343] .

باب المُصَرَّع

اعلَم أنّ الشِعر المُصَرَّعَ وَزنُ لَفظِ العَروض فيه كوَزنِ لَفظِ الضَرب ؛ فإن كان وَزنُ العَروض أقَلّ مِن وَزنِ الضَرب زيدَ في العَروض حتى يتبَعَ الضَربَ ، وإن كان وَزنُ العَروض أكثَرَ مِن وَزنِ الضَرب نُقِصَ مِنها حتى تُساوي الضَربَ .

وإنَّما سُمّيَ المُصرَّع والمِصراعان لأنّ المُصرَّع يقَع في أوَّل القَصيدة أو في ابتِداء قِصّة . فالمِصراعان[344][344] ، بابا القَصيدة ، بمَنزِلة المِصراعَين لِبابَي البَيت ، واشتِقاقُ ذلك مِن الصَرعَين وهُما نِصفا النَهار . فمِن غُدوة إلى انتِصاف النَهار صَرع ، ومِن انتِصاف النَهار إلى سُقوط القُرص صَرع ؛ فأَجمَع أهلُ العَروض [على] أنّ التَصريع إنَّما وقَع ليَدُلّ على أنّ صاحِبه مُبتَدئ إمّا قِصّة وإمّا قَصيدة .كما أنّ "إمّا" [إنَّما] ابتُدِئ بها في قَولِك : "ضَربتُ إمّا زَيداً وإمّا عَمراً " ، ليُعلَم أنّ المُتَكَلِّم شاكّ .

فمِمّا العَروض فيه أكثَرُ حُروفاً مِن الضَرب فنَقَص في التَصريع حتّى لَحِق بالضَرب ، قَول امرئ القَيس[345][345] :

لِمَن طَلَلٌ أبصَرتُه فشَجاني كخَطّ زَبورٍ في عَسيبِ يَمانِ

فقَولُه شجاني : ( فَعولُن ) ، والبَيت مِن الطَويل وعَروضُه [ المَعروفُ إنَّما

هوَ ](مَفاعِلُن) .

ومِثلُ ذلك قَول عَلقَمة بنُ عَبَدة[346][346] :

طَحا بِكَ قَلبٌ في الحِسانِ طَروبُ بُعيدَ الشَباب عَصرَ حانَ مَشيبُ

وقوله "طَروبُ" في مَوضِع قَولِه في القَصيدة "فإنَّني" في البَيت الذي يقول فيه [347][347] :

فإن تَسألوني بالنِساء فإنَّني بَصيرٌ بأدواء النِساء طَبيبُ

فهذا نَقَص مِن عَروضه حتّى ساوى الضَرب .

وممّا زيد [ في ] عَروضه حتّى ساوى الضَربَ قولُ امرئ القيس[348][348] :

ألا انعَم صَباحا أيُّها الطَلَل البالي وهَل ينعَمَن مَن كانَ في العُصُر الخالي

فقوله : "لَلُبالي" (مَفاعيلُن) بحِذاء قَوله "صُرِلخالي" . والبَيت الثاني في القصيدة غير مُصَرَّع ، عَروضُه (مَفاعِلُن) وهوَ قَوله :"مُخَلَّد" ، قال[349][349] :

وهَل ينعَمَن إلا سَعيدٌ مُخَلَّدٌ

واعلَم أنَّه يجوز في المِصراع ما لا يجوز في حَشو البَيت كما يجوز في الضَرب .

قال الأعشى[350][350] :

ما بُكاءُ الكَبير بالأطلال وسؤالي فما يُرَدّ سؤالي

فجاء في المِصراع الأوَّل (مَفعولُن) ، وآخِر الضَرب (فَعِلاتُن) .

كما جاء في الضَرب (مَفعولُن) في قَوله :

لاتَ هَنّا ذِكرى جُبَيرة أو مَن جاء منها بطائفِ الأهوالِ

فقَوله : أهوالي ( مَفعولُن ) . ومِثل ذلك قَول الحارِث بن حِلِّزة[351][351] :

آذَنَتنا بِبَينِها أسماءُ رُبّ ثاوٍ يُملّ منه الثَواءُ [ ظ 219 ]

فقَوله : أسماءُ (مَفعولُن) ، فجَعَل في المِصراع (مَفعولُن) كما جَعل في آخِر البَيت (مَفعولُن) في قَولِه :

بَعدَ عَهدٍ لَها بِبُرقةِ شَمّا ءَ فأدنى دِيارِها الخَلصاءُ

فقوله : خَلصاءُ (مَفعولُن) .

فعَلى ما وَصَفتُ لَك قِياسُ التَصريع ، فاعرِفه والحَمد لله رَبّ العالمَين .

تمّ عروض الزَجّاج. [ و 220 ]

الصفحة الأخيرة من مخطوطة كتاب العروض للزجاج

المصادر والمراجع

1- أحكام القرآن

لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ، ت 543 هـ

تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل ـ بيروت ، 1408 هـ/ 1987م .

2- أسد الغابة في معرفة الصحابة

للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري ابن الأثير ، ت 630 هـ

تحقيق : الشيخ خليل مأمون شيحا ، ط 1، دار المعرفة ـ بيروت ،

1418 هـ/ 1997م .

3- الإصابة في تمييز الصحابة

للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 852 هـ

دراسة وتحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

ط 1 ، دار الكتب العلمية _ بيروت 1415هـ/1995م

4- الأصمعيات ، اختيار الأصمعي أبي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك

ت 216 هـ

تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ، ط5 ، بيروت ،

5- الأعلام

تأليف : خير الدين الزركلي ، الطبعة الثالثة .

6- الإقناع في العروض وتخريج القوافي

تأليف : الصاحب أبي القاسم اسماعيل بن عباد ت 385 هـ

تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين ، منشورات المكتبة العلمية ، بغداد 1960 م .

7- الأمالي ، تأليف : أبي علي اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ت 356هـ

منشورات دار الحكمة _ دمشق .

8- إنباه الرواة على أنباه النحاة

تأليف : جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ت 624 هـ

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي بالقاهرة .

9- الإنصاف في مسائل الخلاف

تأليف:كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري

ت577هـ ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية _

بيروت ، 1418هـ

1- إعراب القرآن

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بابن النحاس ت 338 هـ ،

وضع حواشيه : عبد المنعم خليل إبراهيم ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ،

بيروت .

2- الأغاني : لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ت 356هـ ، تحقيق : لجنة من الأدباء دار الثقافة _ بيروت .

3- البارع في علم العروض

تأليف : أبي القاسم علي بن جعفر ( ابن القطّاع ) ت 515 هـ ، تحقيق :

د . أحمد محمد عبد الدايم ، ط 2 ، المكتبة الفيصلية 1405 هـ / 1985 م .

4- البحر المحيط في أصول الفقه

تأليف:بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي المعروف بالزركشي

ت 794 هـ

قام بتحريره : الشيخ عبد القادر العاني ، ط 2 ، وزارة الأوقاف والشئون

الإسلامية بالكويت ، 1992 م .

5- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت .

6- تاريخ الأدب العربي

كارل بروكلمان ، ج 2 ، نقله إلى العربية : د . عبد الحليم النجار ،

ط4 ، دار المعارف بمصر

7- تهذيب إصلاح المنطق

لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي ت 502 هـ ، تحقيق : د . فوزي عبد العزيز مسعود ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1996م .

8- تهذيب سير أعلام النبلاء

تصنيف : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 748 هـ

تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، ط2 ، مؤسسة الرسالة ببيروت ، 1992 م .

9- الجامع في العروض والقوافي

صنفه : أبو الحسن أحمد بن محمد العروضي ت 342 هـ ، تحقيق : د .

زهير غازي زاهد والأستاذ هلال ناجي، ط ، دار الجيل _ بيروت

1416 هـ / 1996 م .

10- الجنى الداني في حروف المعاني

تأليف : حسن بن قاسم المرادي ت 749 هـ ، تحقيق : طه محسن ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ـ بغداد .

11- الحماسة البصرية

تأليف : صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري ت 656هـ

تحقيق وشرح : د. عادل سليمان جمال ، ط1 ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ،

1420 هـ/1999م

12- الخصائص

تأليف : أبي الفتح عثمان بن جني ت 392 هـ ، حققه : محمد علي

النجار ، ط2، دار الهدى للطباعة والنشر ، د . ت .

13- ديوان أبي الأسود الدؤلي

تحقيق وشرح : عبد الكريم الدجيلي ، ط 1 ، شركة النشر والطباعة

العراقية ببغداد 1373 هـ / 1954 م .

14- ديوان الأخطل

شرح مهدي محمد ناصر الدين ، ط1 ، دار الكتب العلمية _ بيروت

1406 هـ/1986م .

15- ديوان الأعشى

شرحه : د . عمر فاروق الطباع ، دار القلم _ بيروت .

16- ديوان امرئ القيس

ضبطه وصححه : مصطفى عبد الشافي ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ،

بيروت 1403هـ / 1983م

17- ديوان الحطيئة

برواية وشرح ابن السكيت ت 246 هـ

تحقيق : د. نعمان محمد أمين طه ،مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط1 ، 1407هـ/1987م .

18- ديوان أمية بن أبي الصلت

جمع وتحقيق : سجيع جبيلي ، ط1 ، دار صادر _ بيروت .

19- ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني

تحقيق وشرح : صلاح الدين الهادي ، دار المعارف بمصر .

20- ديوان العباس بن مرداس السلمي

جمعه وحققه : د . يحيى الجبوري ، ط1 ، 1412 هـ / 1991 م .

30- ديوان عبد الصمد بن المعذل

تحقيق : د . زهير غازي زاهد ، ط1 ، دار صادر _ بيروت ، 1998م

31- ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات

تحقيق وشرح: د. محمد يوسف نجم ، دار صادر _ بيروت ،

1378 هـ/1958م.

32- ديوان العجاج

رواية وشرح : عبد الملك بن قريب الأصمعي ، قدم له وشرحه :

د . سعد ضنّاوي ، ط1 ، دار صادر _ بيروت ، 1997 م .

33- رسالة الصاهل والشاحج

لأبي العلاء المعري ت 449 هـ، تحقيق: د . عائشة عبد الرحمن، ط2

، دار المعارف بالقاهرة ، 1404 هـ / 1984 م .

34- رصف المباني في شرح حروف المعاني

للإمام أحمد بن عبد النور المالقي ت 702 هـ ، تحقيق : أحمد محمد

الخراط ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، مطبعة زيد بن ثابت ،

1395 هـ/1975م

35- سر صناعة الإعراب

لأبي الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق: د . حسن هنداوي ، دار

القلم، دمشق

36- شذرات الذهب في أخبار من ذهب

لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ت 1089 هـ

الجزء الثاني ، دار المسيرة ببيروت.

37- شرح اختيارات المفضل

للخطيب التبريزي ، تحقيق : د . فخر الدين قباوة ، ط2 ، دار الكتب

العلمية _ بيروت ، 1407 هـ / 1987 م .

38- شرح ديوان الحماسة

لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي الشهير بالخطيب ، عالم الكتب _

بيروت .

39- شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل

الأعلم الشنتمري ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه : د. حنا نصر

الحتي ، دار الكتاب العربي .

40- شرح ديوان الفرزدق

عني بجمعه وضبطه والتعليق عليه : عبد الله اسماعيل الصاوي ، ط1 ،

مطبعة الصاوي _ القاهرة ، 1354 هـ / 1936 م .

41- شرح شافية ابن الحاجب

تأليف : رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي ت 686 هـ

تحقيق : محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي الدين عبد الحميد

دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1402 هـ / 1982 م .

42- شرح القصائد العشر

صنعة الخطيب التبريزي ، تحقيق : د . فخر الدين قباوة ، ط 4 ، دار

الآفاق الجديدة _ بيروت ، 1400هـ / 1980 م .

43- شرح الكافية الشافية في علمي العروض والقافية

لأبي العرفان محمد بن علي الصبان ، تحقيق : د . فتوح خليل ، ط 1 ،

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر _ الإسكندرية ، 2000م .

44- الشعر والشعراء

تأليف : أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت 276 هـ ، ط 5 ،

دار إحياء العلوم _ بيروت ، 1414 هـ / 1994 م .

45- شفاء الغليل في علم الخليل

تصنيف : محمد بن علي المحلّي ت 673 هـ ، تحقيق : د . شعبان

صلاح ط1 ، دار الجيل _ بيروت ، 1411هـ / 1991 م .

46- ضرائر الشعر

تأليف : أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي المعروف

بابن عصفور ت 663 هـ ، وضع حواشيه : خليل عمران المنصور ، ط

1 ، دار الكتب العلمية بيروت ، 1420هـ / 1999 م

47- ضرورة الشعر

لأبي سعيد السيرافي ت 368 هـ ، تحقيق : د . رمضان عبد التواب ،

ط 1 ، دار النهضة العربية _ بيروت ، 1405 هـ / 1985 م .

48- طبقات النحويين واللغويين

لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ت 379 هـ ، تحقيق :

محمد أبوالفضل إبراهيم ، ط 2 ، دار المعارف بمصر ، د . ت .

49- عبث الوليد ( شرح ديوان البحتري )

إملاء : أبي العلاء المعري ، علق عليه : محمد عبد الله المدني ، ط 3 ،

دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع _ الرياض ، 1405 هـ /

1985 م .

50- عروض الورقة

لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ت 393 هـ ، تحقيق : محمد

العلمي ط1 ، دار الثقافة _ الدار البيضاء ، 1404 هـ / 1984 م .

51- العقد الفريد

تأليف : أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ت 328 هـ ، تحقيق :

محمد سعيد العريان ، دار الفكر ، د . ت .

52- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده

تأليف : أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي ت 456 هـ ،

محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل _ بيروت .

53- العيون الغامزة على خبايا الرامزة

للدماميني ، بدر الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ت 827 هـ ،

تحقيق : الحساني حسن عبد الله ، مطبعة المدني بالقاهرة .

54- فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدوايين المصنفة

أبو بكر محمد بن خير الأموي الإشبيلي ت 575 هـ ، ط2 ،

منشورات المكتب التجاري ببيروت ومكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة

الخانجي بالقاهرة 1963م

55- في نظرية العروض العربي

سليمان أبو ستة ، ط 1 ، دار الإبداع للنشر والتوزيع ، عمّان ،

1992م .

56- القاموس المحيط

تأليف : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت 817 هـ ،

البابي الحلبي ، القاهرة 1384 هـ .

57- القسطاس في علم العروض

تأليف : جار الله الزمخشري ت 538 هـ ، تحقيق : د . فخر الدين

قباوة ط 2 ، مكتبة المعارف _ بيروت ، 1410 هـ /1989 م .

58- الكافي في العروض والقوافي

للخطيب التبريزي ت 502 هـ ، تحقيق : الحساني حسن عبد الله ،

نشرة خاصة عن الجزء الأول من المجلد الثاني عشر لمجلة معهد

المخطوطات ، مايو 1966 ، الناشر : خانجي وحمدان _ بيروت .

59- الكامل في اللغة والأدب

لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي ت 285 هـ ،

مكتبة المعارف بيروت ، د . ت .

60- الكتاب

كتاب سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت 180 هـ ، تحقيق

وشرح : عبد السلام محمد هارون ، ط 3 ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ،

1408هـ/1988م

61- كتاب العروض

لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ت 211 هـ ، تحقيق ودراسة :

سيد البحراوي ، ط 1، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة ، 1998 م

62- كتاب القوافي

لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ، تحقيق : محمد راتب النفاخ ، ط

1 ، دار الأمانة ، 1394 هـ / 1974 م .

63- كتاب القوافي

لأبي الحسن علي بن عثمان الإربلي ت 670 هـ ، دراسة وتحقيق :

عبد المحسن القحطاني ، ط 1 ، الشركة العربية للنشر والتوزيع ، 1417

هـ / 1997 م .

64- كتاب المقصور والممدود

تأليف : أبي العباس أحمد بن محمد بن الوليد بن ولاد النحوي ت 332

هـ ، عني بتصحيحه : محمد بدر الدين النعساني الحلبي ، ط 2 ،

مكتبة الخانجي بالقاهرة 1413 هـ / 1993 م .

65- لسان العرب

لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ت 711 هـ ، طبعة

دار المعارف بمصر .

66- ما يجوز للشاعر في الضرورة

لأبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني ت 412 هـ ، تحقيق :

المنجي الكعبي ، ط 1 ، الدار التونسية للنشر ، 1971 م .

67- ما ينصرف وما لا ينصرف

لأبي إسحاق الزجاج ، تحقيق : د . هدى قراعة ، ط2 ، مكتبة الخانجي

بالقاهرة ، 1420 هـ/2000 م

68- المحكم والمحيط الأعظم

تأليف : علي بن إسماعيل بن سيده ت 458 هـ ، تحقيق : مصطفى

السقا وزملائه ، ط 1، القاهرة ، 1958م _ 1973م .

69- المخصص

تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف

بابن سيده ، تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي ، دار إحياء التراث العربي

_ بيروت .

70- مراتب النحويين

لأبي الطيب اللغوي ت 351 هـ

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي .

71- معاني القرآن

للأخفش ، سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي، دراسة وتحقيق : د . عبد

الأمير الورد ط1، عالم الكتب ، 1405 هـ / 1985 م .

72- معاني القرآن وإعرابه

لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ت 311 هـ

تحقيق : د. عبد الجليل عبده شلبي، ط 1 ، عالم الكتب، بيروت ، 1988 م

73- معجم الأدباء

للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي

البغدادي ت 626هـ.

دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

74- معجم البلدان

لياقوت ، دار صادر ، بيروت

75- المعجم الوسيط

قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى وزملاؤه ، المكتبة الإسلامية _ استانبول

76- المعيار في أوزان الأشعار تأليف : أبي بكر محمد بن عبد الملك بن السراج الشنتريني الأندلسي ت 549 هـ ، تحقيق : محمد رضوان الداية، ط2، المكتب الإسلامي_بيروت،1391هـ/1971م

77- معيار النظار في علوم الأشعار

تأليف : عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب الخزرجي الزنجاني

(بعد990هـ)

تحقيق ودراسة وشرح : د . محمد علي رزق الخفاجي ، دار المعارف _

القاهرة .

78- مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

تأليف : جمال الدين ابن هشام الأنصاري ت 761 هـ

تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة المدني ، القاهرة .

79- المقتضب

صنعة : أبي العباس محمد بن يزيد المبرد ت 285 هـ

تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، القاهرة ، 1386 هـ

80- موارد البصائر لفرائد الضرائر

تأليف : محمد سليم بن حسين بن عبد الحليم ت 1138هـ ، تحقيق

ودراسة : د. حازم سعيد يونس ، ط 1 ، دار عمار ، 1420 هـ /

2000 م .

81- نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ابن الأنباري ت 577هـ تحقيق : د . إبراهيم السامرائي ، ط3 ، مكتبة المنار ، الأردن ، 1985 م .

82- نضرة الإغريض في نصرة القريض

تأليف : المظفر بن الفضل العلوي ت 656هـ ، تحقيق : د . نهى

عارف الحسن ، دار صادر ، بيروت .

83- نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب

تأليف : جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي ت 772 هـ ،

تحقيق ودراسة : د . شعبان صلاح ، ط 1 ، دار الجيل _ بيروت ،

1410 هـ .

84- نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا

جمعها : د . رمضان ششن ، ج 2 ، ط1 ، دار الكتاب الجديد ،

بيروت،1980 م

85- هدية العارفين

أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ، إستانبول 1951 ،

منشورات مكتبة المثنى ، بغداد .

86- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ت681هـ.

تحقيق : د . إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت .

المجلات

مجلة آداب المستنصرية : العدد الأول ، السنة 1984 م .

مجلة الجامعة / الموصل : العدد الأول ، السنة 1978م .

مجلة الذخائر : العددان السادس والسابع ، السنة الثانية ، ربيع ـ صيف 2001 .

مجلة عالم الكتب : المجلد العشرون ، العدد الثالث ، مارس ـ إبريل 1999 م .

مجلة كلية الآداب / جامعة الرياض : المجلد الثاني ، السنة 1971/1972 م .

مجلة كلية الآداب / جامعة بغداد : العدد الخامس عشر ، 1972 م .

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق : الجزء الثالث ، المجلد السابع والثلاثون ، 1962م .

مجلة معهد المخطوطات العربية / القاهرة : المجلد 39 ، الجزء 1 ، يوليو 1995 م .

مجلة المورد / العدد الرابع ، المجلد الثالث ، 1974م .

[1][1] مجلة الجامعة ، الموصل ، العدد 1 ، 1978 م .

[2][2] نوادر المخطوطات العربية 2 / 48 .

[3][3] انظر في ذلك : كتاب العروض للأخفش ، مقال للدكتور عمر خلوف بمجلة عالم الكتب ، المجلد العشرون ، العدد الثالث ، مارس ـ إبريل 1999م . وانظر أيضا : كتاب العروض لأبي الحسن الأخفش هل وصلنا كاملا ، مقال للدكتور عبد الرحيم الرحوتي بمجلة الذخائر ، العددان السابع والثامن 2001م .

[4][4] طبقات النحويين واللغويين 111 ومعجم الأدباء 1/ 130 ، وإنباه الرواة 1 / 94 ، ونزهة الألباء 182 ، وبغية الوعاة 1/411 ، والأعلام للزركلي 1 /33 .

[5][5] وفيات الأعيان 1/49 وتهذيب سير أعلام النبلاء 2 / 34 وشذرات الذهب 2/ 259 .

[6][6] معجم الأدباء 1/147 .

[7][7] نزهة الألباء 183 .

[8][8] في معجم الأدباء 1 / 131 أنهم بعض بني مارقة . واما الصراة فاسم للمحلة التي يسكنونها نسبة إلى نهر بهذا الاسم يمر بها ويصب في دجلة ( انظر معجم البلدان لياقوت 3 / 399 )

[9][9] نزهة الألباء 184 .

[10][10] معجم الأدباء 1 / 130 .

[11][11] وفيات الأعيان 1 / 49 .

[12][12] إنباه الرواة 1/ 199 .

[13][13] الزجاج النحوي في تخليط المؤرخين : دراسة للدكتور محمد صالح التكريتي نشر القسم الأول منها في مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض 1971 / 1972 م ، والثاني في مجلة آداب المستنصرية 1984 م .

[14][14] وفيات الأعيان 1 / 49 . وهو في معجم الأدباء 1 / 149 باسم كتاب ما فسره من جامع النُطق .

[15][15] إنباه الرواة 1/ 199 .

[16][16] وفيات الأعيان 1 / 49 .

[17][17] نزهة الألباء 183 .

[18][18] فهرسة ابن خير 64 .

[19][19] وفيات الأعيان 1 / 49 .

[20][20] وفيات الأعيان 1 / 49 .

[21][21] فهرسة ابن خير 356 .

[22][22] وفيات الأعيان 1 / 49 .

[23][23] نزهة الألباء 183 .

[24][24] وفيات الأعيان 1 / 49 .

[25][25] وفيات الأعيان 1 / 49 .

[26][26] وفيات الأعيان 1 / 49 .

[27][27] وفيات الأعيان 1 / 49 .

[28][28] وفيات الأعيان 1 / 49 .

[29][29] وفيات الأعيان 1 / 49 .

[30][30] وفيات الأعيان 1 / 49 .

[31][31] شذرات الذهب 2 / 259 .

[32][32] هدية العارفين 1 / 5 .

[33][33] وفيات الأعيان 1 / 49 .

[34][34] هدية العارفين 1 / 5 .

[35][35] هدية العارفين 1 / 5

[36][36] فهرسة ابن خير 314

[37][37] تاريخ الأدب العربي 2 / 172 .

[38][38] مجلة معهد المخطوطات العربية ، مجلد 49 ، جزء 1 ، يوليو 1995 م.

[39][39] نزهة الألباء 183 .

[40][40] نوادر المخطوطات العربية 2 / 49 .

[41][41] معجم الأدباء : الصفحات من 137 إلى 143 .

[42][42] الجنى الداني في حروف المعاني 411 .

[43][43] مغني اللبيب 1 / 120 .

[44][44] تاريخ الأدب العربي 2 / 173 .

[45][45] البحر المحيط للزركشي 2 / 149 وفي النص الذي نقلناه منه تحريف وتصحيف وحذف اجتهدنا في تصحيح ما أمكننا منه .

[46][46] نوادر المخطوطات العربية 2 / 48 .

[47][47] نوادر المخطوطات العربية 2 / 50 .

[48][48] مجلة المجمع العلمي العربي 37 / 474 .

[49][49] الجامع 34 .

[50][50] معجم الأدباء 3 / 199

[51][51] في الرسالة المنسوبة إلى أبي إسحاق التلمساني ، وسنشير إلى هذا الاقتباس كاملا فيما بعد ، قال : "قال الزجاج في عروضه .." . ولم أجد سوى ذلك ما يشير إلى عنوان أو موضوع كتاب الزجاج . بل إن ما يثير العجب أن ابن سيده ، وقد ذكر في مقدمة المحكم معظم أسماء الكتب التي أفاد منها ، تجاهل ذكر هذا الكتاب مع أنه كان يحرص على ذكر اسم صاحبه كلما اقتبس منه .

[52][52] ورد ذكر كتاب العروض لكل من هؤلاء الثلاثة في معظم المصادر التي ترجمت لهم ومنها إنباه الرواة ومعجم الأدباء مثلا .

[53][53] مراتب النحويين 111 .

[54][54] المخطوطة 215/ و .

[55][55] كتاب العروض للأخفش 56 .

[56][56] المخطوطة 218 / و .

[57][57] المخطوطة 219 / ظ .

[58][58] المخطوطة 215 / ظ .

[59][59] ضرورة الشعر 43 .

[60][60] كتاب العروض للأخفش 49 ، والجامع 57 .

[61][61] نهاية الراغب 239 .

[62][62] المخطوطة 218 / ظ .

[63][63] المعيار في أوزان الأشعار 73 .

[64][64] كتاب القوافي 91 .

[65][65] كتاب القوافي 92.وانظر في تفسير ذلك كتابنا: في نظرية العروض العربي 102،103

[66][66] المخطوطة 219 / و .

[67][67] انظر الغامزة 126 ، ورسالتان فريدتان في عروض الدوبيت بمجلة المورد/ج3،ع4 ، 1974 .

[68][68] المخطوطة 216 / و ، وانظر الكتاب 1 / 31 .

[69][69] المخطوطة 216 / و ، وانظر الكتاب 1 / 29 .

[70][70] الكتاب 1 / 29 .

[71][71] الخصائص 1 / 127 .

[72][72] سر صناعة الإعراب 2 / 629 ، 630 .

[73][73] ضرائر الشعر 95 ، 96 .

[74][74] المخطوطة 215 / ظ .

[75][75] المخطوطة 216 / و .

[76][76] معاني القرآن وإعرابه 137 .

[77][77] انظر كتاب العروض للأخفش 54 .

[78][78] المخطوطة 217/ و .

[79][79] انظر الجامع 96 ، وقد ارتكب المحققان مخالفة شنيعة لجرأتهما على تغيير النص باستبدال كلمتي ( خفيف وثقيل ) بكلمتي ( مفروق ومجموع ) اللتين استخدمهما المصنف ، ولا يكفي لتبرير ذلك الإشارة إلى الأصل في الهامش وكأنه خطأ من قبيل السهو يستلزم التصحيح . وقد رأينا أن الكلمتين تحملان دلالات تاريخية توجب التأمل كما بينا .

[80][80] المخطوطة 217 / ظ .

[81][81] انظر الغامزة 113 .

[82][82] الجامع 143 .

[83][83] الجامع 143 ، 144 .

[84][84] الجامع 106 ، وانظر عروض الورقة 21 .

[85][85] الجامع 154 .

[86][86] الجامع 259 .

[87][87]المخطوطة 215 / و .

[88][88] انظر المخطوطة 218 / ظ .

[89][89] انظر الجامع 65 .

[90][90] عروض الورقة 18 .

[91][91] المخطوطة 215 / و .

[92][92] نهاية الراغب 239 .

[93][93] الغامزة 189 .

[94][94] الجامع 71 .

[95][95] الجامع 258 .

[96][96] المخطوطة 218 / ظ .

[97][97] نبهني مراجع هذه النسخة ، جزاه الله خيرا ، إلى أنه وقف على نص في أحكام القرآن لابن العربي يذكر فيه أن الزجاج أضاف هذا الوزن ( المحدث ) إلى المعهود من أوزان الخليل ، وهذا نص كلام ابن العربي في أحكام القرآن

( 4 / 1607 ) : الدائرة الخامسة – دائرة المنفرد ، وينفك منها عند الخليل والأخفش بحر واحد وهو المتقارب ، وعند الزجاج بحر آخر سموه المجتث ( هكذا ، وفي الهامش أثبت المحقق بدلا منها كلمة ( المحدث ) عن نسخة أخرى ) والمتدارك وركض الخيل . ( انتهى ) وقد ثبت لنا بعد ظهور كتاب أبي الحسن العروضي أنه هو صاحب الاستدراك الحقيقي للبحر الذي سماه ( الغريب ) ، وأما ابن العربي فلا يبدو لنا أنه اطلع على كتاب الزجاج هذا ولا كتاب تلميذه أيضا ، ويكفي أنه يقول : سمّوه ، ولم يقل سمّاه الزجاج . غير أن ما يثلج الصدر في كلام ابن العربي هذا إشارته التي يفهم منها أن الأخفش لم يستدرك بحر المتدارك كما هو الخطأ الشائع عند أكثر العروضيين منذ زمن طويل .

[98][98] الجامع 258 ، 259 .

[99][99] لما كان من شكر العلم التنويه بمن يستفاد من علمه ؛ وكان من اللازم أن نسمي الباحث الذي راجع هذا التحقيق إنصافا له ، وعلى الرغم من وجاهة السبب في معرفة اسمه من قبلنا إلا أن هيئة تحرير مجلة الدراسات اللغوية التي قدم لها هذا العمل رفضت الإفصاح عن هذا الاسم لأن من تقاليدها إخفاء أسما ء المحكمين الذين تكلفهم بتقييم الأبحاث أو تصويبها .

[100][100] اتبعت لضبط هذا النص أقصى درجات الاقتصاد في استخدام علامات الشكل ، فاستغنيت عن علامة السكون باعتبار أن تعرية الحرف من الحركة يدل على سكونه ، ولم أثبت رسم الحركات القصيرة قبل أحرف المد باعتبار أن هذه الحروف هي حركات خالصة في ذاتها . ولم أثبت الشدة التي تشير إلى الإدغام وخاصة في الحروف الشمسية بعد لام التعريف لعدم اللبس في ذلك لمن لسانه العربية ، وكذلك امتنعت عن تشكيل الحرف السابق للتاء المربوطة لأنه لا يتجاوز الفتحة ، وقللت ما أمكن من إثبات الحركات التي تدل عليها بوضوح أحكام رسم الهمزة . ولم يشكل خلو لوحة المفاتيح من رمز الوصل قصورا في عملية الشكل ؛ لأن خلو الألف منه قبل لام التعريف وفي أول الكلمات التي تبدأ بصامتين نحو استفهم واستفهام ، لا يعني التباسه بحروف المد التي لا تبدأ بها الكلمة في العربية . وعلى نحو من هذا يمكن النظر إلى الألف الفاصلة للتفريق بين واو الجمع وواو النسق على قول جماعة من الكوفيين . أما فيما يتعلق بعلامات الإعراب فلم أثبت منها إلا ما بدونه يغمض المعنى ويلتبس على القارئ العادي .

[101][101] في الأصل :(اسيا) ، ومن الممكن أن تقرأ ( أشياء ) ولكنها لا تتفق مع السياق ، وذكر مراجع هذه النسخة ، جزاه الله خيرا ، أنه يميل إلى أنها "تحريف (شيئا ) فلا همزة فيها بعد الألف ، وكل ما في الأمر ألف مزيدة قبل الكلمة " . والذي أراه أن كلمة ( شيئا ) هنا تجعل الذهن ينصرف إلى التفكير بشيء ملموس ، وأما ما اقترحته ، وإن كنت لا أجزم بدقته ، فهو يتمشى مع حديث الزجاج حول بعض الأبنية النحوية .

[102][102] لأبي العتاهية من أبيات تناقلتها كتب الأدب والنقد مع قولته المشهورة : " أنا أكبر من العروض "، ولم ترد في ديوانه . وهي في الشعر والشعراء 539 ورواية البيت الثاني :

لا أراه أتاني زائرا مذ ليال

وهما في الجامع : 220 ، وفيه علق أبو الحسن بقوله : فجاء بالبيت الثاني على فعولن في العروض شبهه بالبيت الأول ، والأول مصرع والثاني لا تصريع فيه . وفي رسالة الصاهل والشاحج 585 يروى بيته الثاني :

ما له لم يزرني طارقاً مذ ليال

وقال عنه المعري : وهذا من أضعف أوزان الشعر وأركهن . وفي معيار النظار 1/ 68، 69 موافقا في الأصل لرواية الزجاج إلا أن المحقق ـ سامحه الله ـ اختار رواية ابن قتيبة ليثبتها في المتن .

[103][103] في الأصل : على ، وقد رأى مراجع النسخة أن يزيد بعدها كلمة [ شعر ] لكي تقرأ : على شعر العرب .

[104][104] من قول يروى لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه ، والبيتان في الجامع 78 ، 259 ومعيار النظار 84 ومع أبيات أخرى في رسالة الصاهل والشاحج 192 والكافي في العروض والقوافي 139 باختلاف في عددها وترتيب كلماتها .

[105][105] هكذا في الأصل ، ويمكن أن تسد في مكانها ( قال لنا ) . وعبارة الزجاج هذه ليست إلا صدى لقول الأخفش في كتاب العروض 56 : "غير أني لا أجيز إلا ما سمعت ، كما أنه لو قلتَ : مررت بأبوك غيّرتُه ، وإن كنت لا أدري لعلّ هذه لغة للعرب . وكذلك بعض ذلك البناء الذي لم نسمع به " .

[106][106] في الأصل : فأنكرته ، والتصويب لمراجع النسخة .

[107][107] في الحاشية : غير قطن .

[108][108] كنت قد تركت فراغا بمقدار سطر واحد ابتداء من قوله : ( تردد) مشيرا له بقولي" سطر غير واضح " حيث طمس الحبر بعض الكلمات فيه وجعل من الصعب تخمين المطموس من كلماته ، ولكن المراجع اهتدى إلى النص الذي أثبتناه فلعل قراءته أن تكون أقرب إلى ما جاء عليه الأصل .

[109][109] سياق الكلام هنا منقطع عما قبله ، ولذلك جئنا بهذه الزيادة ليتصل نسقه.

[110][110] وضع ( كان ) بين شرطتين باعتبار أنها زائدة جاء من اقتراح المراجع الذي رأى ذلك من نحو قول الشاعر :

وجيرانٍ لنا ـ كانوا ـ كرامِ

وهو رأي له وجاهته .

[111][111] في الأصل : سمته ، وتصويب قراءة الجملة بعدها للمراجع .

[112][112] عبارة سيبويه في الكتاب 1/26 : اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا ينصرف ، يشبهونه بما ينصرف من الأسماء ؛ لأنها أسماء كما أنها أسماء . وحذف ما لا يحذف، يشبهونه بما قد حذف .

[113][113] هو سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسط ( ت 210هـ ) ولم أجد قوله هذا في كتاب العروض الذي صنفه لأن الخرم وقع فيه قبل أن يتم كلامه في باب ما يحتمله الشعر .

[114][114] يقصد الكوفيين ، وانظر ضرورة الشعر 43 .

[115][115] البيت في ديوانه 112 والشعر والشعراء 505 والجامع 84 وضرورة الشعر 44 والإنصاف 499 وما يجوز للشاعر 84 .

[116][116] وهي رواية شيخه المبرد ، انظر عبث الوليد 188 .

[117][117] في الأصل : وشيخي ، بزيادة الواو .

[118][118] البيت لذي الإصبع العدواني في الأغاني 3/88 وضرائر الشعر 79 والمحكم 2/109 نقلا عن الزجاج وضرورة الشعر 44 وما يجوز للشاعر 85 وعبث الوليد 154 والإنصاف 2/501 .

[119][119] البيتان في الإنصاف 2/507 ، 2/763 وبلا نسبة في اللسان ( عمر ) وضرورة الشعر 46 ونسبا للأعشى في المحكم 2/109 وليسا في ديوانه . وهما في العقد الفريد 3/190 لأعرابية وقفت على قبر ابن لها يقال له عامر ، ولذا جاء في شطره الأول (أقمت أبكيه) بدل ( قامت تبكيه ) ، كما جاء ( لي وحشة ) بدل ( ذا غربة ) . وقد ورد البيتان في موضع آخر من العقد 6/204 وفيهما ( وحشية ) بدل ( ذا غربة ) ، ولا شاهد في الموضعين على تذكير اللفظ .

[120][120] في الأصل : إنما ، وما أثبتناه هو قراءة المراجع ، ولا شك في صحتها ، قال المبرد في المقتضب) 3 / 354 ) : واعلم أن الشاعر إذا اضطر صرف ما لا ينصرف جاز له ذلك ؛ لأنه إنما يرد الأسماء إلى أصولها .

[121][121] الرجز للعجاج في ديوانه 237 وفيه ( أوالفا ) بدل ( قواطنا ) ، وهو من شواهد الكتاب 1/26 وضرورة الشعر 91 والإنصاف 2/519 . وفي الجامع 86 مقتبسا قول الزجاج في تعقيبه على الحذف دون الإشارة إليه ، وأما في المحكم 2/388 فقد قال ابن سيده بعد هذا البيت: قال أبو إسحاق: هذا الحذف شاذ ، لا يجوز أن تقول في الحمار : الحِما ، تريد الحمار . وأما الحمام هنا فإنما حذف منها الألف فبقيت الحمم فاجتمع حرفان من جنس واحد فأبدل من الميم ياء كما تقول : تظنّنت وتظنّيت . وذلك لثقل التضعيف ، والميم أيضا تزيد في الثقل على حروف كثيرة . وانظر أيضا اللسان ( حمم ) ، ونضرة الإغريض 274 .

[122][122] في الأصل : أكرم بزيد ، وقد أثبتنا رسمها على هذا النحو مراعاة للسياق . ويبدو تعليل الزجاج لعدم جواز الإدغام هنا غامضا ، وانظر لبيان هذا المسألة قول سيبويه في الكتاب 4/447 .

[123][123] الكتاب 1/22 .

[124][124] نسبه سيبويه في الكتاب 1/27 للنجاشي واسمه كما ورد في الشعر والشعراء 209 : قيس بن عمرو بن مالك . وهو في ضرورة الشعر 99،216 والجامع 85 وبلا نسبة في اللسان ( لكن ) . وهو في كتاب القوافي للإربلي 171 مع الاقتباس التالي من هذا الكتاب: " وقال الزجاج : دلنا سيبويه على أنه ليس شيء يضطرون إليه ، إلا وهم يحاولون به وجها، وقد تحذف العرب بعض الكلمة تخفيفا وضرورة في الشعر ، نحو قوله:

فلست بآتيه ولا أستطيعه ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل

يريد ولكن اسقني ، فحذف النون " .

[125][125] للشماخ في ديوانه 155 برواية : " له زجلٌ تقول : أصوتُ حادٍ " ، وهو في الكتاب 1/30 والجامع 85 وما يجوز للشاعر 116 والإنصاف 2/516

[126][126] للأعشى في ديوانه 19 ورواية صدره ( وما عنده مجد تليد ولا له ) وفي الكتاب 1/30 وفيه ( حظ ) بدل ( فضل ) ، وفي ضرورة الشعر 219 والجامع 85 وما يجوز للشاعر 115 وضرائر الشعر 95 برواية الكتاب .

[127][127] في الأصل : وأجري الشيء في الوصل . وقد اعترض ابن جني على كلام الزجاج هذا بقوله ( الخصائص :1/127): ومما ضعف في القياس والاستعمال جميعا بيت الكتاب :

له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو زمير

فقوله "كأنه" ـ بحذف ا لواو وتبقية الضمة ـ ضعيف في القياس ، قليل في الاستعمال . ووجه ضعف قياسه أنه ليس على حد الوصل ولا على حد الوقف وذلك أن الوصل يجب أن تتمكن فيه واوه ، كما تمكنت في قوله في أول البيت ( لهو زجل ) والوقف يجب أن تحذف الواو والضمة فيه جميعا ، وتسكن الهاء فيقال : (كأنهْ ) فضم الهاء بغير واو منزلة بين منزلتي الوصل والوقف . وهذا موضع ضيق ، ومقام زلج لا يتقيك بإيناس ، ولا ترسو فيه قدم قياس . وقال أبو إسحاق في نحو هذا : إنه أجرى الوصلَ مُجرى الوقف ؛ وليس الأمر كذلك ؛ لما أريتك من أنه لاعلى حد الوصل ولا على حد الوقف . انتهى قول ابن جني ، وربما كان على الزجاج لكي يتخلص من تعقب ابن جني له أن يورد العبارة على نحو ما وردت عند تلميذه أبي الحسن العروضي في الجامع 85 بقوله : ويجوز للشاعر أن يجتزئ بالضمة من الواو في مثل كأنه وله وبيناه .

[128][128] للعجير السلولي في اللسان ( هدبد ) ، وبلا نسبة في القوافي للأخفش 51 ( وانظر إشارة المحقق في الهامش إلى أنه يتنازع نسبته شاعران هما العجير السلولي والمخلب الهلالي ) والإنصاف 2/512وضرورة الشعر 47 ،111 والجامع 85 .

[129][129] في الأصل : يسري نحوه ، وهو سهو .

[130][130] من شواهد الكتاب 1/27 وفي ضرورة الشعر 111 ( دار لسلمى ) والإنصاف 2/680 وما يجوز للشاعر 117 والجامع 86 .

[131][131] في الأصل : المتشدد ، وقد نبه المراجع إلى الصواب .

[132][132] لرؤبة في الكتاب 1/29 وضرورة الشعر 217 وبلا نسبة في ما يجوز للشاعر 65 .

[133][133] نسب لحسان بن ثابت في الكامل 1/129 و 1/130، والمقصور والممدود لابن ولاد 133 ولكعب بن مالك يرثي حمزة في أسد الغابة 2/52 والإصابة 2/106 وديوانه 200 وجاء في الأول : قيل أنه يروى لعبد الله بن رواحة ، وهو بلا نسبة في الجامع 84 والإنصاف 2/747 .

[134][134] هكذا في الأصل وقد شكل الناسخ الفاء بالفتح والكسر معا ، ورأى المراجع أن صوابها ( فعيل ) ولما كان الزجاج يشير بكلامه إلى الأصوات كلها شئنا أن نكمل كلامه بين معكوفين .قال ابن ولاد في المقصور والممدود 133 : وحكى الفراء النُداء والنِداء قال ونظيره من الصحيح الصُياح والصِياح بالضم والكسر فيهما جميعا وقالوا الغِناء فجاء مكسورا . وقال الرضي في الشافية 1/ 154 : ويجيء فِعال بالكسر في الأصوات أيضا لكن أقل من مجيء فُعال بالضم وفعيل فيها، وذلك كالزِمار والعِرار . وقال بعد ذلك : والغالب في الأصوات أيضا الفُعال بالضم ، كالصُراخ والبُغام والعُواء ويشاركه في الغُواث فَعال بالفتح ؛ ويأتي فيها كثيرا فَعيل أيضا كالضَجيج والنئيم والنَهيت ، وقد يشتركان كالنَهيق والنُهاق والنَبيح والنُباح .

[135][135] قال المبرد في الكامل 1/ 129 : ولا يكون المصدر في معنى الصوت مضموم الأول إلا ممدودا لأنه يكون على فُعال وقلما يكون المصدر على فُعَل، وقد جاء في حروف نحو الهُدى والسُرى وما أشبهه وهو يسير .

[136][136] جاء في الأصل قوله : " والبكاء إنما جاء بمد المقصور فلا وجه له " وهو ما يبدو غامضا ، لأن فيه سقطا أو تحريفا أخل بمعناه . وقد رأى المراجع أن الوجه فيه قراءتها ( فإن جاء بمد المقصور .. ) وهذا مما لا شك أوضح .

[137][137] الجامع 84 وعبث الوليد 25 والمخصص 12/276 ، 15/136 والمحكم واللسان (غنا)

[138][138] في الأصل : الغناء وهو سهو ، والتصويب من اللسان . وفي المخصص 12/276 قال أبو إسحاق : الغِنى مقصور فإذا فُتِح مُدّ ، فأما قوله :

سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غَناء

فإن الرواية غَنَاء بالفتح ، ومن رواه بالكسر جعله مصدر غانيت . وانظر ضرورة الشعر 97 .

[139][139] في الأصل : بعمله ، والتصويب من اللسان .

[140][140] للعجاج في ملحقات ديوانه 413 وفيه ( مر الليالي واختلاف الأحوال ) والمقصور والممدود لابن ولاد 15 وبلا نسبة في الجامع 84 والمخصص 16/99 .

[141][141] للفرزدق في ديوانه 373 وبلا نسبة في الجامع 85 والمقصور والممدود 50 وفيه ( المُزّاء) بدل (الخرطوم ) .

[142][142] قال ابن ولاد في كتاب المقصور والممدود 50 : الزناء يمد ويقصر ، فمن مده فلأنه جعله فعلا من اثنين كقولك راميته رماء وزانيته زناء ، ومن قصره كتبه بالياء لأنه من زنى يزني فأصله الياء . وانظر في ذلك أيضا ص 57 ، 58 ، 132 من الكتاب نفسه .

[143][143] للحطيئة ديوانه 65 وفيه قال اين السكيت : يُروى البُنى والبِنى وهما مقصوران جمع بُنية وبِنية ، وهو في المقصور والممدود 14 واللسان ( عقد ) والكامل للمبرد 1/349 .

[144][144] في الأصل : قومي ، وقد نبه المراجع إلى هذا الخطأ .

[145][145] لأبي النجم العجلي في الكتاب 4/114 وتهذيب إصلاح المنطق 1/122 واللسان (عصر) والجامع 86 .

[146][146] لرجل من أزد السراة في الكتاب 2/266، 4/115 ورسالة الصاهل والشاحج 467 وموارد البصائر 183 وبلا نسبة في الكامل للمبرد 2/132 والجامع 86 .

[147][147] قال الزجاج في كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف 109 : ومن العرب من يحذف الياء فيقول : " هذا الَّذ قال ذاك " بإسكان الذال وحذف الياء . قال الشاعر :

كاللذ تزَبّى زُبيَةً فاصطيدا

ومنهم من يقول : " هذا الّذِ قال ذاك " على حَذف الياء وتَرك الكسرة في الذال تدل على الياء . وعدّ الزجاج هاتين اللغتين وغيرهما من الشواذ . وقد أورد أبو الحسن العروضي في الجامع :88 هذا الشاهد الذي ربما كان مما أخل به ناسخ كتاب الزجاج .

[148][148] للأخطل في ديوانه 246 واللسان ( لذا ) . وفي كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف 110علق عليه الزجاج بقوله : ومن حذف النون في التثنية فكأنه حذفها لطول الاسم . وهو في ضرورة الشعر 200 وفيه فسر السيرافي هذه الضرورة بقوله : " أراد (اللذان) لأن ( اللذان ) يحتاج إلى صلة ، وهي والصلة كالشيء الواحد ، فاستطال فحذف ". وهو في الجامع 88 وما يجوز للشاعر 101 .

[149][149] للأشهب بن رميلة في الكتاب 1/187 واللسان ( فلج ) و ( لذا ) وبلا نسبة في معاني القرآن للأخفش 1/257 والجامع 89 .

[150][150] تنبه المراجع إلى أن العبارة في الأصل ( ليس فيه نقص معنى ) وكان من منهجي الذي نبهت عليه في المقدمة التجاوز عن ذكر أخطاء الناسخ الناجمة عن العجلة .والعبارة لسيبويه في الكتاب 1/31 بتصرف يسير ، وفي هامشه ذكر المحقق ورود ( نقص ) بالصاد المهملة في إحدى النسخ، وهو ، لا شك ذلك ، من قبيل التصحيف .

[151][151] بلا نسبة في الكتاب 1/31 وضرورة الشعر 193 والجامع 90 واللسان ( طول ) .

[152][152] للعجاج في ديوانه 293 واللسان ( ظلل ) و ( ملل ) وضرورة الشعر 59 وما يجوز للشاعر 133 . والوجى : الحفى أو شدة الحفى ، والأظل : ما تحت منسم البعير .

[153][153] من شواهد سيبويه في الكتاب 1/29 وهو في اللسان ( ضنن ) ، ( ظلل ) وضرورة الشعر 58 وبلا نسبة في الجامع 87 وما يجوز للشاعر 132 وفي الحماسة البصرية /947 منسوباً لقعنب ، وفيه قال البصري : ونسبها ثعلب إلى طيلة الفزاري .

[154][154] بلا نسبة في ضرورة الشعر 68 والجامع 87 وضرائر الشعر 33 .

[155][155] لابن قيس الرقيات في ديوانه 3 ورواية صدره : لا بارك الله في الغواني فما

مع الإشارة إلى الرواية الأخرى منسوبة للخليل . وهو في الكامل 2/334 والجامع 87 وضرورة الشعر 59 واللسان ( غنا ) .

[156][156] بلا نسبة في الكتاب 3/315 واللسان ( علا ) و ( قلا ) وضرورة الشعر 66 ، ونسبا للفرزدق في موارد البصائر 137 وليسا في ديوانه .

[157][157] يقصد شيخه المبرد ، وانظر ضرورة الشعر 122 وضرائر الشعر 74 والخصائص 1/74 ، 75 حيث علق ابن جني عليه بقوله : واعتراض أبي العباس في هذا الموضع إنما هو ردّ للرواية ، وتحكم على السماع بالشهوة ، مجردة من النَصَفة ، ونفسَه ظلم لا من جعله خصمه .

[158][158] لامرئ القيس في ديوانه 134 ومعاني القرآن للأخفش 1/267 والشعر والشعراء 47 ،59 وفيه قال ابن قتيبة : "ولولا أن النحويين يذكرون هذا البيت ويحتجون به في تسكين المتحرك لاجتماع الحركات وأن كثيرا من الرواة يروونه هكذا لظننته : فاليوم أسقى غير مستحقب ". وانظر ضرورة الشعر 119 ، 122 . وهو في الكامل للمبرد 1/143برواية ( أُسقى ) بدل (أشرب)، وفي اللسان ( حقب ) و ( وغل ) برواية المبرد . واستحقب الإثم واحتقبه : ارتكبه ، والواغل : الداخل على طعام قوم وشرابهم من غير دعوة .

[159][159] بلا نسبة في الكتاب 4/302 والجامع 89 ومعاني القرآن للأخفش 1/267 واللسان (عوم) . ونسب لأبي نخيلة في ضرورة الشعر 120 ، 122 وضرائر الشعر74 وموارد البصائر 184 .

[160][160] يقصد المبرد ؛ فقد جاء في إعراب القرآن لابن النحاس 3/256 : " وزعم أبو إسحاق أن أبا العباس أنشده : إذا اعوججن قلت صاح قوم وأنه أنشده : فاليوم فاشرب ، بالفاء " .

[161][161] حذف ياء الإضافة لا يدخل في ضرورة الشعر ، وقد قرئ بحذف هذه الياء في نحو ((ولي دين )) .

[162][162] قال السيرافي في ضرورة الشعر 104 : " وحذف التنوين غير داخل في ضرورة الشعر لالتقاء الساكنين ... وقد رأيت بعض من ذكر ضرورة الشعر أدخل فيه حذف التنوين ، وليس هو عندي كذلك" .

[163][163] للعامرية في اللسان ( مأى ) وغير منسوب في ( حيد ) ، وهو بلا نسبة في الإنصاف 663 والجامع 88 .

[164][164] ديوانه 203 ومعاني القرآن للأخفش 1/257 وضرورة الشعر 103 والجامع 88 والإنصاف 659 وموارد البصائر 261 .

[165][165] جاء في المحكم ( العين والنون ) : قال أبو إسحاق : يجوز حذف النون من (عن) للشاعر كما يجوز له حذف نون (من) ، وكان حذفه إنما هو لالتقاء الساكنين ، إلا أن حذف نون (من) في الشعر أكثر من حذف نون (عن) لأن دخول (من) في الكلام أكثر من دخول (عن) .

[166][166] بلا نسبة في اللسان ( ألك) ، ( منن ) وموارد البصائر 234 والجامع 88 وضرائر الشعر 89 . ودختنوس ( ولعل هذا هو الأصح في اسمها ) هي ابنة لقيط بن زرارة القائل :

يا ليت شعري عنك دختنوس

إذا أتاها الخبر المرموس

وانظر بقية الأبيات في الشعر والشعراء : 477 .

[167][167] في الأصل : ( أشممت ) أو ما يقرب من هذه التهجئة ، وقد أثبتنا ما ارتأيناه صوابا من قول العروضي في الجامع 82 : ( اعلم أن هو وهي ولام الأمر إذا كان قبلها واو أو فاء إن شئت أسكنتهن وإن شئت حركتهن ). وانظر أيضا كتاب العروض للأخفش :60 .

[168][168] في الأصل : ( كان اللام على الأجود ) ؛ وما أثبتناه أقرب إلى الصواب .

[169][169] سورة يونس الآية 58 .

[170][170] هكذا في الأصل ، وقراءتها هكذا من اقتراح المراجع ، ولا بأس في ذلك .

[171][171] الفراغ موضع كلمة غير واضحة .

[172][172] سورة الحج الآية 29 . وقال الزجاج في معاني القرآن 3 / 423 : " قرئت ثُمَّ لِيَقضُو بكسر اللام ، وكذلك قرأ أبو عمرو ، والقراءة بالتسكين مع ثُمّ كثيرة " .

[173][173] سورة الحج الآية 15 . وفي معاني القرآن للزجاج 3 / 417 : "وقرئت : ثُمَّ لِيَقطَع ، وَثُمَّ ليَقطَع ، بكسر اللام وجزمها ".

[174][174] وصف هذه القراءة بالجودة مخالف لما سبق من منعه جواز تسكين أول الكلمة بعد "ثم".

[175][175] في الأصل : عمامته .

[176][176] في الأصل : وسارق .

[177][177] في الأصل : عمامته .

[178][178] البيت مع تعليق الصبان في شرح الكافية الشافية 151 ، وهو في طبقات النحويين واللغويين 248 : ( يوسفا ) بدل ( أحوصا ) والحَوَص : ضِيق في إحدى العينين عن الأخرى ، فهو أحوَص وهي حَوصاء . وسرّق : سرق .

[179][179] خرم ( فعولن ) يسمى الثلم ، وخرم ( فعول ) يسمى الثرم ، والخرم في الطويل وفي المتقارب أيضا .

[180][180] لبيت لطرفة من معلقته الشهيرة ، وتمامه :

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود

[181][181] في الأصل : بمككة قترّ .

[182][182] في الأصل : رقل .

[183][183] في الأصل : فعولن .

[184][184] ما عدا الأول فهو مثلوم .

[185][185] هذان الموضعان لكلمتين تقرآن ( ثمرة إملائينا ) ، ولم أر لهما معنى فتركت مكانهما فراغا . ورأى المراجع أن الكلمة الأولى بينة ، وأما الثانية فاجتهد في قراءة رسمها ( إملائنا ) ، ولكن لا يزال المعنى المقصود غامضا .

[186][186] هكذا في الأصل ، ولا أرى لها معنى هنا ، لا سيما وهو لم يكمل ما شرع في تقطيعه .

[187][187] في الأصل : متحرك .

[188][188] في الأصل : لا تستطيع ، والظاهر أن "لا" هنا زائدة .

[189][189] بعد قوله " ألبتة " جملة لا تستقيم في هذا الموضع لاضطرابها ولم نجد في حذفها ما يخل بالمعنى وهي قوله : (لا إن كان قبله حرف لين ولا إن لم يكن قبله حرف لين ) .

[190][190] في الأصمعيات : 234 لصحير بن عمرو ، وهما البيتان 8 ، 24 من الأصمعية رقم 90 وفيها ( وقبل ) بدل ( وبعد ) . والقصيدة في الأمالي 2/285 ، 286 منسوبة لأعرابي وفيها ( وقبل ) . وفي اللسان ( ضلل ) منسوبة لصخر الغي برواية الزجاج ، وفي مادتي ( مرطل ) و (ثمل) منه نسبت إلى صخر بن عميرة . وأرض ضُلَضِلة وضَلَضَلة : غليظة ، والتتفلة : الأنثى من أولاد الثعالب .

[191][191] في الأصل : ( وهو ) ، وما أثبتناه يتفق مع السياق . ومع ذلك فلا يزال في قوله : " واعلم أن الساكنين لم يقعا في الكلام ... والساكن الثاني يوقف عليه " بعض من الاضطراب والغموض لعل جلاءه في قول أبي الحسن العروضي في الجامع 53 : " وأما السواكن فليس يجوز أن يجتمع ساكنان في شعر للطافة الحرف الساكن وقلته وخفائه فلا بد من حرف متحرك بين الحرفين الساكنين . وإنما امتنع أن يكون في طاقة أحد أن يجمع بين ساكنين ؛ لأن الحرف الثاني قد سكت عليه المتكلم فلم يكن في طاقته أن يبتدئ بساكن فيكون ساكنا متحركا في حال " .

[192][192] في الأصل : ( بحركة ) ، وهو سهو فالحركة لا يبتدأ بها .

[193][193] سورة الكهف الآية 108 . وقوله : " فالساكن المدغم كان متحركا ... فعلى هذا فقس " يبدو مضطربا ، وقد أثبته على حاله بلا تعديل . وقد جاء في شرح الشافية 2/212 ما هو قريب من ذلك وهو قوله : ومع المد الذي في حروف اللين يشترط في الساكن الثاني أحد الشرطين ، أحدهما : أن يكون مدغما بشرط أن يكون المدغم والمدغم فيه معا من كلمة حرف المد ، وذلك أنه إذا كان مدغما في متحرك فهو في حكم المتحرك ، وذلك لشدة التصاقه به فإن اللسان يرتفع بالمدغم والمدغم فيه ارتفاعة واحدة ، فيصيران كأنهما حرف واحد متحرك .

[194][194] هكذا في الأصل وهو ما نقله ابن سيده في المحكم ( فرق ) ، وكان على الزجاج أن يكمل بقوله : وآخَرُ ساكن .

[195][195] هكذا في الأصل والمحكم واللسان والقاموس المحيط ( قرن ) وهو سهو من الزجاج لعله تداركه في موضع آخر، فقد جاء في اللسان والتاج (سبب) : " فحركة التاء من متفا قد قرنت السببين ، وكذلك حركة اللام من علتن قد قرنت السببين أيضا " ، إذ أن العبارة هنا أدق من الأولى .

[196][196] في الأصل : فينقلها ، وهو سهو من الناسخ .

[197][197] الزيادة من اللسان والتاج ( سبب ) .

[198][198] التعريف في المحكم واللسان ( وتد ) نقلا عن كتاب الزجاج بتصرف ، ولعله لهذا لم يشر إليه .

[199][199] في الأصل : تقطيعه ، وربما كان في أصل الكتاب : تريد تقطيعه .

[200][200] جاء بعد ذلك قوله : " باب الطويل .. إلى قوله : هذا باب الزحاف ، ما كتبت باب الطويل وأبياته وتقطيعها اعتمادا على النسخ الآخر (هكذا) ، وفرارا من التطويل . فإن كنت تطلب [ ذلك ] فلتطالع كتاب الكافي في العروض والقوافي " . وهذا كلام الناسخ الذي يبدو أنه تكاسل عن نسخ أول باب الطويل فأحال القارئ إلى كتاب معروف في عصره هو كتاب التبريزي ، وهو كتاب سيظل يرافق الناسخ طوال عمله في اختصار كتاب الزجاج هذا ، كما تدل على ذلك إشاراته اللاحقة حوله .

[201][201] جاء في الغامزة : 137 قول الزجاج : سمي طويلا لأنه أكثر الشعر عددَ حروفٍ لمجيئه على أصله في الدائرة إلا نقصانَ حرفٍ واحد . وربما صُرّع فجاء على أصله ثمانيةً وأربعين حرفاً .

[202][202] يعني بذلك ( مفاعيلن ) في الحشو فقط .

[203][203] في الأصل : حرف ، والتصحيح من المحكم : 5/ 113 فيما نقله من كلام الزجاج الذي عقب عليه بقوله : وجمعه أبو إسحاق على خروم ، فلا أدري أجعله اسما ثم جمعه على ذلك أم هو تسمح منه .

[204][204] لم أجد قول الأخفش هذا في ما وصلنا من كتابه العروض ، وقد نقله الدماميني في الغامزة : 116 ، 117 ، 118 عن ابن برّي الذي بدا موافقا للزجاج في اعتراضه على هذا القول .

[205][205] لم نستدل على صاحب هذا القول، وكذلك وجدنا ابن بَرّي فيما نقله الدماميني في الغامزة :117 يكتفي بالقول إنه لغير الأخفش .

[206][206] في الغامزة : 118 عن ابن بَرّي قال : " وذهب الزجاج إلى أن مسوغ دخول الخرم في أول البيت هو أن أول البيت مفتتح الوزن ، فنطق به الشاعر كيف اتفق ولا يشعر بمراده من الوزن إلا بعد ذلك . " والملاحظ أنه تصرف في النقل وأخذ بالمعنى فقط .

[207][207] لم نجد الموضع الذي جمع فيه الزجاج العلل ، ولا شك أنه مما أخل به الناسخ فأسقط الباب الذي أورد فيه كلامه عن الخزم . وقد رأينا هذا الباب مستقلا بنفسه عند أبي الحسن العروضي في الجامع : 181- 183، ولا يخفى اعتماده فيه على كتاب أستاذه . وفي المحكم 5/ 66 نقل ابن سيده كثيرا من كلام الزجاج في الخزم ، وعنه نقل ابن منظور في اللسان ( خزم ) ، كما نقل ابن رشيق عن الزجاج بعضا من ذلك في العمدة : 1/141 ، 142 . وجاء في حاشية إحدى نسخ القسطاس بتحقيق د. فخر الدين قباوة ( ص 62 هامش 1) اقتباس من كتاب العروض في الخزم يبدو لي كأنه اقتطع من المحكم .

[208][208] في اللسان ( وفر ) : والموفور في العروض كل جزء يجوز فيه الزحاف فيسلم منه . قال ابن سيده : هذا قول أبي إسحاق ، قال وقال مرة : الموفور ما جاز أن يخرم فلم يخرم وهو ( فعولن ، ومفاعيلن ، ومفاعلتن ) وإن كان فيها زحاف غير الخرم لم تخل من أن تكون موفورة . قال : وإنما سميت موفورة لأن أوتادها توفرت .

[209][209] لم يبين لنا الناسخ قول الزجاج في المعتل ، وجاء في المحكم : 1/46 كلام في المعلول نقل على ما يبدو من بابي المضارع والمتقارب ، قال ابن سيده : واستعمل أبو إسحاق لفظة المعلول في المتقارب من العروض ، فقال : وإذا كان بناء المتقارب على (فعولن) فلا بد من أن يبقى فيه سبب غير معلول . وكذلك استعمله في المضارع ، فقال : أُخِّر المضارع في الدائرة الرابعة ، لأنه وإن كان في أوله وتد ، فهو معلول الأول .

[210][210] في المحكم : 2/27 قال ابن سيده : " والاعتماد اسم لكل سبب زاحفته . وإنما سمي بذلك لأنك إنما تزاحف الأسباب لاعتمادها على الأوتاد ". وهو لم ينسب هذا التعريف لأحد ؛ ولكنا وجدناه قريبا من قول الزجاج هنا ، ناهيك عن أن أكثر ما جاء به ابن سيده من مواد في العروض كان من كتاب الزجاج .

[211][211] ديوانه : 75. وقوله : " وأبيات الزحاف في الطويل ... مفاعلن " اقتبسه ناسخ كتاب الإقناع في العروض : 8- 10 ( ولا بد أنه أثبت ذلك في الهامش فجاء من بعده من النساخ من نقله للمتن ) ، وتمامه :

" بيت الأثلم : قال أبو إسحاق : وفيه الكف ، وهو حذف السابع :

شاقتك أحداج سليمى بعاقل فعيناك للبين تجودان بالدمع

تقطيعه :

شاقت كأحداج سليما بعاقلن فعينا كللبين تجودا نبددمعي

فعلن مفاعيل فعولن مفاعلن فعولن مفاعيل فعولن مفاعلن

بيت الأثرم :

هاجك ربع دارس الرسم باللوى لأسماء عفى آيه المور والقطر

تقطيعه :

هاج كربعندا رسررس مبللوا لأسما أعففاآ يهلمو رولقطرو

فعل مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

قال أبو إسحاق : هاج ( فََعلُ ) ، وأصله لو تُمّم ( فعولن ) ، فذهبت الفاء والنون فصار ( عولُ ) فنقل في التقطيع إلى ( فََعلُ ) .

وقال فيما جاء في باب المحذوف مزاحفا :

وما كل ذي لبّ بمؤتيك نصحه وما كل مؤتٍ نصحه بلبيبِ

تقطيعه :

وما كل لذيلببن بمؤتي كنصحه وما كل لمؤتننص حهوب لبيبي

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول فعولن "

[212][212] ذكر الناسخ في آخر هذا الباب قوله : " وباقي أبياته وهي : وشاقت ، وما كل ذي ، مذكور في الكافي كما هي المرتبة في هذا ". وهو يعنى (شاقتك) ، وغفل عن (هاجك) . وإذا صح أنه وجد في الكتاب ( وشاقتك ) فإن الزجاج يكون قد جاء بالبيت شاهدا على الكف وحده ، ولم أجد من العروضيين من جاء برواية ( وشاقتك ) إلا المحلّي في شفاء الغليل : 218 .

[213][213] جاء في اللسان ( مدد ) : قال أبو إسحاق : سمي مديدا لأنه امتد فصار سبب في أوله وسبب بعد الوتد .

وجاء في الغامزة : 149 قال الزجاج : سمي مديدا لامتداد سببين في طرفي كل جزء من أجزائه السباعية .

[214][214] شاهده لمهلهل بن ربيعة :

يا لَبكرٍ أنشِروا لي كُليباً يا لبكرٍ أين أين الفرارُ

[215][215] شاهده :

لا يَغُرّنَّ امرأً عيشُه كلّ عَيشٍ صائرٌ للزوال

[216][216] شاهده :

اعلموا أني لكم حافظ شاهدا ما كنت أو غائبا

[217][217] شاهده :

إنما الذلفاء ياقوتة أُخرِجَت من كِيس دِهقانِ

[218][218] شاهده لطرفة :

للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقَه قَدَمُه

[219][219] شاهده لعَديّ بن زيد :

رُبّ نارٍ بِتّ أرمُقها تقضِم الهنديّ والغارا

[220][220] بعده عبارة زائدة لا نظنها في أصل كتاب الزجاج وهي قوله : ( إذا حذفت نونها لمعاقبة ما بعدها ) ، ومعظم ما ورد في مبحث الزحاف هنا منقول حرفيّا في زحاف المديد من كتاب العروض لابن السراج المنشور بمجلة كلية الآداب بجامعة بغداد 1972.

[221][221] في اللسان ( بتر ) : وسّمى قطرب البيت الرابع من المديد وهو قوله :

إنما الذلفاء ياقوتة أخرجت من كيس دهقان

سمّاه أبترَ . قال أبو إسحاق : وغلط قطرب ، إنما الأبتر في المتقارب ، فأما هذا الذي سماه قطرب الأبتر فإنما هو المقطوع ، وهو مذكور في موضعه .وفي الغامزة 112 ، 113 : قال الدماميني حول اختصاص المديد بتسميتة المزدوجة ( المحذوف المقطوع ) : هذا إشارة إلى مذهب الزجاج ، وذلك أنه ذهب إلى أن الجزء الذي دخله الحذف والقطع لا يسمى أبتر إلا في المتقارب وحده ، لأن (فعولن) فيه يصير إلى ( فع ) فيبقى منه أقله ، وأما في المديد فيصير ( فاعلاتن ) إلى ( فاعل ) فيبقى منه أكثره ، فلا ينبغي أن يسمى أبتر ، بل يقال فيه ( محذوف مقطوع ) ... قال الزجاج : وإنما يسمى بالأبتر في المتقارب ، وغلّط في ذلك قطربا .

وفي الكافي في العروض والقوافي 131 ، 132 قال التبريزي حول تسمية الجزء من المديد الذي دخله الحذف والقطع أبتر : " وقال من يخالف هذا القول : إنه وإن كان كذلك فلا يجب أن يسمى بالأبتر لأن فعولن في المتقارب إذا أسقطت منه السبب وقطعت الوتد يبقى أقل الجزء ويذهب أكثره فيجوز أن يسمى أبتر ، وهاهنا يبقى أكثر الجزء ويذهب أقله فلا يجب أن يسمى بالأبتر على ذلك القياس ، بل نسميه المحذوف المقطوع ، وذلك أن أصلها فاعلاتن فحذفت فصار فاعلن ثم قطع وتد فاعلن فصار فعْلن فسمي بالاسمين اجتمعا فيه " .

والواضح من هذا الاقتباس الذي لم يصرح التبريزي باسم قائله أنه للزجاج .

[222][222] قوله ( فاسمه المقطوع ) تجوّز منه باعتبار أن ضربه كضرب البسيط المقطوع ، إلا أن أصل التفعيلة هنا ( فاعلاتن ) وهو في البسيط ( فاعلن )، وعليه فهو محذوف مقطوع .

[223][223] اكتفى الناسخ بما أورده من أبيات المديد الصحاح ليختم هذا الباب بقوله : وأما [ذكر] أبياته المزاحفة فقد تركته للاختصار .

[224][224] جاء في اللسان ( بسط ) قال أبو إسحاق :انبسطت فيه الأسباب فصار أوله (مستفعلن) فيه سببان متصلان في أوله .

وجاء في الغامزة : 155 سمي بسيطا لانبساط الأسباب في أوائل أجزائه السباعية ، قاله الزجاج .

[225][225] شاهده لزهير :

ياحارِ لا أُرمِيَن منكم بداهيةٍ لم يَلقَها سُوقة قبلي ولا ملِكُ

[226][226] شاهده لامرئ القيس ، وينسب لغيره :

قد أشهدُ الغارةَ الشعواءَ تحملني جَرداءُ معروقة اللَحيَين سُرحوبُ

[227][227] شاهده للأسود بن يعفر :

إنا ذَمَمنا على ما خَيّلت سعدَ بنَ زيدٍ وعَمرا من تَميم

[228][228] شاهده للأسوَد ، وبعضهم ينسبه للمرقّش :

ماذا وقوفي على رَبعٍ خَلا مُخلَولِقٍ دارِسٍ مُستَعجِمِ

[229][229] شاهده :

سِيروا معاً إنّما مِيعادُكم يومُ الثلاثا بِبطنِ الوادي

[230][230] شاهده :

ما هيّج الشوقَ من أطلالِ أضحَت قِفارا كَوحيِ الواحي

[231][231] ختم الناسخ هذا الباب بقوله : وأنا ما كتبت زحافه للاختصار وللاعتماد على ما ذكره مصنف الكافي

[232][232] جاء في اللسان ( وفر ) : سمي هذا الشطر وافرا لأن أجزاءه موفرة له وفور أجزاء الكامل ، غير أنه حذف من حروفه فلم يكمل . وفي الغامزة : 162 : سمي وافرا لوفور حركاته باجتماع الأوتاد والفواصل في أجزائه ، والكامل وإن كان بهذه الصفة إلا أن الوافر حُذِف من حروفه فلم يَكمُل لاستعماله مقطوفا ، فهو موفور الحركات ناقص الحروف ، قاله الزجاج .

[233][233] شاهده لامرئ القيس :

لنا غَنَمٌ نُسوّقها غِزارٌ كأنّ قرونَ جِلَّتها العِصيُّ

[234][234] شاهده :

لقد عَلِمت رَبيعةُ أنّ ( م ) حَبلَكَ واهِنٌ خَلَقُ

[235][235] شاهده :

عَجِبتُ لِمَعشَرٍ عَدَلوا بِمُعتَمِرٍ أبا بِشْرِ

[236][236] في هذا الموضع من كتاب أبي الحسن العروضي استدراك لا نظن أنه فات الزجاج وهو قوله ( الجامع :115 ) : وكذلك كل مُسكَنٍ خامسُه سُمّي معصوبا إلا الذي في الضرب الثاني لا يسكن فيها لئلا يلتبس بالضرب الأخير .

[237][237] جاء في البارع : 128 : وذكر الزجّاج أنه جاء في ضرب الوافر المقطوف القَصر ، وأنشد في ذلك عن عبد الله بن مُسلم بن قُتَيبة قول العلاء بن المِنهال الغنويّ في شريك بن عبد الله القاضي ؛ قاضي الكوفة :

فلَيتَ أبا شَريكٍ كان حيّاً فيُقصِرَ حين يُبصِرُه شريكْ

ويَترُكَ مِن تَدُرّئهِ علينا إذا قلنا له هذا أبوكْ

[238][238] اعتمد ابن السراج كثيرا على هذا المبحث ، ولذلك أفدنا من كلامه في زحاف المديد في تصويب بعض عبارات هذا النص وإكمال السقط بما وضعناه بين معكوفتين .

[239][239] قال الناسخ في آخر هذا الباب : وأبيات الوافر وزحافه ذكر في الكافي فاطلب هناك .

[240][240] جاء في المحكم 7/43 : وقال أبو إسحاق : سمي كاملا لأنه كملت أجزاؤه وحركاته وكان أكمل من الوافر ، لأن الوافر توفرت حركاته ونقصت أجزاؤه . وهو في اللسان ( كمل ) . كما جاء في الغامزة 170 قال الزجاج : لكمال أجزائه بعدد حروفها .

[241][241] شاهده لعنترة :

وإذا صَحوتُ فما أقصّر عن نَدىً وكما عَلِمتِ شمائلي وتَكرُّمي

[242][242] شاهده للأخطل :

وإذا دعونكَ عمّهنّ فإنه نسبٌ يزيدك عندهنّ خَبالا

[243][243] شاهده :

لِمَن الديارُ بِرامَتَينِ فعاقِلٍ دَرَسَت وغيّر آيَها القَطرُ

[244][244] شاهده :

لِمَن الديارُ عَفا مَعارفَها هَطِلٌ أجشّ وبارِحٌ تَرِبُ

[245][245] شاهده لزهير :

ولأنتَ أشجعُ من أسامةَ إذ دُعِيَت نَزالِ ولُجّ في الذعرِ

[246][246] شاهده للحطيئة :

ولقد سبقتَهمُ إليّ ( م ) فلِم نزعتَ وأنتَ آخِر

[247][247] شاهده :

جَدَثٌ يكونُ مُقامُه أبداً بمختلفِ الرياح

[248][248] شاهده :

وإذا افتقرتَ فلا تكُن مُتخشّعاً وتجَمّلِ

[249][249] شاهده :

وإذا هُمو ذكروا الإساءةَ ( م ) أكثروا الحَسَناتِ

[250][250] قال الشنتريني في المعيار : 58 : فأما البيت الذي أنشده أبو إسحاق الزجاج ، وهو قول الشاعر :

لِمَن الصبيّ بجانب البطحاء مُلقىً غَيرَ ذي مَهدِ

فليس بحجة لشذوذه في القياس والاستعمال . وإنما ذلك شبيه بالغلط ، كأنه لما تشابهت أجزاؤه غلط في عددها . قال أبو إسحاق : وإنما تمام البيت أن يزيد في أوله : مَن مُخبري .

[251][251] شاهده لطرفة :

عَفا مِن آلِ ليلَى السّهـ ـبُ فالأملاحُ فالغَمرُ

[252][252] شاهده :

وما ظَهري لِباغي الضّيـ ـمِ بالظهرِ الذَلولِ

وقال عنه الشنتريني في المعيار : 59 : وزعم أبو إسحاق أنه قليل .

[253][253] في الأصل : يكون من ، والتصحيح من كتاب العروض لابن السراج .

[254][254] قال الشنتريني في المعيار : 61 : قد شذ قبض العروض . شاهده :

مَناقِبٌ ذَكَرتها لِطَلحةَ الشريفِ

والأخفش وأبو إسحاق يجيزانه ، والخليل يمنعه لئلا يلتبس بالرجز .وقال الزمخشري في القسطاس : 96 : وإنما يجوز القبض في صدره وابتدائه دون عروضه وضربه . وقال الزجاج : إن جاء لم يستنكر .وجاء في الغامزة للدماميني 179 : "وحكى أبو الحكم عن الزجاج أنه أجاز قبض أجزائه كلها ، وأجاز أيضا قبض ضربه على كراهية . قال : لما فيه من اللبس بين مجزوء الوافر والرجز . ثم قال : وإذا جاء لم يستنكر، لأن ما قبل البيت وما بعده يفرق بينه وبينهما". ويبدو أن أبا الحكم في هذا النص الذي نقله من كتاب الزجاج قد خلط بين القبض في العروض والقبض في الضرب مما حدا بالدماميني إلى أن يعلق على كلامه ويصف نقله

بأنه غير مستقيم . ولكن ثمة إشارة أوردها الدماميني عن الصفاقسي تفيد تعليل الزجاج كراهية قبض الضرب ، وهو ما لم نقع عليه في هذا المبحث ولا فيما يقابله من كتاب العروض لابن السراج .

[255][255] بيت الأخرم :

أدّوا ما استعاروهُ كَذاكَ العَيش عارِيّه

[256][256] بيت الأشتر :

قلت لا تخف شيئا فما يكون يأتيكا

[257][257] بيت الأخرب :

لو كان أبو بِشرٍ أميراً ما رَضِيناهُ

وقال الناسخ في آخر الباب : وأبيات الهزج وزحافه مذكور في الكافي .

[258][258] في اللسان ( رجز ) قال أبو إسحاق : إنما سمي الرجز رجزا لأنه تتوالى فيه في أوله حركة وسكون ثم حركة وسكون إلى أن تنتهي أجزاؤه ، يُشبّه بالرجز في رِجل الناقة ورعدتها وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن . وهذا الكلام منقول عن المحكم 7/206 .

[259][259] قال صاحب الرسالة الثانية في الدوبيت بمجلة المورد : "قال أبو إسحاق الزجاج : وحقيقة ذلك أن المسمى من المشطور والمنهوك عروضا هو الضرب إذ لا ينتصف " . ويمكن لهذه العبارة المقتضبة أن تسد قدرا ولو ضئيلا من النقص الذي سبب الغموض في هذا الموضع من النص .

[260][260] شاهده :

دارٌ لِسَلمى إذ سُلَيمى جارةٌ قَفرٌ تَرى آياتِها مِثلَ الزُبَر

[261][261] شاهده :

القلبُ منها مستريحٌ سالِمٌ والقلبُ مِنّي جاهدٌ مجهودُ

[262][262] شاهده :

قد هاج قلبي مَنزِلٌ من أم عمرو مُقفِرُ

[263][263] زيادة يتطلبها السياق ، وشاهده للعجاج : ما هاجَ أحزاناً وشَجواً قد شَجا

[264][264] شاهده لدُرَيد بن الصِمّة :

ياليتني فيها جَذَع

وجاء في نهاية الراغب : 239 قول الإسنوي : " وذهب الأخفش إلى أن المنهوك ليس بشعر بل سجع . واتفق الخليل والأخفش على أن ما كان على جزء واحد نحو مستفعلن ليس بشعر، وخالفهما الزجاج واستدل بقول سلم الخاسر يمدح موسى الهادي :

موسى المطر

غَيثٌ بَكَر

يُحيي البشر"

وقال الدماميني في الغامزة : 189 عن ابن برّي ، قال الزجاج : الرجز وزن يسهل في السمع ويقوم في النفس ، ولذلك جاز أن يقع فيه النهك والجزء والشطر ، قال : ولو جاء منه شعرعلى جزء واحد مقفى لاحتمل ذلك لحسن بنائه كقول عبد الصمد بن المعذّل :

قالت خبل

ماذا الخجل

هذا الرجل

حين احتفل

أهدى بصل

فجاء بالقصيدة كلها على (مستفعلن) كما ترى ، وهذا النوع لم يسمع منه شيء للعرب ، وأقل ما سُمِع لهم ما كان على جزئين ، كقول دُريد بن الصِمّة يوم هوازن:

يا ليتني فيها جَذع أخُبّ فيها وأضَع

وقصيده ابن المُعَذَّل هذه في ديوانه الذي حققه د. زهير غازي زاهد : 162، وفيه مكان البيتين الأولين :

قالت حِيَل ماذا العَمل شؤم الغَزَل

ولا نعلم تماما بشعر من استشهد الزجاج في كتابه فقد أخل الناسخ بكلامه كما ترى . وقد نقل ابن سيده في المحكم 7/206 كلاما في الرجز لم ينسبه للزجاج ولكنه يوافق ما نقله ابن بري حيث قال : " والرجز شعر ، ابتداء أجزائه سببان ثم وتد ، وهو وزن يسهل في السمع ويقع في النفس ، ولذلك جاز أن يقع فيه المشطور ، وهو الذي ذهب شطره ، والمنهوك وهو الذي قد ذهب منه أربعة أجزاء وبقي جزءان ، نحو :

ياليتني فيها جذع

أخب فيها وأضع

وقد اختُلِف فيه ، فزعم قوم أنه ليس بشعر ، وأن مجازه مجاز السجع ، وهو عند الخليل شعر صحيح ، ولو جاء منه شيء على جزء واحد لاحتمل الرجز ذلك لحسن بنائه ". وهو في اللسان ( رجز ) . وانظر مفتاح العلوم:543 - 545 حيث يعده السكاكي مشطورَ منهوكٍ ويسميه الموحّد ، وكذلك معيار النظار : 49- 50 حيث يصفه الزنجاني بأنه نادر ضعيف .

[265][265] جاء في آخر الباب قول الناسخ : وأبيات الرجز وزحافه ، وأبيات زحافه مذكور في الكافي .

[266][266] جاء في الغامزة 190 قال الزجاج : سمي بالرمل وهو سرعة السير .

[267][267] في الأصل : فاعلاتن 6 مرات ، ولا بد أنه اختصار من قبل الناسخ لم يكن دقيقا فيه .

[268][268] شاهده لعبيد بن الأبرص :

مثلَ سَحقِ البُردِ عَفّى بَعدكَ الـ ـقَطرُ مَغناهُ وتأويبُ الشمال

[269][269] شاهده لعدي بن زيد :

أبلغ النعمانَ عنّي مألُكاً أنني قد طال حبسي وانتظار

[270][270] شاهده من منحول ما يروى لامرئ القيس :

قالت الخنساء لما جئتُها شابَ بَعدي رأسُ هذا واشتَهب

[271][271] في الأصل : فاعلاتن 4 مرات .

[272][272] شاهده :

يا خَليليّ اربَعا واسـ ـتخبِرا رَسماً بِعُسفان

وقال الدماميني في الغامزة :192 : زعم الزجاج أن هذا الضرب موقوف على السماع ، قال : والذي جاء منه قوله :

لانَ حتى لو مَشى الذَرّ ( م ) عليه كادَ يُدميه

[273][273] شاهده :

مُقفِراتٌ دارِساتٌ مِثلُ آياتِ الزَبورِ

[274][274] شاهده :

ما لِما قَرّت به العَينـ ـنانِ مِن هذا ثَمَن

وفي الغامزة : 192 نقلا عن ابن بَرّيّ : وزعم الزجاج أنه لم يُروَ مثلُ هذا البيت شعراً للعرب ، يعني قصيدة كاملة .

[275][275] في الأصل : المرفل ، والتصحيح من كتاب العروض لابن السراج .

[276][276] في الأصل : أصله ، والتصحيح من كتاب العروض لابن السراج .

[277][277] في الأصل :"ومعنى مرفل كأنه جعل ترفيل "، ولا مجال هنا للمقارنة بين الترفيل والإذالة ، فالمؤكد إذن أنه وقع في هذه العبارة قدر من التحريف الذي اجتهدنا في تصحيحه بما هو معروف في كتب العروض ، وانظر الهامش التالي .

[278][278] جاء في المحكم ( سبغ ) : قال أبو إسحاق : معنى قولهم مسبغا كأنه جعل سابغا ،

والفرق بين المسبغ والمذيل أن المسبغ زيد على ما يزاحف مثله ، وهو أقل متحركات من المذيل ، وهو زيادة على سبب، والمذيل زيادة على وتد. قال أبو إسحاق : سمي مسبغا لوفور سبوغه ، لأن فاعلاتن إذا جاء تاما فهو سابغ، فإذا زدت على السابغ فهو مسبغ ، كما أنك تقول لذي الفضل : فاضل ، وتقول للذي يكثر فضله : فضّال ومفضّل .

[279][279] ورد هنا قول الناسخ : " وإنما تركت أبيات الزحاف اعتمادا للكافي وفيه جاء في أبيات الزحاف قوله :

ما لما قرت به العينان من هذا ثمن "

والملاحظ أن هذا هو شاهد البيت السادس من الرمل وليس من أبيات الزحاف .

[280][280] في الأصل : فاعلاتن ، وهو سهو .

[281][281] لا أعرف قائله ، وهو في عروض الورقة: 18 والعمدة : 2/302 والمعيار : 68 ، ومفتاح العلوم : 547 وفيه علق السكاكي بقوله : هذا قول أبي إسحاق في هذا الوزن ، ولم يذكره الخليل أصلا . وهو مع بيتين آخرين في القسطاس : 77، 78 برواية (تركت) بدل (غادرت) .

[282][282] عده الجوهري في عروض الورقة : 18 من مربع المديد ، وأخذه عنه ابن رشيق فيالعمدة :2/302 وعلى ذلك الزمخشري في القسطاس : 77 ، 78 ثم قال : وهو عند الزجاج من مجزوء الرمل المحذوف العروض والضرب ، قال : وأكثر ما رأيته جاء في هذا ( فَعِلن ) . أما في المعيار : 68 فيشير الشنتريني إليه في شواذ الرمل دون أن ينسب استدراكه لأحد .

[283][283] الأبيات في ديوان الحماسة لأبي تمام بشرح التبريزي : 191، 192 وهي من جملة أبيات بلغت اثني عشر بيتا رجح الشارح نسبتها لأم السُلَيك بن السُلَكة ، وفيه أورد التبريزي قول أبي العلاء :هذا الوزن لم يذكره الخليل ولا سعيد بن مسعدة وذكره الزجاج وجعله سابعا للرمل وقد يحتمل أن يكون مشطورا للمديد . وقد انفرد التبريزي بهذه الرواية عن المعري . وفي كتاب الصاهل والشاحج : 572، 573 قطعة من ستة أبيات ذكر المعري أنها في الحماسة . ومنها بيتان في كتاب الجامع : 65 منسوبان لأم تأبط شرا حيث عدهما أبوالحسن العروضي من المديد التام مصرعا كله ثم قال : " ونسبه بعض المشايخ إلى الرمل ، وهو من الضرب الأخير منه إذا جاء مصرعا " مشيرا بذلك إلى شيخهالزجاج . وفي البارع: 107 أورد ابن القطاع بيتين منها في بيت واحد نسبه لأخت تأبط شراً وعدّه من شاذ تام المديد ، إلا أنه لاحظ أن القصيدة منه تأتي كلها مصرّعة .وفي الغامزة : 151 أورد الدماميني ثلاثة أبيات منها منسوبة للسُلَيْك ولخص آراء العروضيين في هذا الضرب بقوله : فحمله بعضهم على أنه من شاذ تامِّه ، وأن القصيدة مصرعة ، وبعضهم على أنه مما ورد من استعماله مربعا ً. ثم قال: وذهب الزجاج إلى أن هذه القصيدة من الرمل ، وعروضها وضربها محذوفان ، فجعل للرمل ثلاث أعاريض .

[284][284] شاهده :

أزمانَ سَلمى لا يَرى مثلها ال راؤون في شامٍ ولا في عِراق

[285][285] شاهده :

هاج الهوى رسمٌ بذات الغَضا مخلولقٌ مستعجمٌ مُحوِِلُ

[286][286] شاهده لأبي قيس بن الأسْلَت :

قالت ولم تقصد لقِيل الخَنا مهلاً فقد أبلغتَ أسماعي

[287][287] شاهده قول المرقش الأكبر :

النَشر مِسك والوجوه دنا نيرٌ وأطرافُ الأكُفّ عَنَم

[288][288] مثاله قول المرقش أيضا في نفس القصيدة :

لَيس على طُول الحياة نَدَم ومن وراء المرء ما يُعلَم

[289][289] شاهده قول العجاج :

يَنضَحنَ في حافاتِه بالأبوال

[290][290] شاهده :

ياصاحِبَي رَحلي أقِلاّ عَذلي

[291][291] الزيادة من كتاب العروض لابن السراج في مبحث زحاف السريع .

[292][292] في الأصل: ثم لحقه الكشف بعد الطي، والتصحيح من كتاب العروض لابن السراج .

[293][293] في الأصل : ثلاث أعاريض ، وما أثبتناه يتفق مع سياق كلامه حول العروضين .

[294][294] شاهده :

إنّ ابنَ زَيدٍ لا زال مُستَعمِلاً للخيِر يُفشي في مِصره العُرُفا

[295][295] شاهده قول هند بنت عتبة في غزوة أحد :

صَبراً بني عبدِ الدار

[296][296] شاهده قول أم سعد بن معاذ ترثي ابنها :

وَيلُ امّ سَعدٍ سعدا

[297][297] في الأصل : مستفعلن التي بعدها مفعولات ، وما أثبتناه عن كتاب العروض لابن السراج حيث من الواضح أنه ينقل عن كتاب العروض للزجاج .

[298][298] في الأصل ( فعلات ) وهو سهو .

[299][299] الزيادة من كتاب العروض لابن السراج .

[300][300] لم يف الناسخ بقوله : " ونحن نذكر في أبيات الزحاف ما جاء من مفعولن في موضع مستفعلن " وقد جاء في الغامزة : 203 ذكر هذا البيت ، قال الدماميني : وأنشد منه الزجاج وقال أنه ليس بقديم :

ما هيّج الشوق من مُطوّقةٍ قامت على بانةٍ تُغنّينا

وهو لمحمد بن مناذر كما في الأغاني : 18/117 ومعيار النظار : 1/63 وفيهما ( أوفت ) بدل ( قامت ) . وجاء في زحاف المنسرح من كتاب العروض لابن السراج : " وقد رُوِي بدل (مفتعلن) الذي هو ضربٌ (مفعولن) ، قالوا : ( هل عرفا ) ، وهذا غير

منكر " . والواقع أن ناسخ الكتاب تعجل في النقل وبدلا من أن يأتي بشاهد على القطع في ضربه نقل عن تقطيع ضرب البيت الأول من المنسرح .

[301][301] لأمية بن أبي الصلت في ديوانه : 172 ، وهو في الكامل للمبرد 1/44، 1/201 منسوبا لأمية ولرجل من الخوارج .

[302][302] قال الناسخ في آخر الباب : وباقي أبيات الزحاف مذكور على الترتيب في الكافي .

[303][303] شاهده للأعشى :

حَلّ أهلي ما بين دُرنا فبادَو ( م ) لا وحلّت عُلويّةً بالسِّخالِ

[304][304] في الأصل : ( فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن ) ، وهو سهو .

[305][305] شاهده :

ليت شِعري هل ثُمّ هل آتِيَنهُم أمْ يَحولَن مِن دونِ ذاكَ الردى

[306][306] هكذا في الأصل ، وهو كذلك في كتاب العروض لابن السراج الذي جاء بشاهد الخليل على الضرب ( فاعلن ) وهو:

إن قَدَرنا يوماً على عامرٍ نَمتَثِل منهُ أو نَدعهُ لَكُم

وقال التبريزي في الكافي : ومن العروضيين من يجعل هذا الضرب على (فَعِلن) ،

ولا شك عندي أنه نظر في كتاب الزجاج .

[307][307] شاهده :

ليتَ شِعري ماذا ترى أمّ عمرو في أمرِنا

[308][308] شاهده :

كلّ خَطبٍ إن لم تَكُو ( م ) نُوا غَضِبتُم يَسيرُ

[309][309] في الأصل : ( فعلاتن ) وهو سهو .

[310][310] هذا أحد أقوال أربعة في كيفية حدوث التشعيث ، كما سنرى بعد .

[311][311] مطلع قصيدة للأعشى يمدح فيها الأسود بن المنذر اللخمي . ديوانه : 192 ، وروايته فيه : فهل تَرُدّ سؤالي .

[312][312] الزيادة من كتاب العروض لابن السراج .

[313][313] وهو القول الذي يؤيده الأخفش ، وانظر كتابه العروض :69 .

[314][314] وهو مذهب الخليل ، انظر الغامزة : 126 .

[315][315] في الأصل : الحروف ، والتصحيح من المحكم 1/218 واللسان ( شعث ) .

[316][316] في الأصل : ( الألف المحذوفة من فاعلاتن الثانية ) والتصحيح من المحكم 1/218 واللسان ( شعث ) .

[317][317] لا نعلم صاحب هذا المذهب وقد نسبه بعضهم إلى قطرب ، كما ترى في الملاحظة التالية .

[318][318] من قوله: "وشبهوا حذف العين هاهنا .." إلى قوله : "ولا آخره إلا في آخر البيت" تجده بأكمله في المحكم 1/218 ونقله عنه ابن منظور في اللسان ( شعث ) . وفي القسطاس: 38 هامش : 3 أثبت المحقق ملاحظة وردت في حاشية الأصل لقارئ يبدو أنه اطلع على كتاب الزجاج ووافقه على رأيه ، قال : " ذهب الخليل في التشعيث إلى أن المحذوف اللام ، وذهب الأخفش إلى أنه العين، وذهب قطرب إلى أن ألف الوتد حذفت وأسكنت اللام . ومذهب الزجاج أن ألف السبب حذفت للخبن ، وأسكن العين . وهو الأقيس" . وفي الغامزة للدماميني 126 أن المذهب الرابع مذهب الزجاج وقطرب . وكذلك وجدت في رسالة فريدة في عروض الدوبيت مجهولة المؤلف نشرها هلال ناجي في مجلةالمورد ونسبها ظناً إلى أبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر التلمساني ( ت690هـ ) ما ينفي معرفة الزجاج بأسبقية قطرب في المذهب الذي أخذ به ، قال : قال الزجاج في عروضه بعدما ذكر خلاف العروضيين في كيفية تشعيث (فاعلاتن) : والذي عندي مخالفة جميعهم ، وهو ما لا يجوز عندي غيره ، أن ألف (فاعلاتن) رُمِي بها فبَقِي (فَعِلاتن) فأسكِنَت العينُ فصار (فعْلاتن) فنقل إلى (مفعولن) . والظاهر من أبي إسحاق أنه لم ير هذا القول لغيره. وقطرب قد سبقه إليه . قال قطرب : وهو أحسن من حذف حرف الوتد إذ كان القياس ألا تحذف الأوتاد في الزحاف ألبتة، وإذا كان ذلك كذلك ، فإسكان حرف أخف من حذفه. قال أبو إسحاق : فإسكان المتحرك قد رأيناه يجوز في حشو البيت، ولم نر الوتد يحذف من أوله إلا في أول البيت حيث يدخل الخرم ، ولا آخره إلا في آخر البيت . وفي كتاب العروض لابن السراج ورد رأي الزجاج هذا منسوبا إلى " بعض الحذاق " ربما ليخفي مؤلفه المصدر الذي كان ينقل منه .

[319][319] في الأصل : المشعث ، وهو سهو لا بد وقع فيه الناسخ بسبب انتقال النظر إلى كلمة المشعث بعدها بقليل . ويوضح ابن بري فيما نقله الدماميني في الغامزة 198 كلام الزجاج هذا بقوله : "وإنما جاز ذلك في السريع لأنه صار فيه مفعولات بالخبل والكشف إلى فعلن بكسر العين ، وصار بالصلم إلى= = فعلن بسكون العين ، فكأنه في الأصل فعِلن فسكن تخفيفا كما فعل ذلك في فعلن الناشئ عن متفاعلن بالحذذ والإضمار ، وإلى هذا نحا الزجاج" . ثم يعقب ابن بري على ذلك بقوله :"وفيه نظر ، لأنه قاس فعلن في السريع ، في جواز تسكينه ، على فعلن في الكامل والأمر فيهما مختلف ، فإن العين في الكامل ثاني سبب فيجوز إسكانها بالإضمار وهي في فعلن في السريع أول سبب ، وأوائل الأسباب لا تغير . وانظر المعيار 73 .

[320][320] هو أبو دواد الإيادي ، وفي الصاهل والشاحج : 522 قال المعري : وربما جاء فيما فقد لينه من الأوزان كما قال أبو دواد ، ثم أورد ستة أبيات له منها هذان البيتان :

ورأيتُ الإماءَ كالجِعثِن البا (م) لي قِياماً على فُوار القِدرِ

ورأيتُ الدُخانَ كالكَودَنِ الأصـ حَمِ يَنباعُ من وراء السِترِ

الجعثن : أصول الشجر والنبات ، والكودن : الفرس الهجين والبغل والبرذون ، والصُحمة : سواد إلى صفرة ، فهو أصحم وهي صحماء ، وينباع : يمتد . والشاهد في معيار النظار : 1/69 بلا نسبة وجاء مطابقا لرواية الزجاج .

[321][321] قال الأخفش في كتاب القوافي 114 : وأما ( فَعْلُن ) في السريع فيكون بغير لين ؛ لأنهم قد نقصوا من الجزء ما لا يُدرَك بحرف لين .

[322][322] قال سيبويه في الكتاب : 4/441 : وذلك أن كل شعر حذفت من أتم بنائه حرفا متحركا أو زنة حرف متحرك فلا بد فيه من حرف لين للردف نحو :

وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وما كل مؤت نصحه بلبيب

[323][323] في الغامزة : 206 وروايته ( عهدهم ) بدل ( مجدهم ) والبيت مشكول طرفان .

[324][324] البيتان بلا نسبة في معيار النظار : 1/71 ، والبيت الأول وحده بلا نسبة أيضا في اللسان والتاج (غزو ) وفي القسطاس: 118 .

[325][325] جاء في الغامزة 207 قال الزجاج : سمي بذلك لمضارعته المجتث في حال قبضه .وجاء في اللسان ( ضرع) : سمي بذلك لأنه ضارع المجتث . وكان من حق هذا البحر أن تبتدئ به دائرة المشتبه لأن أوله وتد ، قال الأسنوي في نهاية الراغب : 321 : " وقد خالفوا القياس في فك هذه الدائرة ، فابتدوا بالسريع وأوله سبب ، ولم يبتدوا بما أوله وتد وهو المضارع ، وعللوه بأن الجزء الأول من المضارع معلول دائما إذ تجب فيه المراقبة كما سبق ، وليس في أول الدائرة المتقدمة بيت معلول الأول فاطرحوه لذلك ، وبأن المضارع لما قل في كلامهم حتى أنكره الزجاج صار كالمهمل ، ووفّى بعضهم بالقياس وجعل أصل الدائرة من المضارع

كباقي الدوائر " .

[326][326] شاهده :

دعاني إلى سعاد دواعي هوى سعاد

[327][327] شاهده :

أقبلت فلاح لها عارضان كالبرد

قال الدماميني في الغامزة : 209 : " وأنكر الأخفش أن يكون المضارع والمقتضب من شعر العرب وزعم أنه لم يسمع منهم شيء من ذلك . قلت : وهو محجوج بنقل الخليل . قال الزجاج : هما قليلان حتى إنه لا يوجد منهما قصيدة لعربي ، وإنما يروى من كل واحد منهما البيت والبيتان ، ولا ينسب بيت منهما إلى شاعر من العرب ولا يوجد في أشعار القبائل " .

[328][328] الزيادة من كتاب العروض لابن السراج ، وبيته :

أتانا مبشرنا بالبيان والنذر

[329][329] قال الناسخ في آخر هذا الباب : وأبيات المقتضب وزحافه مذكور في الكافي .

[330][330] جاء في المحكم 7/141 قال أبو إسحاق : سمي مجتثا لأنك اجتثثت أصل الجزء الثالث وهو ( مف ) فوقع ابتداء البيت من (عولات مس ) . وانظر اللسان (جثث) . وفي الغامزة 212 قال الزجاج : هو من القطع .

[331][331] شاهده :

البطن منها خميص والوجه مثل الهلال

[332][332] قال الناسخ في آخر الباب : وأبيات المجتث ، وأبيات زحافه مذكور في الكافي .

[333][333] في المحكم 6/238 : سمي متقاربا لأنه ليس في أبنية الشعر شيء تقرب أوتاده من أسبابه كقرب المتقارب وذلك لأن كل أجزائه مبني على وتد وسبب. وهو في اللسان ( قرب ) ، وهو أيضا قريب من قول الزجاج في الغامزة 215 .

[334][334] شاهده لبشر بن أبي خازم :

فأمّا تَميمٌ تميمُ بنُ مُرٍّ فألفاهُمُ القومُ رَوبى نِياما

[335][335] شاهده لأمية بن أبي عائذ :

ويأوي إلى نِسوةٍ بائساتٍ وشُعْثٍ مَراضيعَ مِثل السَعال

[336][336] شاهده :

وأبني من الشعر شعراً عَويصاً يُنَسّي الرواةَ الذي قد رَووا

[337][337] شاهده :

خَليلَيّ عُوجا على رسمِ دارٍ خَلتْ مِن سُلَيمَى ومن مَيّة

[338][338] في الأصل : فعولن ست مرات ، وما أثبتناه ينسجم مع طريقته التي درج عليها في عرضه للأوزان .

[339][339] شاهده :

أمِن دِمنةٍ أقْفَرَت لِسَلمى بذات الغَضَى

[340][340] شاهده :

تَعَفّف وَلا تبتئِس فما يُقضَ يأتيكا

قال الدماميني في الغامزة : 217 معلقا على هذا الضرب : وهذا الضرب الأبتر لهذه العروض الثانية مختَلَفٌ فيه ، فحكاه بعضهم عن خلف الأحمر ، وحكاه بعضهم عن الخليل . ومنهم من لم ينقله عنه ، قال بعضهم : والصحيح نقله عنه ، لأن الأخفش والزجاج أثبتاه في كتبهما ولم يتعرضا لنفيه عن الخليل ، ولو لم يكن قاله لنبّها عليه كما جرت عادتهما . قال الدماميني : وفي نسبة النقل إلى الخليل بهذه القرينة نظر .وقال ابن السراج الشنتريني في المعيار 91 : وقد زاد الأخفش ضربا ثانيا لهذه العروض مجزوءا أبتر مردفا ، وأجازه بعضهم مجزوءا غاية . وروي عن الخليل ، والأول أصح .

[341][341] هكذا في الأصل مع أنه ورد عن الزجاج أنه يسميه الأبتر ، وفي كتاب العروض لابن السراج جاءت الكلمة : الأحذ ، بالحاء المهملة ، والحذذ في الكامل حذف وتد متفاعلن .

[342][342] قال الأخفش في كتاب العروض 69 : وأما المتقارب فذهاب نون فعولن فيه أحسن لأن أجزاءه كثرت ، وهو شعر توهّموا به الخفّة وأرادوا فيه سرعة الكلام وأنت تجد ذلك إذا أنشدته فكان ذهاب النون منه أحسن ، إلا أن يكون بعدها فعل أو فل فيقبح إلقاؤها لأن الحرف الذي بعدها قد أخل به وهو مع قبحه جائز .لم نر شيئا امتنع من الزحاف لإخلال بما بعده . كما قال في كتاب القوافي 12 : وكان الخليل لا يجيز سقوط نون فعولن بعدها فل ويقول : لأن الحذف قد أخل به فلا يحتمل ما قبله الزحاف . ولا أراه إلا محتملا ؛ لأنه لم يكن معاقبا له . وقد عرض أبو الحسن العروضي للخلاف بين الخليل والأخفش في هذه المسألة بشكل محايد في الجامع : 168، فإذا وصلنا إلى الدماميني وجدناه في الغامزة : 217-219 يأتي بمزيد من القول فيها مبنيا على حجج يغلب عليها طابع الجدل.

[343][343] قال الناسخ في آخر الباب : وأنا تركت أبيات الزحاف لأنه مذكور في الكافي .

[344][344] من قوله : " فالمصراعان ، بابا القصيدة ، بمنزلة .. " إلى قوله : "والبيت من الطويل وعروضه .. " وكذلك من قوله : " ومما زيد في عروضه .. " إلى آخر البيت بعده في المحكم 1/270 واللسان ( صرع ) . وقد أفدت منه في إكمال السقط بالنص .

[345][345] ديوانه : 165 ورواية العجز فيه :

كخط الزبور في العسيب اليماني

[346][346] مطلع القصيدة التي مدح بها الحارث بن جبلة في ديوانه : 23 والمفضليات : 3/1577 واللسان والتاج ( طحا ) .

[347][347] ديوانه : 24 ، والمفضليات : 3/1582 .

[348][348] ديوانه : 122 وروايته فيه : ألا عِم ... وهل يعِمَن .

[349][349] رواية البيت بتمامه في الديوان :

وهل يعِمَن إلا سعيدٌ مُخَلّدٌ قليل الهموم ما يبيت بأوجالِ

وفي المعجم الوسيط : خلّدَ الفتاةَ أو الفتى : حلاّه بسِوار أو قُرط .

[350][350] سبق تخريج البيت .

[351][351] شرح القصائد العشر : 370 وهي المعلقة السابعة قالها الحارث مرتجلا عند عمرو بن هند .