والحديث
المشهور في تطبيق هذا التشريع الجديد المنزل في سورة الطلاق هو:{أسبابه}
إن خلافاً كبيراً طاحناً قد حدثً بين كل الفقهاء ،وبين
كل المذاهب في قضية الطلاق ،ولم يتفق مذهبان علي شىء من عناصر هذا الموضوع،والناظر
في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من المناحي والأفكار والمذاهب
والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً بعد ذكره لآية الطلاق في
سورة الطلاق قال:( فيه 14قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر أصحابها، واختلافات الآخرين
في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من 14 اختلاف مذهبي إلي ما يزيد
علي مائة وعشرين اختلافاً أو يزيد
ولعل الدافع الوحيد لهذه الاختلافات يرجع إلي سببين:
1.السبب
الأول:
هو عدم تحكيم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً
مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ
مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ
مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ (102)/ سورة النحل)،
وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ (107)/البقرة) ،
وقوله تعالي:( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ
نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا
فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ
آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ
قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107)
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) /سورة الإسراء)،
- والآيات في ذلك كثيرة ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة
صوره من المحو إلي التبديل إلا مماري أفاك مبطل ،
ثم غض الناس أطرافهم عن عنصر التراخي الزمني الظاهر جداً
والبين فيما نزل من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،وبين
أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،ولو علم الناس أن الله تعالي
إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه
سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن
نزلها في سورة الطلاق(5هجري)، وكان علي الناس جميعاً أن يتأكدوا أن الله تعالي قد
قضي وهو لا يعبث، أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري) إلي
ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في 5هجري)، وأيضا
بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق تنزيلها في الطلاق
التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدلها بأخري في سورة الطلاق(5هجري)، أي من
السورة التي كانت طلاق ثم عدة إلي الصورة المتبدلة إلي عدة ثم طلاق ،
2. والسبب الثاني هو فهم قضية العكس فهما خاطئا {انظر آخر هذه الصفحة}
3.والسبب الثالث هو: اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة
طلاقه لإمرأته وهي حائض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولو أنهم فقهوا أن
الله رب العالمين واحدٌ وأن محمداً صلي الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن
عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام التشريع الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله
في شأن الطلاق واحدٌ والمقام فيها واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن
قصد الله فيها قصداً واحداً لا تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له، ولا يصلح قبول
غير قصدٍ واحدٍ فيه هو تشريع الحق الواحد،إن الحق هو من أقرب طريق في حادثة عبد
الله ابن عمر هو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب
(بنصه) كما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية
التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح الأسانيد عن ابن عمر، وحيث أن رواية مالك عن
نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي:
1- أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن
عمر)
قضية العكس
12.العكس
قضية العكس منطقيا --- عكس
النقيض
المنطق
عكس النقيض / أستاذ المادة:عبد
الهادي الفضلي
عكس
النقيض{ تعديل عرض عكس النقيض بواسطة المدون}
تعريفه :
عكس النقيض هو تحويل القضية إلى قضية موضوعها نقيض محمول القضية الأولى
ومحمولها نقيض موضوع القضية الأولى مع بقاء الكيف
والصدق.
مثاله :
* كل كاتب انسان) تنعكس (كل لا انسان هو
لا كاتب{.
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ××
عكسها {خطأ}
فخطأ اعتبار الضد هو طهارتها : فالقول أن يطلقها وهي طاهر { خطأ لأن الطهور ليس عكس الحيض والنفاس في مجال القضية بل الزمن فالعكس هنا في حالة المطلقة لا يصدق
فالمجال الزمني غير مجال الحالة
كل حائض لا تطلق {ليست قضية صادقة بسبب عدم انحسار الضد في المجال...}
كل مطلقة ليست حائضا اي طاهرة{ لا تصدق لكون الحامل تطلق في نفاثها "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن/سورة الطلاق"}
هذا ان بقي الشيئ وضده ولا ضد آخر
وشرطها أن يكون الشيء لا ضد آخر غيرهما في مجال الاستخدام {
/- هناك مجال الحالة البدنية
/- وهناك مجال الزمنية
//*فالحيض وقت وزمن
//*والطهر وقت وزمن
//**والطلاق للعدة وقت وزمن
*وبدخول مجال وقت وزمن تحقيق الطلاق انعدم العكس أو الضد ولم تصدق القضية}* وأن يصدق كل اطرافها
ويلزم لصدقها أن يكون لا مجالين في القضية للشيئ وضده
بل يلزمها مجال واحد نوع واحد إما الحالة وإما الوقت والزمن ومحال ان يجتمع الضدان
فإن
كان للقضية طرف ثالت فلا يصلح تطبيق نظرية العكس
مجال استعماله :
يستعمل عكس النقيض في نقيض المجال الذي
يستعمل فيه العكس المستوي وهو النوع الثالث من أنواع التلازم وهو
لزوم صدق القضية الثانية (المطلوب) لصدق
القضية الأولى (المبرهن عليها .
شروطه :
يشترط في عكس النقيض ما يلي :
1- تبديل طرفي القضية مع قلب الطرف إلى
نقيضه أي تحويل نقيض محمول القضية الأولى موضوعاً للقضية الثانية ونقيض موضوع
القضية الأولى محمولاً للقضية الثانية
2- بقاء الكيف أي القضية الموجبة تبقى
موجبة بعد التبديل ، والسالبة تبقى سالبة كذلك .
3- بقاء الصدق أي يراعى أن لا يكون تبديل
الطرفين موجباً لكذب القضية الثانية .
نتائجه :
مع توفر الشروط المذكورة تكون نتائج عكس
النقيض كما يلي :
1- السالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية
(لا شيء من الإنسان بجماد) يصدق (بعض
اللاجماد ليس بلا انسان)
2- السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية
(بعض المعدن ليس بحديد) يصدق (بعض
اللاحديد ليس بلا معدن)
3- الموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية
(كل كاتب انسان) يصدق (كل لا انسان لا
كاتب)
4- الموجبة الجزئية لا تنعكس ، وذلك لتخلف
إنتاج الإستدلال فيها فمثلاً قضية (بعض
اللاحديد معدن) لا تنعكس إلى (بعض اللامعدن حديد) ولا إلى (كل لا معدن حديد)
لأنهما كاذبتان ، وتقدم أن من شروط عكس النقيض بقاء الصدق .
ملاحظة :
كيفية الإستدلال هنا هي نفس كيفية
الإستدلال في العكس المستوي مع مراعاة الفروق بينهما .
النوع الرابع من أنواع التلازم
وفي النوع الرابع من أنواع التلازم وهو :
لزوم كذب القضية الثانية (المطلوب) لكذب
القضية الأولى (المبرهن عليها) . . . يستعمل
من طرائق الإستدلال غير المباشر طريقة العكس المستوي وطريقة عكس النقيض أيضاً . .
. ولكن مع جعل العكس موضوع الإستدلال ثم تطبيق قاعدة العكس عليه وهي : (إذا كذب
العكس كذب الأصل) .
ملاحظة 1 :
الخطوات التي يجب أن تتبع في الإستدلال
هنا - هي نفس الخطوات السابقة في العكس المستوي وعكس النقيض ، مع مراعاة الفارق
المذكور .
ملاحظة 2 :
لا يلزم من صدق العكس صدق الأصل .
فمثلاً لو كانت نتيجة البرهان هي صدق العكس لا يلزم منه صدق الأصل لأنه قد يصدق
العكس ولا يصدق الأصل .
كلية العلوم الإسلامية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق